به گزارش نبض بورس، با گذشت چند ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه‌های خودروسازی، بازار خودرو‌های داخلی همچنان شاهد افزایش‌های پیاپی و بعضاً افسارگسیخته بوده است؛ روندی که نه‌تنها باعث بالا رفتن دوباره سطح عمومی قیمت‌ها شده، بلکه انتقادات گسترده‌ای را از سوی مصرف‌کنندگان، کارشناسان و حتی برخی نمایندگان صنعت خودرو در پی داشته است.

گزارش‌های میدانی از نمایشگاه‌داران در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد که شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌رغم وعده‌های اولیه برای کاهش آن، اکنون بیشتر از گذشته شده و به بی‌ثباتی‌های جدید در معاملات دامن زده است.

آزادسازی قیمت خودرو و شکل‌گیری موج تازه گرانی

اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو که با هدف واقعی‌سازی نرخ‌ها و کاهش زیان انباشته خودروسازان اعلام شد، در عمل موجب جهش‌های قابل‌ توجهی در قیمت خودرو‌های پرتیراژ شد. بسیاری از خریداران که امیدوار بودند با واقعی‌سازی قیمت‌ها، بازار از نوسانات شدید فاصله بگیرد، اکنون با شرایطی مواجه‌اند که تفاوت قیمت یک خودرو از زمان پیش‌فروش یا ثبت‌نام تا زمان تحویل، چندین میلیون تومان افزایش می‌یابد و همین مسئله بسیاری از خانواده‌ها را از خرید منصرف کرده است. فعالان بازار نیز می‌گویند افزایش ناگهانی قیمت کارخانه، معمولاً بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود و این چرخه، چندین بار در ماه تکرار می‌شود.

بازار خودرو در انتظار ثبات، اما روند‌ها خلاف آن است

با افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو، حجم معاملات در بازار به میزان محسوسی کاهش یافته و بسیاری از نمایشگاه‌داران از رکود عمیق سخن می‌گویند. به گفته آنها، مشتریان نه قدرت خرید گذشته را دارند و نه اعتماد لازم برای حضور فعال در بازاری که هر روز با یک قیمت جدید مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده و همین تغییر نگاه، فضای بازار را بیش از پیش ملتهب کرده است. برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح ساختار تولید، افزایش رقابت و تقویت عرضه، تنها موجب انتقال فشار به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

نقش محدودیت عرضه و هزینه تولید در جهش‌ها

سید محمد هاشمی کارشناس بازار خودرو می‌گوید: معضل اصلی صنعت در کمبود رقابت و ناکارآمدی ساختار تولید نهفته است و آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح این حوزه‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش فشار تورمی ندارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، محدودیت‌های واردات، هزینه‌های بالای مواد اولیه، افزایش هزینه‌های ارزی و عدم توسعه فناوری، عواملی هستند که موجب شده خودروسازان با اتکا بر آزادسازی قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌ها ناشی از ساختار سنگین و ناکارآمد در شرکت‌های خودروسازی است که هنوز اصلاح نشده است.

افزایش نارضایتی از افزایش چندباره قیمت خودرو

به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ افزایش پیاپی قیمت خودرو موجب شکل‌گیری موج تازه‌ای از نارضایتی در میان مردم شده است. خریداران معتقدند آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با تضمین عرضه کافی، افزایش کیفیت، ایجاد رقابت واقعی و شفافیت کامل در ساختار قیمت‌گذاری انجام می‌شد، اما در عمل، نه کیفیت خودرو‌ها تغییر معناداری کرده و نه عرضه متناسب با نیاز بازار افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این بین، درخواست‌ها از نهاد‌های نظارتی برای کنترل بازار، بررسی عملکرد خودروسازان و ایجاد سازوکار ساماندهی قیمت‌ها افزایش یافته است؛ مطالباتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند ادامه روند صعودی قیمت‌ها و تشدید رکود را به دنبال داشته باشد.

آینده بازار خودرو در سایه سیاست‌های جدید

در حالی که خودروسازان امیدوارند آزادسازی قیمت‌ها به کاهش زیان‌های مالی آنها و توسعه محصولات جدید منجر شود، بازار همچنان با بی‌اعتمادی به این سیاست نگاه می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که سیاست‌های حمایتی برای افزایش رقابت، بهبود کیفیت، افزایش واردات و کنترل بازار به‌طور همزمان اجرا نشود، روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو‌های داخلی ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان همچنان قربانی اصلی چالش‌های ساختاری صنعت و نوسانات قیمتی خواهند بود و بازار خودرو نیز در فقدان ثبات، به آرامش نخواهد رسید. | تجارت نیوز