به گزارش نبض بورس، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی ۲ ستون اصلی آن بود؛ اما در ۴ سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.

تعهد و عمل بانک‌ها

 ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به‌گونه‌ای که در همان سال نخست، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تضمین شود و در سال‌های بعد این سهم ۲۰ درصدی متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

البته اجرای این تکلیف هیچ‌گاه با اهداف قانون همخوانی نداشت؛ به‌گونه‌ای که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بانک‌ها طی دوره ۴ ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام داده‌اند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است. به بیان ساده، چیزی حدود ۱۶۲۰ همت از منابعی که باید موتور مالی نهضت ملی مسکن می‌شد، هرگز وارد پروژه‌ها نشد.

خسارت بانک‌ها به اقشار کم‌درآمد

کم‌کاری بانک‌ها، پیامد‌های اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت.

نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوار‌ها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساساً قرار نبود شامل حال متقاضیان شود.

از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساخت‌وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش‌های پیاپی را تجربه کرد به‌گونه‌ای که بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط ۴ تا ۶ درصدی هزینه‌های ساخت بوده است.

اگر بانک‌ها تعهدات خود را اجرا می‌کردند و پروژه‌ها طبق تقویم پیش می‌رفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سال‌های نخست انجام می‌شد؛ سال‌هایی که هزینه ساخت به‌مراتب پایین‌تر بود و متقاضیان در حال واریز آورده ۴۰ میلیون تومانی بودند؛ اما با همکاری نکردن بانک‌ها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت و حالا متقاضیان باید آورده‌های صدمیلیونی و بالاتر واریز کنند.

پیش‌ازاین، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید کرده بود که بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بوده‌اند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط ۱۴ درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از ۴ سال، گزارش‌های رسمی از رسیدن این عدد به ۲۷ درصد حکایت دارد؛ رقمی که با هدف‌گذاری قانون فاصله‌ای عمیق دارد.

اتفاق عجیب دیگر این است که قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به ۲۰ درصد برساند درحالی‌که طبق آمار‌های بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای ۶ درصد بوده، در ۵ ماه امسال به ۳.۲ درصد رسیده و عملاً نصف شده است.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها

براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد؛ اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.

این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود بوده‌اند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به ۱۲۶۸ همت می‌رسد که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک‌ها در ۴ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید؛ یعنی پیش از جهش‌های سنگین تورمی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴. در آن صورت هم سرعت ساخت بالا می‌رفت، هم هزینه نهایی واحد‌ها چند صد میلیون تومان کمتر می‌شد و هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می‌شد. | اقتصاد۲۴