دادستانی لبنان حکم مسدودسازی دارایی‌های ۲۰ بانک این کشور ا تعلیق کرد و هشدار داد که این کار کشور و بخش مالی را به هرج و مرج می‌کشاند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک‌های محلی لبنان در مرکز بحران مالی قرار دارند که این کشور را فلج کرده و این در حالی است که شمارش معکوس بازپرداخت بدهی‌های آنان از جمله ۱.۲ میلیارد دلار یوروباند که نهم مارس سررسید می شود، آغاز شده است.
دولت لبنان شنبه هفته پیش رو برای تصمیم گیری در مورد این بدهی ها تشکیل جلسه خواهد داد؛ پیش‌تر «نبیه بری» سخنگوی پارلمان این کشور گفته بود که اکثریت نمایندگان با پرداخت بدهی مخالفت هستند، حتی اگر این کار به قصور در پرداخت بدهی منجر شده و از لحاظ قانونی تخطی محسوب شود.
بانک‌های لبنان که سال‌ها سود سپرده ها را به جیب دولت سرازیر کرده اند، بخش اعظم این بدهی دولتی را در اختیار داشته و در مورد باپرداخت ماه مارس با مقامات سیاسی هم عقیده نیستند.
«علی ابراهیم» دادستان مالی که در طول هفته گذشته روسای بانک‌های لبنان را در خصوص انتقال پول به خارج از کشور و اقدامات اخیر آنان در فروش اوراق یوروباند به صندوق‌های خارجی، مورد پرس و جو قرار داد، روز گذشته دستور مسدود کردن دارایی‌های ۲۰ بانک لبنانی، مقامات ارشد و اعضای هیات مدیره آنها را صادر کرد.
این در حالی است که این دستور امروز از سوی دادستان کل لبنان تعلیق شد. مشکلات مالی لبنان سال گذشته به اوج رسید؛ زمانی که جریان سرمایه ورودی به کشور کُند شد و اعتراضات علیه سیاستمداران پُرنفوذ که پس از جنگ داخلی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بر لبنان سلطه پیدا کرده بودند، آغاز و تبدیل به یک بحران شد.
