به گزارش نبض بورس؛ شورای پول و اعتبار در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی اجازه داد که به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند. بر این اساس، مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب رسید.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره عملیات بازار و مزایا و موانع اجرای آن در کشور پرداخت و گفت: عملیات بازار باز در کشورهای پیشرفته عمدتاً به خرید و فروش اوراق دولتی اطلاق می‌شود. این اوراق دارایی‌های باکیفیتی هستند و ریسک آن‌ها پایین است، چراکه معمولاً دولت به تعهدات خود عمل می‌کند.

بازار باز در سایر کشورها

وی ادامه داد: در دوران قبل از دهه ۹۰ میلادی بانک‌های مرکزی تلاش می‌کردند برای کنترل تورم رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنند. قاعده‌ای هم توسط فریدمن گذاشته شده بود که رشد نقدینگی یا رشد پول باید برابر با رشد تولید در اقتصاد باشد و توصیه می‌کرد که در سیاست پولی به جای اینکه اقتضائی عمل کنیم و بسته به شرایط بگوئیم که رشد نقدینگی ما در فلان سال ۵ درصد یا ۱۰ درصد خواهد بود، سیاست‌گذار پولی براساس قاعده عمل کند.

ندری با اشاره به تجربه تورم بزرگ در دهه ۷۰ میلادی افزود: این راه رایج برای سیاست‌گذار پولی تا پیش از دهه ۹۰ میلادی بود. متأسفانه تجربه نشان داد که این دیدگاه فریدمن که برای کنترل تورم باید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنیم، نمی‌تواند خیلی مؤثر باشد. تجربه تورم بزرگ در دهه ۷۰ میلادی و اوایل دهه ۸۰ نشان داد که این شیوه سیاست‌گذاری پولی چندان به کنترل تورم کمک نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: دلیلش این بود که اقتصادانان فهمیدند حتی اگر بتوانید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنید، تقاضای برای پول را نمی‌توانیم مدیریت کنید، چراکه این تقاضا پایداری ندارد و بی‌ثبات است و این نوسانات تقاضا برای پول می‌تواند روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم تأثیر بگذارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: حتی اگر بخواهیم به شیوه‌ای که در دهه ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ میلادی به توصیه فریدمن، کُل‌های پولی را مدیریت می‌کردند عمل کنیم، یکی از روش‌ها برای اینکه بتوانیم نقدینگی را کم یا زیاد کنیم، خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است که اصطلاحاً به آن عملیات «بازار باز» می‌گویند.

هدف عملیاتی از اجرای سیاست بازار باز

وی گفت: وقتی بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری می‌کند، در واقع در حال اعمال سیاست انبساطی پولی است، یعنی اوراق را می‌خرد و حجم پول را افزایش می‌دهد. برعکس وقتی بانک مرکزی اوراق می‌فروشد به این معناست که در حال اعمال سیاست انقباضی است، یعنی اوراق را می‌فروشد و حجم پول را کاهش می‌دهد.

ندری بیان کرد: در اواسط دهه ۸۰ و بعد از دهه ۹۰ میلادی این عملیات بازار باز تداوم پیدا کرد، اما این بار هدف میانی یا عملیاتی سیاست گذار، کنترل کُل‌های پولی یا کنترل نقدینگی نبود، بلکه این بار سیاست گذار برای کنترل نرخ‌های بهره بازار بین بانکی از عملیات بازار باز استفاده می‌کند؛ یعنی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی تلاش می‌کند که نرخ بهره بازار بین‌بانکی را در سطحی که فکر می‌کند برای اقتصاد مناسب است تنظیم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: به هر حال در ماهیت عملیات بازار باز در دنیا تغییر چندانی ایجاد نشده و این عملیات به خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود، اما آنچه تغییر کرده این است که زمانی هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، کنترل رشد کُل‌های پولی بوده، اما الان هدف عملیاتی بانک مرکزی از اعمال عملیات بازار باز کنترل نرخ بهره است.

ندری با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی در کشور ما برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: الان در اقتصاد ما چندان صحبت از این نیست که بانک مرکزی باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را در جهتی تعیین کند، بلکه فعلاً به دلایلی در اقتصاد کشور ما هنوز که هنوز است وقتی از سیاست پولی صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد که هدف عملیاتی و میانی بانک مرکزی که نهایتاً منجر به کنترل تورم می‌شود این است که رشد نقدینگی را کنترل کند.

موانع اجرای عملیات بازار باز در ایران

وی با اشاره به راه‌های کنترل نقدینگی ادامه داد: یک راه کنترل نقدینگی خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است. البته راه‌های دیگر هم وجود دارد؛ برای مثال کاهش نرخ ذخیره قانونی هم می‌تواند یک سیاست انبساطی پولی تلقی شود و برعکس افزایش نرخ ذخیره قانونی هم یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. راه‌های دیگری هم وجود دارد، اما مؤثرترین روش در گذشته و در حال برای اعمال سیاست پولی، همان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است.

ندری افزود: متأسفانه در اقتصاد ما عملیات بازار باز امکان‌پذیر نبوده است، چراکه دولت ما به دلیل بهره‌مند بودن از منابع نفتی نیازی به انتشار اوراق نداشته است تا بانک مرکزی از خرید و فروش آن اوراق برای اعمال سیاست پولی استفاده کند. تقریباً می‌توان گفت که بانک مرکزی در سال‌های گذشته خودش به صورت محدود اوراق منتشر کرده که به اوراق مشارکت بانک مرکزی معروف بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی برای انجام عملیات بازار باز اشاره کرد و یادآور شد: قبلاً اوراق بهادار دولتی نداشتیم تا بانک مرکزی بخواهد با خریدوفروش این اوراق عملیات بازار باز را انجام دهد، اما در چند سال گذشته و عمدتاً در دولت آقای روحانی شاهد انتشار نوعی از اوراق بهادار دولتی همانند اوراق «اخزا» و «سخاب» هستیم که با انتشار این اوراق زمینه برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز، یعنی خرید و فروش این اوراق مهیا شده است.

تبعات منع بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق دولتی در بازار ثانویه

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تنها مشکلی که وجود داشت این بود که متأسفانه وقتی این اوراق از سوی دولت منتشر شد، در مصوبه اولی که مجلس برای انتشار اوراق داد، بانک مرکزی را از خرید و فروش اوراق منع کرد، در حالی که این اوراق در همه کشورها مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست‌های پولی هستند.

وی گفت: البته باید توجه داشت که بانک‌های مرکزی این اوراق را در بازار اولیه خرید نمی‌کنند؛ یعنی نمی‌توانند این اوراق را به صورت مستقیم از دولت خریداری کنند، بلکه بانک مرکزی باید این اوراق را در بازار ثانویه خریداری کند؛ بنابراین منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار اولیه خریداری کند درست است، اما منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار ثانویه خرید و فروش کند کار درستی نیست.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به هر حال در حال حاضر این موانع تا حدودی برطرف شده و حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق بهادار دولتی را که همان اسناد خزانه اسلامی است در اقتصادمان داریم. الان بستر انجام عملیات بازار باز مهیا شده است، اما مسئله‌ این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این اوراق را بخرد، با توجه به قدرت و توانی که بانک مرکزی دارد، این اقدام بر روی نرخ این اوراق چگونه تأثیر می‌گذارد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به چالش‌های احتمالی بورس و بانک مرکزی در آینده اشاره کرد و یادآور شد: طبعاً‌ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد وارد این حوزه شود باید هدف‌گذاری خود را معطوف نرخ بهره‌ای کند که برای این اوراق در بازار شکل می‌گیرد و این مسئله مهمی در آینده برای ما خواهد بود و احتمالاً چالشی بین بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی خواهد بود که چگونه باید در مورد این نرخ تصمیم‌گیری کنیم.

زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز

ندری اظهار کرد: مشخص است که دولت تمایل دارد این اوراق با قیمت بالا به فروش برود، یعنی نرخ بهره این اوراق پایین باشد و این ممکن است گاهی اوقات با اهداف بانک مرکزی که کنترل تورم است، در تضاد و تعارض باشد. اینکه چگونه درباره این نرخ به توافق می‌رسیم هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: با این مصوبه شورای پول و اعتبار و انتشار این اوراق زمینه برای اینکه بانک مرکزی بخواهد عملیات بازار باز انجام دهد مهیا شده است، اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه این تجربه جدیدی در اقتصاد ایران خواهد بود گرچه سابقه‌ای طولانی در دنیا دارد و حتماً مسائل و مشکلاتی دارد که در حین عملیاتی شدن این مصوبه باید راهکارهایی در مورد آن اعمال شود. به عبارتی دیگر در این حوزه هنوز نیاز به یادگیری داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور در پایان گفت: به لحاظ تئوریک مشخص است که کارکرد این عملیات چیست، اما در عمل باید اجرای چنین عملیاتی، که ما را با چالش‌هایی مواجه می‌کند، تجربه کنیم و در حین عمل بیاموزیم که چگونه از این روش برای رسیدن به اهداف سیاست پولی استفاده کنیم.