به گزارش نبض بورس، رشد اقتصادی هند در دو دهه اخیر به یکی از برجسته‌ترین تحولات صحنه جهانی تبدیل شده است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این کشور تا پایان سال مالی ۲۶-۲۰۲۵ از ژاپن عبور می‌کند و جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را به دست می‌آورد؛ جایگاهی که آن را تنها یک پله با آلمان، سومین اقتصاد بزرگ، فاصله می‌دهد. این جهش برای کشوری که در ابتدای قرن حاضر حتی در میان ده اقتصاد نخست نیز نبود، نقطه عطفی تاریخی است.

اکنون، هند پس از سبقت از اقتصادهایی چون برزیل، کانادا، مکزیک و بریتانیا، مسیر صعودی دارد که به نوشته اکونومیست می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ آن را در ردیف سه اقتصاد برتر جهان قرار دهد.

این تحول در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است: طبقه متوسط ۴۰۰ میلیونی رو به گسترش، رشد سریع ساخت‌وسازهای شهری، تقویت بازار سرمایه و افزایش مالکیت خودرو و مسکن. همزمان، در دو دهه گذشته میلیون‌ها نفر از فقر مطلق خارج شده‌اند؛ روندی که نشان‌دهنده پیشرفت واقعی در برخی شاخص‌های رفاه است. با این ‌حال، تصویر کلی توسعه به‌مراتب پیچیده‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی است.

شاخص درآمد سرانه، واقعیت‌های دیگری را آشکار می‌کند. با وجود صعود به جمع چهار اقتصاد بزرگ جهان، تولید ناخالص داخلی سرانه هند—با تعدیل برابری قدرت خرید—تنها حدود ۱۲ هزار دلار است؛ رتبه‌ای در حدود ۱۲۶ جهان و هم‌سطح کشورهایی مانند ازبکستان و اردن. این رقم معادل دوسوم میانگین اقتصادهای نوظهور است و نشان می‌دهد توان توزیع ثمرات رشد میان جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری همچنان محدود است.

در حوزه فقر، اگرچه نسبت جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲۷ درصد به ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما مقیاس جمعیتی چالش همچنان بزرگ است: ۷۵ میلیون نفر با کمتر از سه دلار در روز زندگی می‌کنند و ۲۶۷ میلیون نفر زیر خط فقر کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار دارند. رتبه ۱۰۲ در شاخص جهانی گرسنگی نیز بیانگر آسیب‌پذیری مزمن گروه‌های وسیعی از جمعیت است.

چالش‌های ساختاری در حوزه‌های محیط‌زیست، آزادی رسانه و کیفیت حکمرانی این تصویر را تکمیل می‌کند. هند در میان ۱۸۰ کشور، در شاخص عملکرد محیط‌زیست رتبه ۱۷۶ را دارد، در رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۵۱ قرار می‌گیرد و در شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست رتبه ۴۱ را کسب می‌کند. این داده‌ها نشان می‌دهد سرعت بالای رشد اقتصادی با پیشرفت نهادی همگام نشده است.

هند اکنون بر لبه تبدیل شدن به یکی از سه قدرت اقتصادی جهان قرار دارد؛ اما پایداری این صعود در گرو تقویت زیرساخت‌های رفاهی، نهادی و زیست‌محیطی است—عواملی که تعیین می‌کنند رشد کمی چه میزان به بهبود واقعی کیفیت زندگی شهروندان می‌انجامد.

منبع: دنیای اقتصاد