۲ شرط مهم برای رونق بازار سرمایه

به گزارش نبض بورس، پس از روزهای صعود پی‌درپی شاخص کل بورس، بورس وارد فاز اصلاح شده و روند نزولی را تجربه می‌کند. 

این صعود و نزول، شاید برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای نگران‌کننده باشد، به ویژه اینکه همه نگران تکرار تجربه تلخ بورس در سال 99 هستند. 

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره تبدیل شدن بورس به گزینه اول مردم برای سرمایه‌گذاری که هفته گذشته وزیر اقتصاد آن را مطرح کرد، گفت: مسئولان اقتصادی کشور از گذشته به‌صورت شفاهی و بعضاً بی‌پایه و اساس، مواضع خودشان را مبنی بر حمایت از بازار سرمایه اعلام کرده‌اند. آقای مدنی‌زاده هم مثل دوران وزارت آقای طیب‌نیا و آقای دژپسند، این مواضع را دوباره تکرار کرد که متأسفانه در گذشته منجر به حوادث نامناسب و تلخی شد.

وی افزود: در حال حاضر، برخلاف زمان رأی اعتمادِ آقای مدنی‌زاده که ایشان گفت برنامه‌های مفصلی برای بازار سرمایه دارد، تا این لحظه هیچ برنامه‌ای به خصوص در حوزه بازار سرمایه از وزیر اقتصاد ندیده‌ایم. حرکتی که اکنون بازار سرمایه انجام می‌دهد، از نظر من خودجوش و به اقتضای فاصله سطح ارزندگی نسبت به سایر بازارهاست و ربطی به حمایت‌های مسئولان در حوزه اقتصاد کشور ندارد

دولت برای جبران کسری بودجه از بورس حمایت می‌کند

آقابزرگی در ادامه با اشاره به سازوکارهای مورد نیاز برای بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم چنین اظهاراتی بیشتر به‌منظور اجرای برنامه‌ دولت در راستای تأمین نقدینگی یا جبران کسری بودجه است و می‌توان گفت مقصود و منظور از بیان چنین مطالبی در راستای حمایت از بازار سرمایه، فقط سهامدار خرد و ذی‌نفعان کل بازار نبوده و بیشتر مقاصد خاص دولت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: افزایش سطح اعتماد عمومی در بورس زمانی حاصل می‌شود که بر اساس گفته‌ها، شنیده‌ها و رونمایی از برنامه‌هایی باشد که مطرح می‌کنند، اما متأسفانه هیچ‌ جزئیاتی از این برنامه‌ها مطرح نمی‌شود و شفاف نیست. این برنامه‌ها مستند و مدون نیست و در این رابطه، هیچ سندی وجود ندارد. شرط افزایش اعتماد عمومی از طریق جلب اطمینان سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد در راستای اثبات نحوه حمایت و استیفای حقوق آنان صورت می‌گیرد.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اتفاقات سال 99 بورس، گفت: با گفتن و شنیدن این مسائل، اعتماد عمومی حاصل نمی‌شود؛ همان‌طور که تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ را داشتیم. افزایش اعتماد عمومی و در حقیقت اعتقاد و ایمان به وکیل سهامداران خرد، یعنی مقام ناظر و ارکان بورس در شرایطی رقم می‌خورد که استقلال خود را برابر دولت حفظ کنند. اگر این امر محقق شود، حتما دریچه‌های اعتماد عمومی بازتر و بازتر خواهد شد.

2 شرط مهم برای رونق بازار سرمایه

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بالا بردن سطح اعتماد عمومی به همراه افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات، همچنین یکسان بودن دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، دو فاکتور اصلی برای رونق بازار و بهبود وضعیت و پایداری بازار سرمایه است.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد عمومی زمانی رخ می‌دهد که سهامدار خرد با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کند که مقام ناظر و مسئولان حوزه بازار سرمایه، با محوریت سازمان بورس و ارکان آن، منافع آنها را در برابر تصمیمات خلق‌الساعه، ذی‌نفعانه و غیرکارشناسی استیفا یا از وقوع چنین حالت‌هایی جلوگیری می‌کنند. این موضوع، مهم‌ترین رکن در ارتباط با افزایش سطح اعتماد عمومی و در نتیجه رونق، پایداری و توسعه بازار سرمایه ما خواهد بود.

انتظارات مردم از مسئولان اقتصادی در حوزه بازار سرمایه

وی درباره انتظارات از مقام ناظر و مسئولان اقتصادی گفت: اگر بخواهیم انتظاراتمان را از مقام ناظر و مسئولین اقتصادی برشماریم، در دو دسته مختلف قرار می‌گیرند. برخی از مسائل مانند تصمیمات کلان سیاسی، ارتباطات بین‌المللی یا وضعیت اقتصادی نامناسب دولت و تصمیماتی که در راستای منافع خود اتخاذ می‌کند، از حیطه انتظار خارج است و سازمان بورس به عنوان یک مقام مستقل ناظر نمی‌تواند در این رابطه چاره‌ای بیندیشد.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، همان‌طور که در دوره‌های گذشته مدیریت سازمان بورس مشاهده کردیم، بعدها با ارسال نامه‌ای مخفیانه که هیچ اثر خاصی هم نداشت، اعلام می‌کردند در مقابل فلان تصمیم نامه‌ای داده‌اند؛ اما این اقدامات هیچ اثری نداشت. اما برخی مسائل در حوزه اختیارات مقام ناظر و ارکان بورس است؛ مثلاً دامنه نوسان، حجم مبنا و حجم مبنای پویا می‌تواند به افزایش نقدشوندگی و شفافیت کمک کند.

وی درباره انتشار دیرهنگام خبر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گفت: برخلاف آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد بودیم، در بحث نرخ خوراک پتروشیمی دیدیم عده‌ای از این مسائل زودتر از سایرین مطلع بودند و از این موقعیت استفاده کردند. اما اخبار آن زمانی منتشر شد که از حیز انتفاع خارج شده بود. حتی پیگیری و تنبیه کسانی که از این اطلاعات استفاده کرده بودند، توسط مقام ناظر نادیده گرفته شد. این مسائل در حوزه اختیارات ارکان بورس و سازمان بورس است و نمی‌توان آن را به عوامل خارج از اراده نسبت داد.

ناظران بازار سرمایه باید ابتکار عمل داشته باشند

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: مقام ناظر در راستای شفافیت و تطبیق زیرساخت‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات معاملات، باید ابتکار عمل خاص خود را به خرج دهد.نه فقط به این دلیل که تغییرات را به طور مرتب اعمال کنند، بلکه باید مانند سایر بورس‌های دنیا از ابزارهایی همچون دامنه نوسان پویا و حجم مبنای پویا استفاده کنند تا بازار بتواند زودتر به جایگاه اصلی خود برسد.

آقابزرگی گفت: تطبیق ارزش ذاتی و قیمت معاملاتی باید یکی از اهداف بازارگردانان و مسئولان در حوزه اداره بازار سرمایه باشد. بنابراین، در دو بخش – یکی خارج از کنترل و اراده مدیران بازار سرمایه و دیگری در حوزه اختیارات آن‌ها – انتظار می‌رود در خصوص دستورالعمل‌ها، مقررات و زیرساخت‌ها، ابتکار عمل لازم را داشته باشند و به کار گیرند.| اقتصادنیوز