پیشنهاد حذف عوارض صادراتی مواد خام به سران قوا ارائه شد

به گزارش نبض بورس، در یکصدوسی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد که بررسی و اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن به شورای عالی معادن واگذار شود. هدف از این اقدام، تسهیل آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد و فراهم کردن زمینه تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه است.

یکی از محورهای مورد توافق در این نشست، بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام معدنی و میزان عوارض صادراتی آن‌ها بود. فهرست یادشده طبق قانون باید سالانه با نظر کمیته‌ای تخصصی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، اما در سال ۱۴۰۴ این فهرست منتشر نشده و با وجود این، عوارض صادراتی به‌صورت علی‌الحساب از صادرکنندگان دریافت می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست، از ارسال پیشنهاد حذف عوارض صادراتی مواد خام معدنی و بازنگری بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به سران قوا و هیات دولت خبر داد.