بحران‌های ناتمام در اقتصاد ایران

به گزارش نبض بورس، در حالی که پاییز 1404 با سرمایی خشک به میانه می‌رسد، اقتصاد ایران همچنان درگیر گرمای سوزان بحران‌های انباشته‌شده از دهه‌های گذشته است. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، که در تیرماه ۱۴۰۳ با وعده‌های اصلاحی و کاهش محدودیت‌های اجتماعی سوگند یاد کرد، با میراثی سنگین از دولت‌های پیشین روبرو است.

این میراث نه تنها شامل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی است، بلکه بحران‌های ساختاری عمیقی چون کسری بودجه مزمن، تورم افسارگسیخته، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، فروپاشی نظام بانکی، و کمبودهای فزاینده آب و برق را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های اخیر، اقتصاد ایران در آستانه بحران قرار دارد؛ جایی که رشد اقتصادی راکد، بدهی عمومی به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. پزشکیان، قول داده است که این بحران‌ها را مدیریت کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اولویت‌بندی فوری، ایران سال آینده را با بحران‌های گسترده‌تر آغاز خواهد کرد.

تورم و کسری بودجه: چرخه‌ای از نابودی
تورم، آن غول نامرئی که زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را فلج کرده، در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است – عددی که از میانگین ۱۶.۵۸ درصدی تاریخی ایران بسیار بالاتر است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور به مرز ۴۹ درصد نزدیک شد، و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال از ۵۰ درصد عبور کند. این تورم، نه تنها قیمت مواد غذایی را دو برابر کرده – جایی که نان و برنج از اقلام لوکس به ضروریات نایاب تبدیل شده – بلکه قدرت خرید خانوارها را به نصف رسانده است. در تهران، قیمت مسکن در شش ماه گذشته ۳۰ درصد جهش کرده، و خانواده‌های متوسط حالا مجبورند برای اجاره یک آپارتمان کوچک، نیمی از درآمد ماهانه‌شان را قربانی کنند.

ریشه این تورم، کسری بودجه عظیم است. بودجه ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (۲۰۲۵-۲۰۲۶)، که در آبان ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴) تصویب شد، با کسری بیش از ۹۵۰ تریلیون تومان (حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) روبرو است. دولت برای جبران این کسری، به چاپ پول و افزایش صادرات نفت وابسته است، اما تحریم‌های آمریکا و تنش‌های اخیر با اسرائیل، صادرات نفت را به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه در روز محدود کرده – نصف ظرفیت پیش از ۲۰۱۸. نتیجه؟ بدهی عمومی ایران به ۴۰ درصد GDP رسیده، و سازمان برنامه و بودجه هشدار داده که بدون اصلاحات ساختاری، این رقم تا ۲۰۲۶ به ۵۰ درصد می‌رسد.

پزشکیان در نشست اخیر کابینه، این کسری را “بمب ساعتی” نامید و دستور بررسی هزینه‌های دولتی را صادر کرد. اما میراث دولت سیزدهم – با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی بدون تنوع‌بخشی واقعی – این چرخه را تشدید کرده است. کارشناسان مانند والیلله بیاتی، نماینده مجلس، می‌گویند که کاهش ارزش ریال (که در ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ درصد افت کرده) مستقیماً به تورم دامن زده و قدرت خرید خانوارها را نابود کرده است. اولویت اول دولت چهاردهم باید تدوین بودجه‌ای واقع‌بینانه باشد: کاهش یارانه‌های ناکارآمد، افزایش مالیات بر ثروتمندان، و مذاکره برای کاهش تحریم‌ها. بدون این‌ها، تورم نه تنها ادامه می‌یابد، بلکه به انقلاب قیمتی منجر خواهد شد.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی
یکی از دردناک‌ترین بحران‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است که بیش از ۱۰ میلیون بازنشسته و کارگر را تحت تأثیر قرار داده. دولت اخیراً آیین‌نامه‌ای برای افزایش سن بازنشستگی و سابقه خدمت در ۱۴۰۴ تصویب کرد، که خشم بازنشستگان را برانگیخت. این صندوق‌ها، که قرار بود سپر امنیت اجتماعی باشند، حالا به سیاهچاله‌ای از فساد و سوءمدیریت تبدیل شده‌اند. گزارش ها نشان می‌دهد که سیستم بازنشستگی ایران با بدهی‌های بدون پشتوانه، پوشش پایین، و نرخ بازنشستگی زودهنگام دست و پنجه نرم می‌کند – مشکلی که ریشه در دهه ۱۳۸۰ دارد، اما در دولت‌های اخیر تشدید شده.

هرچند میراث این بحران، از دولت‌های پیشین است: عدم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و وابستگی به بودجه دولتی. پزشکیان باید فوراً صندوق‌ها را بازسازی کند – با ادغام آن‌ها، افزایش مشارکت کارفرمایان، و ایجاد صندوق‌های خصوصی. اعتراضات اخیر، مانند تجمع بازنشستگان نفت در اهواز، نشان‌دهنده آن است که صبر جامعه به سر آمده. اگر دولت چهاردهم این را اولویت اول قرار ندهد، موج جدیدی از مشکلات در راه است.

نظام بانکی: از فساد تا فروپاشی
نظام بانکی ایران، ستون فقرات اقتصاد، حالا به نمادی از فساد و ناکارآمدی تبدیل شده. در مهر ۲۰۲۵ (اکتبر)، بانک مرکزی ایران بانک آینده – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی – را منحل کرد و دارایی‌های آن را به بانک‌های دولتی منتقل نمود. این بانک، که مالک بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان (ایران‌مال) بود، با بدهی‌های هنگفت و اتهامات فساد روبرو شد، و مشتریانش حالا در ترس از از دست دادن سپرده‌ها به سر می‌برند.

تحریم‌های بانکی، نرخ بهره سرکوب‌شده (کمتر از ۲۰ درصد در حالی که تورم ۴۵ درصدی است)، و ساختار دستوری، سیستم را فلج کرده. گزارش ها نشان می‌دهد که چندین بانک دیگر در آستانه ورشکستگی هستند، و اعتماد عمومی کاهش یافته است. در سال جاری، بیکاری بانکی به ۱۳ درصد رسیده، و وام‌های معوق بیش از ۵۰ درصد پرتفوی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.

این بحران، میراثی از سیاست‌های دولت‌های گذشته است که بانک‌ها را به ابزار توزیع یارانه تبدیل کرد. پزشکیان، با وعده اصلاحات، باید نظارت را افزایش دهد، نرخ‌ها را آزاد کند، و با فساد مبارزه کند. اولویت فوری: تضمین سپرده‌ها و ادغام بانک‌های ورشکسته. بدون این، اقتصاد کلان ایران سقوط خواهد کرد.

کمبود آب و برق: بحران وجودی
شاید تلخ‌ترین بحران، کمبود آب و برق باشد که زندگی را در تابستان امسال را سخت کرد. خاموشی‌های مداوم، همراه با گرمای رکوردشکن، منجر به مشکلات در ۲۰ شهر شد. بر اساس خشکسالی که ۸۰ درصد سدها را خالی کرده است. به گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان دولت پزشکیان باید فوراً طرح‌های اضطراری اجرا کند: واردات برق از همسایگان، اصلاح الگوی مصرف، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر. این بحران نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی است – و اگر مدیریت نشود، به مهاجرت‌های گسترده منجر می‌شود.

میراث گذشته و اولویت‌های آینده
دولت چهاردهم، میراث‌دار بحران‌های ناتمام است: از تورم ۴۰ درصدی تا رکود، و حالا جنگ با اسرائیل که درآمدهای نفتی را کاهش داده است. اولویت اول: تشکیل کمیته بحران با کارشناسان مستقل برای مدیریت کسری بودجه و تورم. دوم: بازسازی صندوق‌ها و بانک‌ها با شفافیت. سوم: طرح ملی آب و انرژی با بودجه فوری. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که بدون اصلاحات، GDP ایران در ۲۰۲۵ به ۳۴۱ میلیارد دلار کوچک شود. | خبرگزاری ایران جیب