به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک آئودی مصر که یکی از بانک‌های تابعه آئودی بانک لبنان محسوب می‌شود، در مصر ۵۰ شعبه داشته و مجموع دارایی آن تا ماه سپتامبر ۴.۴ میلیارد دلار گزارش شده است.

فاب به عنوان بزرگ ترین وام دهنده کشور امارات، همین حالا نیز در مصر حضور و فعالیت دارد؛ مصر یکی از دو بازار عمده‌ای است که اماراتی‌ها برای توسعه و گسترش فرامرزی خود آن را شناسایی کرده اند.

یکی از مقامات این بانک گفت: مابین ارزیابی‌های اولیه و اتخاذ تصمیم وقفه زیادی نخواهد افتاد. بنابراین در سه ماهه دوم باید منتظر یک اتفاق باشیم.

فروش یکی از شعب این بانک لبنانی در حالی به یک گزینه محتمل بدل شده است که بانک‌های لبنانی در تلاشند تا خود را برای ایستادگی برابر بدترین بحران اقتصادی این کشور پس از جنگ داخلی مهیا و تقویت کنند.

 علاوه بر این پس از آنکه «سعدالحریری» نخست وزیر وقت لبنان در ماه اکتبر گفت که امارات متعهد شده است تا در این کشور (لبنان) که به شدت زیر بار قرض است، سرمایه گذاری کند، فاب به عنوان یک گزینه محتمل وارد ماجرا شد.

فاب در سال ۲۰۱۷ از ادغام بانک ملی ابوظبی و نخستین بانک خلیج فارس، ایجاد شد و علاوه بر مصر، تمایل خود را برای توسعه و نفوذ به بازار و تجارت عربستان سعودی ابراز کرده است.

سهامداران فاب موافقت خود را برای توزیع ۰.۷۴ درهم به ازای هر سهم  (معادل مجموع ۸.۰۸ میلیارد درهم -۲.۲۰ میلیارد دلار) برای سال مالی منتهی به دسامبر گذشته اعلام کرده‌اند.

علاوه بر این، مقامات این بانک انتظار تاثیر قابل توجهی را بابت شیوع ویروس کرونا بر فعالیت تجاری خود ندارند زیرا نسبت به سایر بانک‌ها دامنه فعالیت کمتری در آسیا دارند.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات اخیر بانک مرکزی امارات شمار، کارمندان بانکی در چهار ماهه دوم سال از ۳۶ هزار و ۴۴۸ نفر به ۳۵ هزار و ۵۱۸ نفر در چهار ماهه سوم سال ۲۰۱۹ تقلیل یافته است.

همچنین شعب بانکی این کشور نیز از ۷۱۳ شعبه در ژوئن سال ۲۰۱۹ (خرداد- تیر) به ۶۶۴ شعبه در ماه سپتامبر (شهریور_مهر) کاهش یافته است.

همچنین بسیاری از بانک های امارات به منظور کاهش هزینه‌ها در پی کاهش رشد اقتصادی، در بخش‌های مختلف بانکی دست به تعدیل صدها نیرو زده‌اند.

از سوی دیگر دو بانک امارات نیز برای کاهش هزینه‌ها در هم ادغام شده اند؛ "بانک تجاری ابوظبی" با "بانک اتحاد ملی" در ماه مه سال ۲۰۱۹ (اردیبهشت- خرداد) در هم ادغام شدند.

دبی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد امارات از سال ۲۰۱۴ با کاهش محسوس رشد اقتصادی مواجه شده و طبق پیش‌بینی موسسه «استاندارد اند پورز» در سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور) مشکلات اقتصادی امارات دبی به علت بهای پایین نفت دست کم تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت.