شاخص بورس تا کانال ۵۴۰ هزار واحد رشد می‌کند

محسن رحمتی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ایرنا به رشد دو روز گذشته بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: رشد بازار مربوط به چشم‌انداز تورمی است که برای سال آینده پیش بینی شده، همچنین محرک آن قیمت دلار و حجم نقدینگی گسترده‌ای است که در اقتصاد کشور دیده می‌شود.

وی افزود: اسفند ماه، بانک مرکزی قیمت دلار را در همین محدوده حفظ می‌کند، اما به نظر می‌رسد سطح نقدینگی که در بازار در حال گردش است در اوایل سال ۹۹ وارد بازار دلار شود؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد دلار در سال ۹۹ در محدوده ۱۵ هزار تومان باقی بماند و پیش‌بینی‌ رشد وجود دارد.

رحمتی با اشاره به اینکه مشکل چندانی در رشد بازار سرمایه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: شاخص بورس با توجه به وضعیت کنونی تا کانال ۵۴۰ هزار واحد رشد می‌کند، اما بعد از آن را باید تحلیل کرد و دید مسیر بازار به کدام سمت است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به فضای حاکم در اقتصاد کشور روند بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت افزایشی است، اما از دو ماه آینده این بازار به نقطه اشباع می‌رسد.

وی با بیان اینکه چنانچه چشم‌انداز تورم تا پایان سال ۹۹ افزایشی باشد، بازار سرمایه همسو با آن رشد می‌کند، در غیر اینصورت بورس از نیمه دوم سال ۹۹ به ثبات می‌رسد.

رحمتی در پاسخ به سوالی مبنی به اینکه با توجه به رشد پرشتاب این روزهای بازار سرمایه امکان اصلاح شاخص بورس وجو دارد یا خیر، افزود: احتمال اصلاح برای بازار سرمایه همیشه وجود دارد، اما به شکل کوتاه مدت است و به نظر نمی‌رسد که تا پایان اسفند شاهد اصلاح چشمگیری در بازار باشیم.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ممکن است شاخص بورس از لحاظ زمانی درجا بزند، اما از نظر قیمتی اصلاحی نخواهیم داشت.

وی ضمن تاکید بر اینکه سهم‌های بنیادی از توجیه پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، خاطرنشان کرد: معاملات بازار درماههای گذشته، بیشتر از سوی حقوقی‌ها به سمت سهم‌های بنیادی مانند فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، مخابرات و همراه است، اما سرمایه‌گذاران حقوقی چندان به دنبال سهام خاصی نیستند.

رحمتی گفت: ایجاد رکود در این بازار متاثر از  کنترل انتظارات تورمی است، تا زمان کنترل انتظارات تورمی بازار به رشد خود ادامه می‌دهد، اما پیش بینی می شود از نیمه دوم سال ۹۹ شاهد وجود آرامش از نظر تورمی باشیم .

وی اضافه کرد: رشد روزهای گذشته بازار سرمایه ناشی از ماهیت اقتصاد واقعی نبوده، بلکه به دلیل فضای تورمی بود که در کشور حاکم است.