کارشناس بازار سرمایه با مخالفت واگذاری سهام دولتی از طریق ETF به مردم گفت: شرکت های سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد که بسیار پایین‌تر از ان ای وی در حال معامله است و بنابراین واگذاری از طریق ETF ها شکست خورده است.
عسکری مارانی در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بورس با اشاره به تصمیم گیری دولت برای سهام شرکتهای دولتی در کمیسیون اقتصادی و صحبت‌های رئیس سازمان بورس برای واگذاری سهام دولتی از طریق ETF ها به مردم به قیمت های کمتر برای پوشش نوسانات گفت: به عنوان کارشناس بازار سرمایه که نیم قرن سابقه فعالیت در این بازار را دارم از شروع اصل ۴۴ و خصوصی سازی بر اساس صحبت‌های مقام معظم رهبری، بحث گسترش مالکیت را مطرح کردم و واگذاری از طریق ETF ها را صحیح نمی دانم، سهام باید به مردم داده شود و هر راهی جز این در این مسیر در پیش گرفته شود غیرکارشناسی است.
وی ادامه داد: دربقیه روش ها به هر نحو از جمله از طریق ETF ها که مالکیت مستقیم به مردم داده نمی‌شود و مدیرانی از طریق نهاد نظارتی یعنی سازمان بورس خواهد داشت و نیاز به بازارگردان دارد، قطعاً شکست خورده است چرا که شرکت های سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد که بسیار پایین‌تر از ان ای وی در حال معامله است.
مارانی توصیه کرد: هر واگذاری که می‌خواهد انجام شود دولت نیز ریسکهای جدید وارد نکند همچون لایحه قانون مالیاتها و سایر ریسکهای که از طریق تبصره های بودجه یا تغییر در قوانین از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ریسک دائمی کنترل قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نارضایتی نسبی عمده تولیدکنندگان بزرگ از فروش در بورس کالا، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و زیرمجموعه های آن به شرکتها از جمله بانکها نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و غیره تا بتواند این اقدام مناسب عمومی سازی به جای مردم سازی جبران فروش‌های بسیار غلط و ناموفق خصوصی سازی همچون دشت مغان با نرخ بهره ۱۰ درصد، تنفس 3 ساله و اقساط پلکانی ۱۰ ساله را داشته باشد.
مارانی معتقد است در زمان جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم تغییر قوانین پایه همچون قانون مالیاتها آن هم به این شدت که حتی بخش کشاورزی مشمول مالیات شود و اخذ مالیات به سمت اقشار متوسط عمدتاً هدف گیری شود، کار درستی نیست و دولت باید سیاست‌های خود را در شرایط جنگ اقتصادی هم محور و هم جهت نماید.
وی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مابین اقشار مختلف جامعه به منظور رسیدن به اهداف دولت در واگذاری بنگاههای بزرگ را با 4 پیش فرض مطرح کرد و گفت: وجود قانون گسترش واحدهای تولیدی به کارگران و کشاورزان و شرکتهای سرمایه گذاری تحت نظارت شورای عالی گسترش مالکیت به فرهنگیان و نظامیان که با نظر حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سال ۷۳ واگذاری به ایثارگران نیز به ان اضافه شد.
مارانی ادامه داد: عدم موفقیت واگذاریهای بلوک مدیریتی توسط نهادهای عمومی ،سازمان خصوصی سازی و بانکها در سه دهه گذشته و تقابل جدی دستگاهای نظارتی و بعضی از مراکز تصمیم گیر با این شیوه واگذاری و خصوصا بخش کارگری و مردم بومی که در بنگاه احساس ذینفع بودن داشتند ، همچنین عدم جذابیت در نحوه سهام عدالت از حیث مالکیت و مدیریت دیگر پیش فرض ها هستند.
وی پیش فرض چهارم را ایجاد رویه ایی که میل به پس انداز را بالا برده و میل به مصرف را کاهش داده و در طی یک دوره پنج ساله بتواند سهم مناسبی از پس اندازهای مردم را به سمت بازار سرمایه سوق داده و موجب تقویت بازار ثانویه و بازار اولیه را فراهم اورد، دانست.
مارانی اقشار هدف را به 4 گروه تقسیم بندی کرد و با بیان اینکه گروه نخست همه ایرانیانی هستند که دارای کارت ملی و اقامت در ایران باشند و توان بازپرداخت اقساط را در طی پنج سال بدون هیچگونه اعتبار سنجی برای خود قائل باشند، خواهند بود.
وی گروه دوم را همه اقشار متوسط که حتما باید پرداخت اقساط را بر اساس حقوق و مزایای دریافتی ویا تبدیل به احسنت نمودن دارائی های خود به احسنت توان بازپرداخت اقساط را اثبات ساده نمایند و سمومین گروه را نیز اقشاردر سطوح بالای درآمدی که امکان بازپرداخت اقساط بیشتر برای آنان میسر است به مثابه وکلا ،پزشکان ،مدیران ،امرای ارتش ،قضات دانست و چهارمین گروه را نیز سایر ایرانیان اعم از داخل و خارج از کشور اعم از مقیم و غیرمقیم عنوان کرد.
وی ادامه داد: لازم است در این بخش از طریق سفارتهای ایران و یا حافظ منافع بستر لازم برای اخذ کارت ملی و کد سجام برای ایرانیان فراهم شده و صرافی ها و بانکها منابع ارسالی و یا به صورت نقد ارزی در ایران را برای تامین مالی در این بخش را فراهم آورند.
مارانی نحوه واگذاری را با توجه به اقشار هدف میزان پیش پرداخت از بیست درصد تا سی و پنج درصد و نرخ سود تسهیلات اقساط از هفت درصد تا پانزده درصد و مدت اقساط متغیر از پنج سال تا سه سال متغییر مطرح کرد و گفت: در این روش قیمت واگذاری سهام هر پانزده روز یکبار توسط دستگاه واگذارنده تعیین و در طی ان پانزده روز از طریق کارگزاران و در چارچوب قراردادهای اعتباری به مردم واگذار میشود .
وی ادامه داد: بنگاههای مورد واگذاری توسط دولت ،بخش عمومی و بانکها مشخص و به صورت یک سبد از سهام و یا یک شرکت سرمایه گذاری که تماما اساسنامه آنها مورد بازنگری قرار گرفته باشد توسط معاونت یا مدیریتی که امر هماهنگی را در دولت به عهده دارد انجام
پذیرد و اساسنامه این بنگاهها به نحوی تدوین خواهد شد که از طریق این واگذاریها سهامدار بالای نیم درصدی در بنگاه ایجاد نشود .
مارانی افزود: بنگاههای مورد نظر در افق پنج ساله باید سودآور بوده و برنامه کسب و کار انها خصوصا ریسکهای سیستماتیکی که از طریق مکانیزمهای که بر قیمت محصولات فروش آنان ،افزایش قیمت تمام شده ناگهانی آنان، و سایر ریسکهای سیستماتیک کسب و کار آنان توسط دولت و قوه مقننه توسط ان معاونت یا مدیریت به نحوی مورد کنترل و ارزیابی دائمی قرار گرفته که این سهامداران متضمن زیانی از طریق تصمیمات دولت و قوه مقننه قرار نگرفته و حداقل نیمی از اقساط خود را از طریق سود سهام دریافتی تسویه نمایند .
وی تاکید کرد: این بنگاهها مشتمل بر شرکتهای خواهند بود که در بازار ثانویه به عنوان blue chiep تلقی شده و با داشتن و یا ایجاد شناور آزاد و مکانیزم بازار گردانی و مراقبتهای خاص در انتصاب مدیران آنان و ارتباطات مالی آنان با دولت به نحو منصفانه و حل مشکلات گذشته آنان از قبیل طلب های انان از دولت و تسویه حسابها با دولت اعم از ریالی و ارزی توسط ان معاونت یا مدیریت هماهنگ کننده باعث خواهند شد که الگوی بعدی و تداوم دار گسترش مالکیت حادث گردد.
این کارشناس بازار سرمایه برآورد این شرکتها مشتمل بر پتروشیمی ها ،فولادیها ،سنگ آهنی ها ،فلزات رنگی ،پالایشگاهیها ،بانکها ،بیمه ها و......و همچنین شرکتهای هلدینگ و سرمایه گذاریهای بالا دستی آنان به میزان سهم القدر دولت حدود دویست هزار میلیارد تومان در واگذاریهای اولیه به قیمت منصفانه براورد میشود .
مارانی افزود: دراین مکانیزم با توجه به توزیع پراکنده سهام دولت، بخش عمومی و بانکها به نحوی که لازم باشد میتوانند از طریق باقیمانده سهم خود کماکان اداره بنگاه را در دست داشته باشند تا در پنج سال بعدتر به مرور با ایجاد تشکل مدیران شناسنامه دار و ایجاد حاکمیت شرکتی در این بنگاهها بستر انتقال مدیریت به مردم را فراهم نمائیم .
وی خاطر نشان کرد: بررسی اصلاح و حذف قوانین و مقرارات به مثابه قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان ،قانون تعزیرات حکومتی، محدودیتهای صادرات و واردات و ثبات رویه در نظام تعرفه صادرات و واردات و اخذ آلایندگی از بنگاهها و تسویه حساب منطقی دولت با بنگاهای طلبکار اعم از صنعت برق ،بانکها و حذف پرداختی های غیر منصفانه بیمه ها به سایر دستگاهها موجب جذابیت بیشتر این صنایع و ایجاد ارقام بیشتری برای فروش توسط سهام انها را فراهم خواهد نمود .
مدیر عامل سابق سرمایه گذاری ملی در خصوص ساختار اجرا نیز گفت: ایجاد مدیریت یا معاونتی در ریاست محترم جمهوری و به مثابه این ساختار در تمامی بخش های واگذارنده دولت در وزارتخانه ها ،شرکتهای مادر تخصصی ،سازمان خصوصی سازی ،بانکها ،صندوق های بازنشستگی و سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تدوین برنامه استراتژیک و هدفمند .
وی ادامه داد: شروع واگذاری به نحوی که حداقل ماهیانه حدود ده هزار میلیارد تومان سهام واگذار گردیده و ایجاد پرتفوی واگذاری با مشارکت بانکهای دولتی ،بانکهای نیمه خصوصی و صندوق های بازنشستگی به نحوی که تداخل فروش ایجاد نشده و مکانیزم بازار گردانی از روز اول مسئولیت اجرای خود را به نحو مناسب انجام دهد
مارانی افزود: نهادینه کردن این تفکر در تمامی پیکره دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه به نحوی که احساس مطلوبی در تمامی دستگاها و ارگانهای کشور برای موفقیت این طرح بسیچ گردد.
وی با مخالفت با واگذاری سهام از طریق ETF ها گفت: سهام باید مستقیم به مردم داده و به نام مردم شود دوماً به صورت نقد و نسیه و سوما آن برای همه اقشار جامعه سقفی را نقد و نسیه با نرخ بهره کم و در سطوح بالاتر با نرخ بهره بالاتر در نظر گرفته شود.
