روح الله میرصانعی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تغییرات احتمالی معاملات خرید اعتباری در کارگزاران گفت: روش و عقد شرعی که کمیته فقهی پیشنهاد کرده بود برای اعتبارات مرابحه بود. اما باید توجه داشت که عقد مرابحه، دو رویداد است. یعنی کارگزار ابتدا باید برای خودش بخرد بعد به مشتری بفروشد که البته این اتفاق، تبعات مالیاتی دارد که دو مالیات نیم درصد را به معامله تحمیل می کند.

وی افزود: بنابراین به دلیل حل این مشکل و همچنین جای دادن قرارداد خرید اعتباری مشتریان کارگزاری ها در ذیل عقود اسلامی،   ظرف چند ماه با کمیته فقهی سازمان بورس، مذاکرات زیادی داشتیم که بتوان عقد شرعی دیگری معرفی کرد که تبعات مالیاتی و مقرراتی نداشته باشد و در قالب مشارکت باشد.

میرصانعی با بیان اینکه جزئیات آن بعدا اعلام می شود، افزود: احتمالا در قراردادها و دستورالعمل اعتباری اصلاحاتی صورت بگیرد که در قالب عقد مشارکت شود. این موضوع تغییری در سطح اعتباردهی کارگزاری‌ها ایجاد نمی‌کند. روش مرسوم و موجود سر جای خود است فقط پیش فرض‌های عقد شرعی عوض می شود.

بر اساس این گزارش، خرید اعتباری، به نوعی از قراردادهای خرید سهام اطلاق می شود که کارگزاری ها با اخذ اعتبار بانکی، می‌توانند به مشتریان خود، اعتبار خرید سهام را اعطاء کنند.

طبق مقررات وضع شده از سوی سازمان بورس، حد اعتباری مجاز مشتریان کارگزاری‌ها، ۵۰ درصد از سرمایه اصلی است که گاهی اوقات با تغییر شرایط بازار به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. در ماه های اخیر، شایعاتی در خصوص احتمال مخالفت کمیته فقهی سازمان بورس با قراردادهای خرید اعتباری به گوش می رسید که البته این شایعات دبیرکل کانون کارگزاران رد شد.