به گزارش نبض بورس، با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. 
چند فرمانده برای یک کشتی اقتصادی

طی سال‌های اخیر، مدیریت اقتصادی کشور همواره میان چند نهاد تقسیم شده است؛ از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و حتی معاونت اول ریاست‌جمهوری. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری، به گفته کارشناسان، موجب ناهماهنگی در سیاست‌های کلان و بی‌ثباتی در بازار‌ها شده است.
اختلاف اخیر از آنجا آغاز شد که وزیر اقتصاد اعلام کرد این وزارتخانه «هیچ نقشی در سیاست‌گذاری ارزی ندارد» و تنها ناظر است. طبق قانون جدید بانک مرکزی (مصوب آذر ۱۴۰۲)، تمام اختیارات سیاست‌های پولی و ارزی به رئیس‌کل بانک مرکزی سپرده شده است. در نتیجه، مسئول مستقیم نوسانات ارزی اکنون بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ نهادی که برخلاف وزارت اقتصاد، مستقیماً پاسخ‌گوی مجلس نیست.

تورم و نرخ ارز قربانی اختلاف سیاست‌ها

کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی بحران تورمی، در نبود هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی نهفته است.
به گفته آنان، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم اجرا کند، در صورتی که وزارت اقتصاد بودجه‌ای انبساطی و پرهزینه تدوین کند، اثرگذاری آن سیاست‌ها خنثی خواهد شد.

مهدی دانشمند، استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی تأکید کرده است:

«تا زمانی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هر یک مسیر جداگانه‌ای بروند، ثبات اقتصادی شکل نخواهد گرفت. کشور نیازمند یک ستاد فرماندهی اقتصادی واحد زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است.»

۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی که برنگشت

نمونه بارز پیامد‌های ناهماهنگی تصمیمات، وضعیت بازگشت ارز صادراتی است.
بر اساس آمار رسمی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که ۹۵ میلیارد دلار آن هنوز به کشور بازنگشته است.
کارشناسان این موضوع را نتیجه ضعف در اجرای قوانین، چندگانگی مدیریتی و نبود نظارت مؤثر می‌دانند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی نوشت:

«در هفت سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قوانین موجود دقیق اجرا می‌شد، کشور نه تنها کمبود ارز نداشت بلکه مازاد هم داشت.»

سردرگمی در تجارت خارجی

فعالان اقتصادی نیز از سیاست‌های متناقض ارزی گلایه دارند. از تغییرات ناگهانی در ثبت سفارش گرفته تا نوسان در نرخ تخصیص ارز، همه باعث شده‌اند فضای کسب‌وکار بی‌ثبات شود.

حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در این‌باره گفته است:

«در یک بازه چندماهه، سیاست تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی چند بار تغییر کرده و همین باعث کمبود نهاده و افزایش قیمت مرغ و گوشت در بازار شده است.»

ضرورت فرماندهی واحد اقتصادی

اقتصاددانان بر این باورند که بدون شکل‌گیری «اراده واحد اقتصادی» امکان اصلاح پایدار وجود ندارد.
در حال حاضر دولت چهاردهم وعده داده با تشکیل تیم اقتصادی منسجم‌تر، هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را افزایش دهد. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است:

«برای دستیابی به ثبات پایدار، سیاست‌های مالی و پولی باید در یک مسیر واحد و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور تنظیم شوند.»

چشم‌انداز

با وعده رئیس‌جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به رانت در تخصیص ارز، انتظار می‌رود دولت چهاردهم به سمت ایجاد «فرماندهی واحد اقتصادی» حرکت کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر هماهنگی واقعی میان نهاد‌های اقتصادی شکل نگیرد، چرخه تکراری بحران‌های ارزی و تورمی ادامه خواهد داشت.

منبع: روزنامه جوان