به گزارش نبض بورس ،علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در روز‌های اخیر با وجود افزایش ریسک‌های سیاسی و فعال شدن مکانیسم ماشه، چهره‌ای متفاوت از خود نشان داده و بسیار مثبت عمل کرده است. این واکنش نشان می‌دهد بسیاری از نماد‌ها پس از افت‌های متوالی گذشته، به سطوحی از ارزندگی رسیده‌اند که حتی در برابر شوک‌های سیاسی نیز جذابیت خود را از دست نمی‌دهند.

او افزود: دیروز هم شاخص‌ها با قدرت رشد کردند و گروه‌های بزرگ صادرات‌محور و هم‌چنین برخی صنایع ریالی مورد توجه خریداران قرار گرفتند. این روند پیام روشنی دارد؛ بازار سرمایه به کف‌های بنیادی خود رسیده و سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند. در چنین شرایطی، استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاران ترکیب سهام بنیادی صادراتی و دارایی‌محور است، همراه با مدیریت ریسک و پرهیز از نوسان‌گیری‌های هیجانی.

چالش ارزی بورس

با این حال، جبل‌عاملی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بورس و صنایع بزرگ کشور را حوزه نرخ ارز دانست و گفت: طی روز‌های اخیر اختلاف میان نرخ دلار در بازار آزاد و توافقی به اوج جدیدی رسیده است. دلار آزاد دیروز به ۱۱۰ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ توافقی همچنان در محدوده ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت مانده است. این بدان معناست که فاصله میان دو نرخ به حدود ۴۰ هزار تومان یا معادل ۵۷ درصد رسیده که پیامد‌های سنگینی برای صنایع بورسی و کل اقتصاد کشور دارد.

او ادامه داد: بیش از نیمی از ارزش بازار سرمایه ایران در اختیار صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها و فلزات اساسی است. این شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات خود را مجبورند با نرخ توافقی تسعیر کنند. به‌عنوان نمونه اگر یک شرکت پتروشیمی یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد، ارزش واقعی آن بر اساس نرخ آزاد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما با نرخ توافقی تنها ۶۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دریافت می‌کند. نتیجه آن‌که ۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عدم‌النفع ایجاد می‌شود؛ زیانی که نه ناشی از ضعف عملیاتی، بلکه نتیجه سیاست ارزی است که سود واقعی سهامداران را از بین می‌برد.

جبل‌عاملی افزود: ابعاد این موضوع در سطح کلان نگران‌کننده‌تر است. اگر صادرات بورسی کشور سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد، اختلاف میان دو نرخ به معنای بیش از ۱،۶۰۴ هزار میلیارد تومان رانت سالانه خواهد بود؛ رقمی چند برابر بودجه عمرانی کشور که عملاً منابع را از جیب سهام‌داران و صنایع تولیدی به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها منتقل می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: پیامد‌های این شکاف صرفاً به بورس محدود نمی‌شود. نخست آن‌که انگیزه برای صادرات رسمی کاهش می‌یابد. دوم، واردات به شدت جذاب می‌شود؛ چرا که واردکننده با دلار ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومانی کالا را وارد و در بازار داخلی بر اساس نرخ آزاد عرضه می‌کند. سومین پیامد، شکل‌گیری رانت گسترده برای گروه‌هایی است که دسترسی به ارز ارزان دارند؛ رانت‌هایی با عددی در حد هزاران هزار میلیارد تومان که اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.

جبل‌عاملی تأکید کرد: بازندگان اصلی این سیاست ارزی، صنایع صادرات‌محور و سهام‌داران آنها هستند، در حالی که برندگان دلالان و واردکنندگانی‌اند که بدون خلق ارزش افزوده از اختلاف دو نرخ سود می‌برند. این چرخه موجب تضعیف تولید داخلی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع بورسی و خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.

او گفت: پیامد این سیاست برای بورس روشن است؛ سودآوری شرکت‌های بزرگ کم‌تر از ظرفیت واقعی گزارش می‌شود، شاخص‌ها توان انعکاس قدرت بنیادی صنایع را ندارند و سرمایه‌گذاران به‌جای تمرکز بر سهام، به سمت بازار‌های غیرمولد، چون طلا و ارز حرکت می‌کنند.

جبل‌عاملی راهکار اساسی را حرکت تدریجی به سمت هم‌گرایی نرخ ارز توافقی با نرخ بازار آزاد دانست و افزود: تجربه نشان داده تثبیت دستوری نرخ ارز پایدار نیست و تنها به گسترش رانت و فساد منجر می‌شود. سیاست‌گذار باید امکان کشف نرخ واقعی ارز را در بستر‌های شفاف فراهم کند و حمایت‌های هدفمند از تولید و صادرات را جایگزین یارانه پنهانی کند که امروز از صنایع مولد به جیب واسطه‌ها و دلالان منتقل می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اختلاف ۵۷ درصدی میان دلار آزاد و توافقی امروز یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های بازار سرمایه و اقتصاد ملی است. ادامه این وضعیت می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تخریب کند، رانت‌های گسترده ایجاد کند و منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منافع سهامداران، تقویت صادرات و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی خواهد بود

منبع:سنا