به گزارش نبض بورس، کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند منابع بودجه با «ضریب ریسک تحقق» ثبت شود تا از ایجاد کسری‌های بزرگ و غیرقابل جبران جلوگیری شود

کسری بودجه و تورم، دو پدیده به‌ظاهر صرفا اقتصادی‌اند، اما در عمل ارتباطی عمیق با مفهوم عدالت دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی در گزارشی با عنوان «چارچوب و اصول کلان تدوین پیوست عدالت برای قانون بودجه» به بررسی عملکرد بودجه‌ریزی عمومی از منظر عدالت پرداخته است.

در این گزارش اشاره شده که اگرچه کسری بودجه، لزوما ناعادلانه نیست، اما زمانی که دولت برای پوشش کسری به منابع ناپایدار یا استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم است؛ این تورم بیش از همه طبقات ضعیف را تحت فشار قرار می‌دهد و به‌مثابه «مالیات پنهان» قدرت خرید آنان را می‌بلعد و عملا برخلاف عدالت عمل می‌کند.

علاوه بر این، استفاده از درآمد‌های بین نسلی همچون درآمد نفت، می‌تواند تردید‌هایی را از منظر عادلانه بودن استفاده از درآمد‌های مربوط به آیندگان، برای مردمان امروز ایجاد کند.

تورم مزمن با هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، شکاف طبقاتی را تشدید و فرصت‌های برابر را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، عدالت میان‌نسلی نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا بار بدهی‌ها و پیامد‌های تورمی به آینده منتقل می‌شود.

بنابراین، مدیریت علمی و عادلانه کسری بودجه نه‌فقط برای ثبات اقتصادی، بلکه برای پاسداشت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق نسل‌های مختلف ضروری است.

مساله بودجه‌ریزی عادلانه

سند بودجه یکی از اصلی‌ترین میدان‌هایی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی در آن به محک زده می‌شود. بودجه در واقع آیینه‌ای است که نشان می‌دهد دولت چه میزان منابع در اختیار دارد و چگونه این منابع را میان گروه‌های مختلف اجتماعی، بخش‌های گوناگون اقتصادی و اهداف متنوع سیاستی توزیع می‌کند.

به همین دلیل، نویسندگان تاکید می‌کنند که برای سنجش عدالت، لازم است در تمام مراحل بودجه‌ریزی ــ از تدوین تا تصویب و سپس اجرا ــ پیوستی با عنوان «پیوست عدالت» در نظر گرفته شود.

این پیوست به‌منزله ابزاری عمل می‌کند که آثار توزیعی هر تبصره و ردیف را رصد می‌کند و پیامد‌های آن بر فرصت‌های اجتماعی، منزلت، دانش، سلامت و حتی شأن شهروندان را می‌سنجد.

به‌زعم گزارش، سند بودجه در دست‌کم چهارده سرفصل کلان با عدالت تماس مستقیم دارد و اگر این تماس به‌دقت ارزیابی نشود، خطر آن وجود دارد که تصمیم‌های بودجه‌ای به‌جای تقویت عدالت، موجب افزایش شکاف‌ها و نابرابری‌ها شوند. در این میان، تورم نه‌تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه مساله‌ای مربوط به عدالت است.

تورم بالا مستقیما از رفاه طبقات ضعیف می‌کاهد؛ زیرا قدرت خرید آنان به سرعت کاهش می‌یابد و امکان دسترسی‌شان به کالا‌های اساسی، مسکن و خدمات عمومی تضعیف می‌شود.

افزون بر این، تورم در حکم «مالیات پنهان» عمل می‌کند؛ دولت و صاحبان دارایی‌هایی که ارزششان با تورم افزایش می‌یابد از این وضعیت سود می‌برند، اما دهک‌های پایین جامعه که درآمد ثابت یا دارایی‌های نقدی دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

به همین دلیل، تورم به طور معمول به گسترش نابرابری منجر می‌شود و اثرات آن به صورت نامتناسب بر دوش فقرا سنگینی می‌کند. پیامد‌های تورم محدود به کاهش قدرت خرید نیست.

تورم مزمن موجب می‌شود سرمایه‌ها از بخش‌های مولد و تولیدی خارج شوند و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار‌هایی مانند مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی‌های سوداگرانه حرکت کنند.

این فرآیند تضعیف‌کننده تولید ملی است؛ زیرا سرمایه‌ای که می‌توانست صرف ایجاد اشتغال و نوآوری شود، به‌جای آن صرف خرید و فروش دارایی‌های غیرمولد می‌شود. 

در نتیجه، تولید دچار رکود می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد و چرخه‌ای شکل می‌گیرد که باز هم به زیان گروه‌های ضعیف‌تر تمام می‌شود. | اقتصاد 24