به گزارش نبض بورس، خودرویی‌ها به دلیل لیدرمحور بودن می‌توانند تاثیر با اهمیتی در وضعیت کلی بازار داشته باشند. روز شنبه با بازگشایی نماد خودرو و تشکیل صفوف فروش شرایط بازار به منفی متمایل شد، اما رفته‌رفته از شدت صف فروش این نماد کاسته شد و بازار نیز وضعیت متعادلی گرفت. نکته دیگر توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی اتمی در روز‌های پایانی هفته گذشته موج خوش‌بینی نسبی در بازار ایجاد کرد. با این وجود تداوم روند فعلی در گرو تعیین تکلیف مکانیسم ماشه خواهد بود.

بازار از لنز آمار

دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای روز شنبه با افزایش ارتفاع ۰.۰۵ درصدی روبه‌رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده ۲‌میلیون و ۶۳۰ هزار واحدی به پایان رساند. در این بین نماگر هموزن نیز با صعود ۰.۱۳ درصدی مواجه و در نهایت در سطح ۷۹۳هزار و ۶۹۵ واحدی قرار گرفت. از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگر‌ها حدود ۰.۱۸ درصد سبزپوش بود و روز شنبه را در سطح ۲۳ هزار و ۸۶۶ واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد روز شنبه بازار سرمایه که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۶ هزار و ۷۶ میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به روز سه‌شنبه هفته گذشته حدود ۳۰ درصد افت داشته است. از طرفی حدود ۱۲۶‌میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شده است.

سبزپوشی متعادل بازار

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه وضعیت روز گذشته بازار سهام را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه پس از دوره‌ای از بیش‌واکنشی نسبت به تنش‌ها، نفس راحتی کشیده و نشانه‌های ثبات نسبی را از خود نشان داده است. افزایش ارزش معاملات، یکی از بارزترین شواهد این تغییر است. در واقع سرمایه‌گذاران، با فاصله گرفتن از ریسک‌های سیستماتیک مرتبط با درگیری‌های منطقه‌ای، به تدریج به سمت ارزیابی‌های واقع‌بینانه‌تر حرکت کردند.

با این حال به نظر می‌رسد این ثبات شکننده باشد. ریسک سیستماتیک اصلی که همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند، فعال‌سازی موضوع مکانیسم ماشه است. این مکانیسم، به تنهایی تهدیدی مستقیم نبوده، اما می‌تواند جرقه‌ای برای زنجیره‌ای از رویداد‌ها باشد که اثرات مخربی بر اقتصاد و بورس به جا بگذارد. این موضوع، عامل اصلی افزایش عرضه‌ها در بازار سهام بوده و سرمایه‌گذاران را به سمت محافظه‌کاری سوق داده است. شواهد این دیدگاه در رفتار معامله‌گران اختیار معامله مشهود است.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به رغم جو مثبت نسبی بازار، این گروه به طور چشم‌گیری به خرید اختیار فروش (پوت آپشن) روی آوردند. این اقدام، سیگنالی قوی از نگرش نزولی به آینده بازار است؛ حتی در صورتی که روند کوتاه‌مدت صعودی به نظر برسد، معامله‌گران حرفه‌ای در حال بیمه کردن موقعیت‌های خود در برابر سناریو‌های بدبینانه هستند. در این میان، گروه خودروسازی که اغلب به عنوان لکوموتیو بازار تلقی می‌شود با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تغییرات سازمانی اخیر، همراه با مسائل پیچیده خصوصی‌سازی، تنها نوک کوه یخ است. موضوع اصلی، انحصار قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان آن را نپذیرفته‌اند. هرچند ورود به بورس کالا و گام‌های اولیه برای اصلاحات برداشته شده، اما انتظار تحول یک‌شبه در سیستمی دستوری، غیرواقعی به نظر می‌رسد. بازگشایی نماد خودرو نیز این واقعیت را تایید کرد. این وضعیت، بر صنایع دیگر نیز سایه افکنده است.

در بازاری که چشم امید فعالان به خودرویی‌ها دوخته شده، انتظار عملکرد درخشان از صنعت خاصی نمی‌رود. رفتار بازار در ماه‌های اخیر، گله‌ای‌تر از گذشته بوده؛ طوری که نوسانات جمعی، بیش از تحلیل‌های بنیادی، جهت‌گیری‌ها را تعیین می‌کند. ارزش دلاری بازار و شاخص‌های بنیادی نیز این پیام را مخابره می‌کنند. باید عنوان کرد بورس نیاز به نفس‌گیری دارد و بدون یک محرک جدید، پتانسیل جهش عمیق را نخواهد داشت. مذاکرات اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی گام مثبتی به نظر می‌رسد و مسائل فنی بازرسی‌ها تا حدی حل شده است. در نهایت، بازار در روز‌های آینده احتمال می‌رود بر مدار تعادل گام بردارد.

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت روز گذشته بازار عنوان کرد: روز گذشته بازار سرمایه تحت‌تاثیر عوامل متعدد اقتصادی نوسانات متفاوتی را تجربه کرد. در این میان ارزش معاملات خرد بازار روز گذشته به حدود ۶ هزار و ۷۶‌میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته که ارزش معاملات حدود ۹هزار میلیارد تومان بود، کاهشی ۳۰ درصدی داشته است.

این وضعیت نشان‌دهنده نوسانات نسبی در حجم معاملات و تعادل شکننده بازار است. با وجود روند مثبت اخیر بازار سرمایه، روز شنبه شاهد یک فضای متعادل، اما با متمایل به منفی بود. شاخص کل بازار، هرچند اندکی مثبت بود، اما نتوانست از فشار‌های نزولی بازار در امان بماند. باید عنوان کرد یکی از مهم‌ترین عوامل منفی شدن بازار در روز گذشته، انتشار اخبار مرتبط با صنعت خودرو بود. دو خبر کلیدی لغو واگذاری سهام سایپا به مدت ۶ ماه در کنار مقاومت شورای رقابت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا در این حوزه تاثیر قابل‌توجهی بر جو بازار گذاشت. با توجه به اخبار اعلام شد که واگذاری سهام دولت در شرکت سایپا که حدود ۷۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد، برای ۶ ماه به تعویق افتاده است. این خبر به دلیل اهمیت سایپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خودرو، جو منفی قابل‌توجهی در بازار ایجاد کرد.

البته باید گفت این تعویق تنها مربوط به سهام دولت بوده و واگذاری‌های درون‌گروهی از این تصمیم متاثر نشدند. این دو خبر به‌تنهایی توانستند روند بازار را به سمت منفی هدایت کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران به نماد‌های خودرویی را کاهش دهند. از سوی دیگر اخبار سیاسی منتشرشده در تعطیلات پایان هفته نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فضای بازار ایفا کرد. کاهش نرخ دلار به پایین‌تر از ۱۰۰هزار تومان که تحت‌تاثیر اخبار مثبت سیاسی رخ داد، منجر به افت ارزش صندوق‌های طلا شد. این صندوق‌ها در روز گذشته با کاهش میانگین ۲درصدی مواجه شدند. این افت نشان‌دهنده حساسیت بازار به تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر دارایی‌های مبتنی بر طلا است.

خبری‌زاد ادامه داد: بازار سرمایه در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد که به شدت تحت‌تاثیر مذاکرات سیاسی و بین‌المللی است. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در چارچوب توافقات هسته‌ای است. نتیجه مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشور‌های غربی در این بازه زمانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازار خواهد داشت. در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و حداقل یک بازه زمانی ۶ ماهه برای ادامه مذاکرات فراهم شود.

انتظار می‌رود بازار سرمایه روند مثبت خود را در کوتاه‌مدت حفظ کند. در حال حاضر، با توجه به وضعیت مناسب نسبت قیمت به سود (P/E) و قیمت به فروش (P/S) نماد‌های بازار، همچنان فضا برای رشد وجود دارد، به شرطی که ریسک‌های سیاسی جدیدی به بازار تحمیل نشود. از سوی دیگر در صورت عدم دستیابی به توافق و فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمال می‌رود بازار در روز‌های ابتدایی با روند منفی مواجه شود. در این حالت، بازار طلا شاهد رشد نسبی خواهد بود و اثرات تورمی این موضوع می‌تواند به‌تدریج به بازار سرمایه سرریز شده و در میان‌مدت به رشد بازار کمک کند. از منظر بنیادی، بازار سرمایه همچنان در نقطه جذابی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد. شاخص‌های ارزش دلاری، ارزش ریالی، سوددهی و گزارش‌های بنیادی شرکت‌ها نشان‌دهنده پتانسیل رشد بازار هستند.

با این حال، این جذابیت به شرط کاهش ریسک‌های سیاسی و دستیابی به توافقات بین‌المللی محقق خواهد شد. در حوزه سیاست‌های پولی، نرخ بهره اسناد خزانه و سایر ابزار‌های مالی همچنان در محدوده ۲۵ تا ۲۶ درصد قرار دارد. با توجه به افزایش عرضه اوراق توسط دولت، انتظار می‌رود جذابیت این ابزار‌ها برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد و احتمال می‌رود شاهد بالا رفتن نرخ‌ها باشیم. در بخش بانکی نیز نرخ‌های بهره بالای ۳۰ درصد همچنان پابرجا بوده و نشانه‌ای از کاهش نرخ‌ها مشاهده نمی‌شود. این امر منطقی به نظر می‌رسد، زیرا در شرایط وجود ریسک‌های سیاسی، کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به خروج سرمایه به بازار‌های موازی و افزایش تورم شود. | اقتصاد 24