به گزارش نبض بورس، تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه بازارها را طی روزهای گذشته تحت تاثیر قرار داده است، گرچه اثر این تصمیم اروپایی ها نسبت به روزهای ابتدایی کمتر شده است اما نوسان در بازارها ادامه دارد و معامله گران در انتظار مذاکرات ایران و اروپا هستند. 

اما سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه چه می گویند؟ در صورت طی شدن روند عملیاتی شدن مکانیسم ماشه کدام بازارها بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت و راهکار پیش روی دولت چیست؟

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه معتقد است «بازار انرژی و صادرات بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت» او تاکید می کند؛«بازار سرمایه می‌تواند حتی در شرایط تحریمی نیز مسیر رشد خود را حفظ کند اگر...»

بازگشت تحریم ها چه تاثیری بر بخش خصوصی دارد؟

همایون دارابی ، کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر مکانیسم ماشه بر بازارهای مالی به اقتصادنیوز گفت: با فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض فشارهای سیاسی و تحریمی قرار خواهد گرفت، اما برخلاف تصور عمومی، تحریم‌های جدید تأثیر قابل‌توجهی بر بخش خصوصی نخواهند داشت.

وی گفت: فعالان اقتصادی در این بخش، تجربه عبور از تحریم‌های شدیدتر را در سال‌های گذشته دارند و با سازوکارهای تطبیقی، توانسته‌اند مسیر فعالیت خود را حفظ کنند. از این رو، خسارت‌های احتمالی برای بخش خصوصی حداقلی خواهد بود.

تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران به تحریم‌ها عادت کرده، گفت: بخش خصوصی با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، ساختارهای عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که کم ترین وابستگی به منابع خارجی داشته باشد؛ در نتیجه، شوک‌های ناشی از تحریم‌های جدید، بیشتر جنبه روانی دارند تا عملیاتی. همچنین بازار سرمایه نیز با درک شرایط جدید، انتظار دارد دولت در این دوره حساس، تحریم‌های داخلی را از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری بردارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل نرخ ارز دولتی و حذف موانع غیرضروری می‌تواند به افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.

دارابی ادامه داد: تحریم‌های جدید بیش از آن که بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهند، دولت را در حوزه فروش نفت خام و تأمین منابع ارزی با چالش مواجه خواهند کرد. در این شرایط، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی و صادرات‌محور، می‌تواند به دولت در عبور از بحران کمک کند؛ این همکاری نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد، بلکه به تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی نیز منجر می‌شود.

حساسیت بازار ارز و طلا به مکانیسم ماشه

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه بازارهایی تحت تاثیر تحریم های ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه قرار می گیرند، گفت: در بازه ۳۰ روزه پیش‌رو، بازار ارز و طلا بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات سیاسی و دیپلماتیک خواهند داشت. هرگونه سیگنال مثبت از سوی طرف‌های مذاکره می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز و آرامش نسبی در بازار طلا شود؛ در مقابل، عدم توافق یا تشدید تنش‌ها، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و نوسانات شدید در بازارهای موازی شود.

بورس در شرایط تحریمی هم رشد می کند اگر...

او ادامه داد: بازار سرمایه نیز در این دوره با نوساناتی همراه خواهد بود، اما واکنش آن بیشتر به سیاست‌های داخلی دولت وابسته است تا تحریم‌های خارجی. در نتیجه اگر دولت بتواند با اصلاح ساختارهای اقتصادی، از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نرخ ارز، فضای رقابتی را برای شرکت‌ها فراهم کند، بازار سرمایه می‌تواند حتی در شرایط تحریمی نیز مسیر رشد خود را حفظ کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: پس از کامل شدن روند فعال سازی مکانیسم ماشه، بازار انرژی و صادرات بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت. همچنین محدودیت‌های جدید در فروش نفت خام، انتقال پول و بیمه حمل‌ونقل، فشار مستقیمی بر درآمدهای دولت وارد خواهد کرد. در این شرایط، بازار پتروشیمی، فلزات اساسی و شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند نقش جایگزین ایفا کنند، به شرط آن که دولت از ظرفیت‌های آن‌ها به‌درستی استفاده کند.

هنوز روزنه هایی برای توافق وجود دارد

او درباره احتمال توافق نیز گفت: اگرچه فضای سیاسی پیچیده و پرتنش است، اما هنوز روزنه‌هایی برای توافق وجود دارد. تجربه نشان داده که حتی توافق‌های محدود نیز می‌توانند اثر روانی مثبتی بر بازارها داشته باشند. با این حال، امید اصلی نباید صرفاً به توافق خارجی باشد، بلکه باید به اصلاحات داخلی معطوف شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همچنین اگر دولت بتواند با حذف قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نرخ ارز دولتی و کاهش موانع بوروکراتیک، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تسهیل کند، بخش قابل‌توجهی از فشارهای تحریمی خنثی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در نهایت، مسیر عبور از بحران نه فقط در توافق، بلکه در اصلاح ساختارهای داخلی و اعتماد به توان بخش خصوصی نهفته است.