به گزارش نبض بورس، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو در ایران ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو می‌تواند نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ را متوقف کند، بلکه به بیکاری گسترده کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، این حکم را بستن شریان حیاتی صنعت خودرو توصیف کرده و اعلام کرده است:
«قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.»
به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ادامه تولید را به شدت تهدید می‌کند.
جلالی هشدار داده است که صنعت خودرو ایران در آستانه دو بحران همزمان قرار دارد:
بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین
ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده
او افزود که این تصمیم، سالی که قرار بود به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، را به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل کرده است.
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو، با اشاره به رشد شدید هزینه‌ها گفت:
«قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد افزایش یافته و نرخ ارز تقریباً دو برابر شده است.»
اسفندیاری اضافه کرد که پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی برای تداوم تولید بود، اما این پیشنهاد رد شد و فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد شد.
وی تأکید کرد که این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه ادامه فشارهای خارجی و داخلی بر صنعت خودرو ایران را تشدید می‌کند.
ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات خودرو، گسترش بیکاری، ناتوانی در تحویل خودروها و بحران‌های اجتماعی منجر شود.
حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو نماد منازعه قدیمی بین سیاست‌گذار و تولیدکننده است. از یک‌سو دولت به دنبال مهار قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده است و از سوی دیگر صنعت خودرو و قطعه‌سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت‌ها و تأمین نقدینگی، تولید غیرممکن خواهد بود.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه به کاهش قیمت‌ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود.
هشدار قطعه‌سازان درباره فروپاشی زنجیره تأمین خودرو، پیامی جدی برای سیاست‌گذاران است. بحران مالی در این بخش می‌تواند به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.
اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت بازنگری در قیمت‌گذاری و طراحی بسته حمایتی انجام ندهد، صنعت خودرو ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.
