به گزارش نبض بورس، سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ایران همواره با نیت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی آغاز شده است. دولت‌ها استدلال می‌کنند که با ارزان‌تر کردن نرخ ارز برای واردکنندگان، می‌توانند قیمت کالا‌هایی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و دارو را پایین نگه دارند. اما تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که این سیاست، بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، به سود گروهی خاص از واردکنندگان تمام شده است.
در حال حاضر، تمامی برنج‌های خارجی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود برنج وارداتی با قیمت مصوب و پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. اما واقعیت بازار چیز دیگری است؛ بخش عمده این برنج‌ها با نرخ‌های غیرمصوب فروخته می‌شوند و واردکنندگان حاضر به عرضه کالا به قیمت تعیین‌شده دولت نیستند. دلیل اصلی آن نیز اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد است.
این اختلاف قیمتی، همان رانت بزرگی است که به واردکننده انگیزه می‌دهد کالا را یا با قیمت بالاتر در داخل بفروشد یا از مسیر‌های غیررسمی به خارج از کشور قاچاق کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نه‌تنها نفعی از ارز ترجیحی نمی‌برد بلکه باید هزینه گرانی و بی‌ثباتی را نیز پرداخت کند.
در تازه‌ترین اقدام، دولت برای مقابله با این مشکل، تمامی واردکنندگان را موظف کرده تا محصول وارداتی خود را در سامانه «بازارگاه» تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی عرضه کنند. اما تجربه نشان داده که صرفاً ایجاد یک سامانه نمی‌تواند ماهیت فسادزا و رانت‌پرور ارز ترجیحی را تغییر دهد. این سیاست از اساس مبتنی بر تخصیص منابع محدود با نرخ دستوری به گروهی خاص است، و همین «اختصاص» زمینه رانت را به‌طور ساختاری ایجاد می‌کند.
فساد ناشی از ارز ترجیحی صرفاً در فروش گران‌تر برنج وارداتی خلاصه نمی‌شود. این سیاست مسیر‌های گوناگونی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند که در عمل نظارت دولت بر آنها ناکام مانده است.
یکی از روش‌های متداول فساد، اوراینویس یا بیش‌اظهاری قیمت کالا است. واردکننده می‌تواند ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند تا ارز ترجیحی بیشتری دریافت نماید. به این ترتیب، مازاد ارزی که در اختیار او قرار می‌گیرد، به سود مستقیم و بدون زحمت تبدیل می‌شود. این پدیده سال‌هاست در واردات کالا‌های اساسی مشاهده می‌شود و به‌رغم هشدار‌های مکرر، همچنان ادامه دارد.
روش دیگر، دور زدن سامانه بازارگاه است. این سامانه که با هدف شفاف‌سازی در توزیع نهاده‌های دامی طراحی شد، به‌سرعت به ابزاری برای شرکت‌های واردکننده تبدیل شد تا با استفاده از شرکت‌های صوری یا وابسته، کالای وارداتی را ابتدا در سامانه عرضه کنند و سپس با شرکت دیگر خودشان خریداری نمایند. نتیجه آنکه نهاده دامی که باید با نرخ مصوب به دست دامدار برسد، در بازار آزاد فروخته شد.
اکنون همین خطر در بازار برنج نیز وجود دارد. واردکنندگان مجبورند کالا را در سامانه بازارگاه عرضه کنند، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که می‌توان با روش‌های گوناگون از جمله تبانی، خرید صوری و تغییر مسیر توزیع، این سازوکار را دور زد. در چنین شرایطی، دولت تنها بر ظاهر روند نظارت دارد، اما در عمل کالا همچنان با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد.
فساد ساختاری ارز ترجیحی تنها به چند واردکننده محدود نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های صوری، کارگزاران گمرکی و حتی شبکه‌های توزیع در آن دخیل‌اند. همه این گروه‌ها از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند، و به همین دلیل مقاومت شدیدی در برابر حذف این سیاست وجود دارد.
با وجود همه این شواهد، هنوز برخی مدافعان ارز ترجیحی اصرار دارند که این سیاست برای حمایت از مردم ضروری است. اما پرسش اساسی این است که اگر واقعاً این سیاست به نفع مردم بود، چرا در طول سال‌های اجرا، سفره خانوار کوچک‌تر و قدرت خرید کاهش یافته است؟
پاسخ روشن است. ارز ترجیحی در عمل به جیب مردم نرسیده و در مسیر واردات و توزیع، به رانت و فساد تبدیل شده است. در حالی که دولت میلیارد‌ها دلار منابع ارزی محدود خود را صرف این سیاست کرده، نه تنها قیمت کالا‌های اساسی تثبیت نشده بلکه روند گرانی شتاب گرفته است.
راهکار اصلی برای پایان دادن به این چرخه معیوب، حذف کامل ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی است. تنها در این صورت است که انگیزه برای بیش‌اظهاری، دور زدن سامانه‌ها و فروش کالا در بازار آزاد از بین می‌رود.
البته حذف ارز ترجیحی می‌تواند با سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه باشد. به‌جای آنکه یارانه ارزی در اختیار واردکننده قرار گیرد، می‌توان این منابع را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص داد. برای مثال، پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری کالایی می‌تواند جایگزینی عادلانه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.
علاوه بر این، دولت باید به جای افزایش سامانه‌ها و بخشنامه‌های متناقض، به سمت تقویت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگان و میزان ارز دریافتی در بازار می‌تواند فشار اجتماعی برای جلوگیری از فساد ایجاد کند.
در نهایت، تداوم سیاست ارز ترجیحی به معنای تداوم رانت‌های میلیاردی و اتلاف منابع است. اصلاح این سیاست هرچه دیرتر انجام شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت با تصمیمی قاطع، این خطای تکراری را پایان دهد و به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی حرکت کند. | اقتصاد آنلاین
