به گزارش نبض بورس، بانک جهانی در گزارشی به چشم‌انداز اقتصادی جهان در ادامه سال ۲۰۲۵ پرداخته است. در این گزارش بانک جهانی موضوعات مختلفی از جمله چشم انداز جهانی، منطقه‌ای، ریسک‌ها و محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و موضوعات اقتصادی کشور‌ها را عنوان کرده است و درکنار تحلیل اقتصاد منطقه‌ای، مختصرا درمورد برخی کشور‌ها از جمله ایران سخن گفته است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ در آستانه چالش‌های بزرگی قرار دارد که می‌تواند آینده آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. گزارش چشم‌انداز‌های اقتصادی جهان ژوئن ۲۰۲۵ بانک جهانی تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‌کند و هشدار می‌دهد که اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵ -۲۰۲۶ با انقباض و کوچک شدن نیم درصدی مواجه خواهد شد، در حالی که کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های غیرنفتی و اصلاحات اقتصادی، باوجود کاهش قیمت نفت رشدی پایدار در حدود ۳.۵ درصد را تجربه خواهند کرد.
این شکاف فزاینده میان ایران و همسایگان زنگ خطری برای اقتصاد است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده با حفظ وضعیت فعلی، اقتصاد ایران در دو سال آتی نیز رشد بالای ۳ درصد را تجربه نخواهد کرد به‌ویژه در شرایطی که مکانیزم ماشه و تشدید احتمالی تحریم‌ها می‌تواند چشم‌انداز بهبود اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، را به خطر بیندازد.
طبق این گزارش، اقتصاد ایران که به شدت تحت فشار‌های ارزی، تورم بالا، محدودیت‌های مالی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است تا از تله کنونی رهایی یابد.
فشار‌های ارزی و تورم بالا از مهم‌ترین موانع پیش روی اقتصاد ایران هستند. ارزش ریال در یک سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش ارزش، همراه با تورم پایدار ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوار‌ها را به شدت کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. گزارش مرکز آمار ایران درتیرماه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به ۴۱.۲ درصد رسیده است و روند صعودی را آغاز کرده است.
این وضعیت، همراه با کسری بودجه دولت که در سال ۲۰۲۴ به ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده است. کسری بودجه، که بخشی از آن ناشی از یارانه‌های گسترده انرژی است، توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را محدود کرده و اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی گرفتار کرده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. طبق گزارش بانک جهانی؛ در حالی که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است، این رقم در ایران به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است. این میزان، که یک‌چهارم میانگین منطقه‌ای است، نشان‌دهنده تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌های ژئوپولیتیکی بر جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که کاهش FDI، توانایی ایران برای ایجاد شغل و تحریک رشد اقتصادی را به شدت محدود کرده است. در مقابل، کشور‌هایی مانند امارات و عربستان با اصلاحات اقتصادی و ایجاد محیطی دوستانه برای سرمایه‌گذاری، توانسته‌اند جریان‌های قابل‌توجهی از سرمایه خارجی را جذب کنند. این شکاف نشان‌دهنده نیاز فوری ایران به دیپلماسی اقتصادی و کاهش تنش‌های بین‌المللی برای بهبود دسترسی به سرمایه خارجی است.
وابستگی بیش از حد ایران به نفت یکی دیگر از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد است. حدود ۷۰ درصد صادرات ایران به نفت وابسته است، که این وابستگی اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. در سال ۲۰۲۴، افزایش تولید نفت و تقاضای قوی از چین به رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد کمک کرد، اما کاهش تقاضای جهانی، به‌ویژه از چین که رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد کاهش یافته، می‌تواند درآمد‌های نفتی ایران را تحت فشار قرار دهد.
گزارش Coface پیش‌بینی می‌کند که انقضای محدودیت‌های اوپک‌پلاس بر تولید نفت و افزایش عرضه جهانی، قیمت نفت برنت را به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۵ برساند، که این امر درآمد‌های صادراتی ایران را کاهش خواهد داد. برای کاهش این وابستگی، بانک جهانی بر لزوم اصلاحات ساختاری تأکید می‌کند، از جمله تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند خدمات، فناوری و کشاورزی.
با این حال، توسعه بخش‌های غیرنفتی با موانع جدی مواجه است. بخش کشاورزی ایران با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش Clingendael نشان می‌دهد که ایران با کمبود ۱۷،۰۰۰ مگاوات برق و محدودیت‌های شدید منابع آبی مواجه است، به‌طوری که تنها ۱۰ درصد زمین‌های کشور قابل کشت هستند. خشکسالی‌های مکرر و مدیریت ناکارآمد آب، بهره‌وری کشاورزی را کاهش داده و امنیت غذایی را تهدید کرده است. بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایران، تولید محصولات کشاورزی کلیدی مانند گندم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
این محدودیت‌ها توسعه کشاورزی به‌عنوان جایگزین نفت را دشوار می‌کند. در بخش فناوری نیز، تحریم‌ها دسترسی به تجهیزات پیشرفته و انتقال فناوری را محدود کرده‌اند. برای مثال، تولید فولاد، یکی از مهم‌ترین صادرات غیرنفتی ایران، در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود انرژی، کاهش یافته است. این موانع نشان می‌دهند که توسعه بخش‌های کشاورزی و فناوری در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز است.
در این میان، بخش خدمات به‌عنوان یک فرصت بالقوه برای رشد اقتصادی مطرح است. این بخش در حال حاضر ۴۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و ۵۱ درصد نیروی کار را به خود جذب کرده است. بر اساس داده‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورود گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۴ با ۲۰ درصد افزایش به ۷ میلیون نفر رسیده است. گسترش این بخش، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری، آموزش و خدمات حرفه‌ای، می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک کند. با این حال، توسعه پایدار این بخش نیازمند کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود زیرساخت‌ها، کاهش موانع بوروکراتیک و رفع تحریم‌هاست تا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تقویت شود.
تعرفه‌های جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیکی نیز سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته‌اند. تعرفه‌های جدید ایالات متحده، از جمله تعرفه ۱۰ درصدی بر همه کالاها، می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را ۰.۳ تا ۰.۷ درصد کاهش دهد و تقاضای نفت را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش رشد اقتصادی چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، تأثیر مستقیمی بر درآمد‌های نفتی ایران خواهد داشت.
سرمایه انسانی ایران، با وجود پتانسیل بالای جمعیت جوان تحت فشار قرار دارد. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ به ۷.۷ درصد کاهش یافته، اما مشارکت نیروی کار تنها ۴۱.۲ درصد است و مشارکت زنان در بازار کار به ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است. شاخص سرمایه انسانی (HCI) ایران، که نشان‌دهنده بهره‌وری بالقوه نیروی کار است، حدود ۴۵ درصد است، یعنی نیروی کار ایرانی تنها ۴۵ درصد از پتانسیل بهره‌وری خود را محقق می‌کنند. این وضعیت نتیجه دسترسی محدود به آموزش باکیفیت و خدمات بهداشتی است که با تورم بالا و فقر نسبی تشدید شده است.
درمجموع به عقیده بانک جهانی؛ ایران در آستانه انتخاب‌های دشواری قرار دارد. انقباض اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵، همراه با تشدید احتمالی تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه، می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود عمیق‌تری سوق دهد. برای برون‌رفت از این بحران، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خدمات و بهبود حکمرانی اقتصادی است. دیپلماسی فعال برای کاهش تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها، می‌تواند راه را برای رشد پایدار هموار کند. اما بدون اقدام فوری، اقتصاد ایران در معرض خطر عقب‌افتادگی بیشتر از همسایگان خود و تشدید نابرابری‌های اجتماعی قرار دارد. | اقتصاد 24
