محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان باتوجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایه‌گذاران، و هم از جنس گسست بین سیاست‌گذاری و اجرا اما واقعیت این است که صنعت ساختمان، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای اثر سرریز مستقیم بر بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی، معدنی و خدماتی است. بنابراین ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این صنعت در حاشیه بماند و سرمایه‌گذاری در مسکن اگر با مدل اقتصادی درست همراه باشد در هر شرایطی، ارزش افزوده و اشتغال پایدار خلق می‌کند.

وی با اشاره به مدل اقتصادی بخش مسکن در شرایط رکود، گفت: پیشنهاد من اجرای یک مدل تلفیقی تولید به همراه تضمین و تسهیل است به این معنا که دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. به‌طور مشخص، ما معتقدیم باید زمین‌های در اختیار دولت با کاربری مناسب به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شود. تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه در خدمت خرید مسکن قرار گیرد، نه صرفاً ساخت آن و همچنین دولت از طریق بیمه، صندوق حمایت یا نظام تضمین فروش، از ریسک سرمایه‌گذاران بکاهد.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان این‌که می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد، تاکید کرد: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.

وی افزود: در حال طراحی پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد البته همانطور که گفته شد به‌شرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.

علیزاده درباره افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و ساز گفت: معتقدم تنها راه کنترل هزینه ساخت، ورود جدی به فناوری‌های نوین ساختمانی است. همچنین در پروژه‌های جدید می توان از قالب‌های تونلی، اسکلت سبک صنعتی، بتن‌های نوین و طراحی‌های مدولار استفاده کرد که منجر به کاهش هزینه های ساخت می شود.

وی در پایان تصریح کرد: در پروژه انبوه سازی مسکن پیوند بین صنعت ساختمان با بخش معدن و انرژی، از اولویت‌های قطعی ماست و در حال توسعه قراردادهای یکپارچه تأمین مصالح با صنایع فولاد، سیمان و معادن هستیم تا قیمت خرید مصالح برای پروژه‌های بزرگ کاهش یابد.