به گزارش نبض بورس، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به عدد ۱۶۰۵.۵ رسید که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده فشار مستمر بر هزینه تولید خدمات در کشور است. به‌عبارتی، ارائه‌دهندگان خدمات در خردادماه برای همان خدماتی که در اردیبهشت عرضه می‌کردند، به‌طور میانگین ۴.۳ درصد بیشتر دریافت کرده‌اند.

افزایش ماهانه ۴.۳ درصدی اگرچه نسبت به برخی ماه‌های پرنوسان گذشته کمتر است، اما همچنان از سطح قابل‌قبول برای ثبات اقتصادی فاصله دارد. این عدد به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۰.۷ درصد و تورم سالانه ۳۶.۸ درصد قرار می‌گیرد.

اوج‌گیری قیمت در خدمات علمی، حمل‌ونقل و سلامت

در میان زیربخش‌های خدمات، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی با رشد ماهانه ۷.۲ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در خردادماه ثبت کرده‌اند. این گروه شامل مشاغلی نظیر خدمات مهندسی، مشاوره‌های تخصصی و فعالیت‌های علمی خصوصی است که عمدتاً با هزینه‌های نیروی انسانی و مواد وارداتی درگیر هستند.

پس از آن، گروه سلامت و مددکاری اجتماعی با تورم ماهانه ۶.۴ درصد و سایر فعالیت‌های خدماتی با ۵.۵ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین گروه حمل‌ونقل و انبارداری نیز با رشد ۵ درصدی ماهانه، از دیگر بخش‌هایی است که تورم بالایی را تجربه کرده‌اند.

از سوی دیگر، کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه آب‌رسانی، فاضلاب و پسماند با فقط ۰.۱ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که بخش‌هایی که وابسته به خدمات عمومی و دارای تعرفه دولتی هستند، افزایش قیمت کمتری داشته‌اند.

جهش نقطه‌به‌نقطه در ادارات و حمل‌ونقل

تورم نقطه‌به‌نقطه، یعنی مقایسه قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۳، عدد قابل‌توجه ۴۰.۷ درصد را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، هزینه ارائه خدمات در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافته است.

در این میان، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با نرخ حیرت‌انگیز ۵۳.۵ درصد، بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در بین همه بخش‌ها داشته‌اند. پس از آن، خدمات مربوط به سلامت و مددکاری اجتماعی با ۴۸.۸ درصد و حمل‌ونقل با ۴۲.۷ درصد قرار دارند. این سه گروه با فشار‌های قیمتی شدیدی مواجه بوده‌اند و احتمالاً در ماه‌های آینده نیز کماکان دچار نوسانات بالا خواهند بود.

در مقابل، گروه اطلاعات و ارتباطات با نرخ ۲۴.۹ درصد، کمترین رشد سالانه نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی یا اشباع قیمتی در این حوزه باشد.

رکوردشکنی تورم سالانه در خدمات شهری

در بازه دوازده‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نیز روندی مشابه دیده می‌شود. شاخص کل بخش خدمات در این مدت رشد ۳۶.۸ درصدی را تجربه کرده، اما برخی بخش‌ها بسیار فراتر از میانگین حرکت کرده‌اند.

بالاترین تورم سالانه متعلق به گروه آب‌رسانی، فاضلاب و مدیریت پسماند است که با رشد ۵۷ درصدی رکورد زده است. تورم در این بخش بیش از ۲۰ واحد درصد بالاتر از میانگین خدمات بوده است.

پس از آن، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ۴۹.۵ درصد و حمل‌ونقل با ۳۹.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. فعالیت‌های هنری و تفریحی نیز با رشد ۴۳.۳ درصدی، نسبت به سال قبل تورم بالایی داشته‌اند. این بخش اگرچه کوچک‌تر از سایر گروه‌هاست، اما تورم بالا در آن ممکن است بر قیمت بلیت سینما، کنسرت، گردشگری و سایر خدمات فرهنگی تأثیر مستقیم بگذارد.

دلایل افزایش تورم در خدمات

تورم بالا در بخش خدمات را می‌توان به چند عامل اصلی نسبت داد. نخست، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی به‌ویژه در فعالیت‌هایی که مبتنی بر تخصص، دانش یا مهارت هستند مانند مشاغل علمی و فنی. دوم، فشار تورمی از سمت نهاده‌های وارداتی، به‌ویژه در گروه‌هایی که از مواد مصرفی، تجهیزات و فناوری‌های وارداتی استفاده می‌کنند مانند حمل‌ونقل، سلامت یا خدمات تعمیراتی.

همچنین افزایش هزینه اجاره فضا‌های کاری، انرژی، بیمه و مالیات‌های صنفی نیز از جمله متغیر‌هایی هستند که ساختار هزینه‌ای خدمات را در یک سال گذشته سنگین‌تر کرده‌اند. 

پیامد‌های تورم خدمات بر زندگی مردم

بخش خدمات به‌دلیل گستردگی فعالیت‌هایش، مستقیماً با سبد مصرفی خانوار در ارتباط است. از خدمات درمانی گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، آموزش، گردشگری، خدمات فنی، بیمه، اجاره و ارتباطات، همه در دسته خدمات جای می‌گیرند و رشد قیمت در این بخش، فشار تورمی را به سطح زندگی مردم منتقل می‌کند.

افزایش قیمت خدمات به‌ویژه در شرایطی که درآمد‌ها رشد چندانی نداشته‌اند، به معنای کاهش قدرت خرید، عقب‌نشینی مصرف خانوار و افت رفاه عمومی است. این مسئله به‌طور خاص برای دهک‌های پایین درآمدی که وابستگی بیشتری به خدمات عمومی دارند، شدیدتر احساس می‌شود.

ادامه روند صعودی تورم در بخش خدمات، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. با توجه به سهم بالای خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور، بی‌ثباتی در این بخش می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی و اختلال در سایر حوزه‌های اقتصادی منجر شود.

اگر سیاست کنترل تورم قرار است نتیجه‌بخش باشد، بدون توجه ویژه به بخش خدمات نمی‌توان به موفقیت آن امید داشت. کنترل هزینه‌های واسطه‌ای، اصلاح تعرفه‌ها، افزایش بهره‌وری خدمات دولتی و ایجاد انگیزه برای بهبود رقابت‌پذیری در خدمات خصوصی می‌تواند بخشی از مسیر کنترل قیمت‌ها باشد.

پیامدها بر اقتصاد ملی

گزارش خرداد ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات، تصویری روشن از رشد مستمر تورم در این حوزه ارائه می‌دهد. با وجود کاهش تورم در برخی بخش‌های کالا، خدمات همچنان مسیر صعودی خود را طی می‌کند. اگر این روند کنترل نشود، پیامد‌های آن نه‌فقط برای معیشت خانوار بلکه برای کل اقتصاد ملی سنگین خواهد بود. | اقتصاد آنلاین