به گزارش نبض بورس ،

سخنگوی دولت گفته پرداخت کالابرگ به دهک‌های سه به بالا حتمی است. چند روز قبل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در حال حاضر فقط سه دهک اول (حدود ۲۸ میلیون نفر) مشمول دریافت کالابرگ هستند و تخصیص اعتبار به دهک‌های چهارم تا هفتم به‌تدریج انجام خواهد شد.

حجم اظهارنظرها در مورد دهک‌ها و یارانه و کالابرگ خیلی زیاد است. موضوع از همان ابتدای خود (یعنی مقطعی که پرداخت یارانه‌ها آغاز شد) به تدریج سمت و سوی پیچیده‌ای گرفت.

با این حال می‌توان طرح چند موضوع را از دولت مطالبه کرد.

ابتدا اینکه دولت مشخص کند چه تعداد از هم‌وطنان ما به طور ماهانه یارانه‌های نقدی (کالابرگ الکترونیکی) دریافت می‌کنند، وزیر اقتصاد دولت قبل در اواسط سال 1401 گفته بود که نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند. سال قبل دیوان محاسبات گزارش داده بود که در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده‌اند؛ همچنین حدود ۱۶۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند و تعداد 2.2 میلیون نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده‌اند.

چرا بین ارقام اعلامی یک مقام اجرائی و یک نهاد نظارتی بر سر یک موضوع مشخص و بدیهی و عینی تفاوت وجود دارد؟

بعید نیست که چه‌ بسیار اعیان و اشراف که هنوز یارانه‌ می‌گیرند و چه‌ بسیار افراد مستحق و ندار که از فهرست پرداخت یارانه حذف شده‌اند. حدود 10 سال قبل که اولین اقدامات برای حذف افراد از جمع یارانه‌بگیران آغاز شد، دلیل این حذف در یک سایت بیان می‌شد. مثلا اگر شخصی صاحب یک باب منزل مسکونی بود، بلافاصله یارانه‌اش را قطع می‌‌کردند.

این اقدام فی‌نفسه مطلوب است و می‌تواند مورد حمایت همه مردم قرار گیرد. اما شرط آن این است که به تدریج همه افراد با معیارهای صحیح و منطقی به جمع یارانه‌بگیران اضافه شوند یا از جمع مزبور خارج شوند. اما شواهد نشان می‌دهند خیلی از افرادی که نیازی به یارانه ندارند همچنان دریافت می‌کنند و طبعا خانوارهایی هم هستند که برای معاش خود به این یارانه‌ها نیاز دارند ولی از دریافت آن محروم هستند.

بسیاری از مردم دریافت یارانه را حق مسلم خود دانسته و آن را فارغ از توان مالی قلمداد می‌کنند. به همین دلیل کسی که همچنان با وجود داشتن ثروت‌های هنگفت در فهرست دریافت یارانه است، علاقه‌ای ندارد از این فهرست کنار گذاشته شود. در هر حال وجود یک «آب‌باریکه» بهتر از نبودن آن است. پرسش اصلی این است که افراد تحت چه معیارهایی در فهرست دریافت یارانه نقدی قرار می‌گیرند؟ به لحاظ منطقی در این کشور نباید این تعداد یارانه‌بگیر وجود داشته باشد. اساسا وجود این تعداد حاکی از شکست قطعی ساختار اقتصادی کشور است؛ حال آنکه هیچ دولتی حاضر به قبول این وضعیت نیست. اینجا بحث کلان‌داده‌ها مطرح می‌شود.

به نظر می‌رسد باید تنظیم فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها را از طریق سیستم‌ها مشخص کرد. در این کشور انواع و اقسام سامانه و سیستم وجود دارد و بعضا انجام جزئی‌ترین امور باید از طریق سیستم مربوطه باشد. حتی کار خرید نان مردم از طریق یک کارتخوان و سیستم در نانوایی‌ها انجام می‌شود. در دولت گذشته وزیر اقتصاد با افتخار اعلام کرد: «امروز می‌توانیم بگوییم چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده است».

دولتِ وقت (و دولت کنونی) می‌دانست (و می‌داند) چه کسی چه تعداد نان خریده اما هنوز نمی‌دانست (و نمی‌داند) چگونه این‌همه فرد ثروتمند را از دریافت یارانه‌های ماهانه خارج کند.

اگر دولت تمایلی به تنظیم فهرست دقیق مستحقان یارانه داشت، قطعا به هر شیوه و راه‌حل و توسل به سیستم و داده و هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها می‌توانست فهرست مزبور را تهیه کند. اما مهم این است که دولت مشخص کند معیارهای دریافت یارانه نقدی چیست؟ چه شرایطی باید در یک سرپرست خانوار جمع شود تا او را مشمول دریافت یارانه نقدی کنند؟

از سوی دیگر، اوضاع اقتصادی افراد در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی می‌شود. چه‌‌بسا فردی به یکباره از داروندار ساقط شود. سیستم‌ها و داده‌ها می‌توانند تشخیص بدهند چنین اتفاقی افتاده است. این شخص باید در فهرست دریافت یارانه قرار گیرد. متقابلا برخی دیگر در نردبان ترقی بالا می‌روند و طبعا باید از فهرست دریافت یارانه خارج شوند.

هزینه‌های زیادی در این کشور شده تا زیرساخت‌های داده‌محور آماده شوند. اکنون وقت بهره‌برداری از این‌همه سامانه و سیستم است. دولت نباید این‌همه داده‌ را که با ترفندهای مختلف از مردم جمع کرده‌ایم، هدر بدهد. در شرایط کنونی ارزش داده‌ها از هر چیز دیگری بیشتر است. دولت باید فرصت بهینه‌سازی عملکرد خود را ذیل بهره‌برداری از همین داده‌ها تعریف کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها ارتقای کمی و کیفی تصمیم‌سازی‌ها را به دنبال خواهد داشت. | گروه رسانه‌ای شرق