به گزارش نبض بورس، بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به ۷۸۴۴۳/۸ میلیارد ریال رسیده. این عدد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸/۷۶۰۶۵ هزار میلیارد ریال بوده؛ بنابراین در یک مقایسه کلی میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش ۳.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بخش‌های پیشران

سه بخش بزرگ در اقتصاد ایران طی سال گذشته، عمده سهم تولید ناخالص داخلی را به عهده داشته‌اند.

اول نفت که به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی رشد ۴.۶ درصدی داشته است. بخش دوم، کشاورزی است که رشد ۳.۶ درصدی داشته است. محرک اصلی چنین رشدی، افزایش ۸.۴ درصدی محصولات باغی و زراعی بوده است. چنان‌که بانک مرکزی می‌گوید محصولات باغی ۱۴.۸ درصد و دامی ۸.۴ درصد رشد داشتند.

در آخر بخش خدمات است که در سال گذشته رشد ۳.۳ درصد داشت. رشد این بخش نیز متأثر از عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات مالی بوده است. هرچند که دو زیر بخش اول، نقش پیشتاز رشد خدمات را به عهده گرفته‌اند. این دو بخش ۱۴.۳ درصد سهم از رشد بخش خدمات را به دست داشته‌اند. اما از آن سو، بخش صنعت و معدن با رشد تنها ۲.۴ درصدی در سال گذشته، نسبت به سال مقابل خود ۲.۷ واحد درصد افت کرده است.

۳ چالش ساختاری اقتصاد

با وجود رشد مثبت، اقتصاد ایران هنوز با سه چالش مهم روبه‌روست که به نوعی در این آمار‌ها روایت می‌شود: اول ساختار صنعت و معدن است که همچنان روز‌های سختی را می‌گذراند. بخش صنعت و معدن در سال گذشته، بیشترین افت رشد را تجربه کرده یعنی از یک رشد ۵.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ به رشد ۲.۴ درصدی در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

موضوع دوم، تورم پنهان است که شاید روی رشد کلان بخش‌ها تأثیر بگذارد. شاخص ضمنی تورم در بخش‌های نفت، کشاورزی و خدمات حدود ۲۵ درصد عنوان شده که در هر دو بخش همچنان بالا است. در کل اقتصاد هم این شاخص حدود ۲۱ درصد است. یعنی سه برابر رشد اقتصادی ۱۴۰۳! معنای چنین اعدادی این است که قدرت خرید در بازار‌های مختلف تحت فشار است. 

تورم در واقع موجب می‌شود که رشد اسمی تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد، نه تولید واقعی. به طور مثال: رشد ۵۱.۷ درصدی در بخش بهداشت و درمان به قیمت جاری، عمدتاً حاصل تورم خدمات درمانی است، نه افزایش واقعی خدمات.

نکته سوم وابستگی به نفت است که باید در سال ۱۴۰۴ این روند بهبود پیدا کند. اگرچه رشد اقتصاد بدون نفت۴.۳ درصد و بالاتر از رشد کلی بوده و نشان می‌دهد بخش غیرنفتی پویاتر است، ولی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی همچنان بالا است. چرا که وابستگی به نفت می‌تواند موجب آسیب‌پذیری در برابر نوسانات جهانی و حتی تحریم‌ها شود.

کورسوی امیدواری

به نظر می‌رسد که امیدواری‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را باید در شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» جست‌و‌جو کرد. رشد ۳.۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت نشانه مثبت است، اما تمرکز این سرمایه ثابت در بخش ساختمان، با رشد ۳.۴ درصدی و ماشین‌آلات با رشد ۴.۷ درصدی همراه شده است.

موضوع دیگر رشد ۶ درصدی صادرات در مقابل رشد ۲.۷ درصدی واردات است که معنای آن «بهبود تراز تجاری» است. اما باید دید این صادرات از کجا به دست آمده و آیا متکی به نفت و گاز بوده یا کالای غیرنفتی؟ آیا واردات متمرکز بر کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده یا خیر؟ در این باره باید منتظر آمار نهایی گمرک بود.

با این حال، نقطه مهم امیدواری پویایی بخش‌های غیردولتی خصوصاً خدمات و فناوری است که بدون حمایت دولت رشد کرده‌اند.

کنترل هزینه‌ها توسط دولت

اما بپردازیم به دو شاخص مهم در تولید ناخالص ملی یعنی مصرف خصوصی و دولتی. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، مصرف خصوصی و مصرف دولتی دو نیروی متضاد در اقتصاد ۱۴۰۳ بوده‌اند. چنان که مصرف خصوصی رشدی مثبت، اما ضعیف در حد ۳.۵ درصد داشته که نشان‌دهنده افزایش مختصر قدرت خرید خانوار‌ها نسبت به ۱۴۰۲ است. اما توجه داشته باشید که این عدد، اما پایین‌تر از رشد تورم است و به عبارتی قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.

دلیل چنین چیزی را هم می‌توان در دو عامل دید که اولی افزایش جمعیت و نیاز‌های پایه مانند خوراک و پوشاک است و دوم رشد بخش‌های خدمات به ویژه در بخش خرده‌فروشی‌ها با رشد ۱۴.۳ درصدی است که به بالا رفتن مصرف خصوصی انجامیده است. اما در عین حال باید توجه داشت که سهم هزینه‌های اجباری (خوراک، مسکن) در سبد مصرفی خانوار‌ها افزایش یافته و رشد اسمی مصرف خصوصی یعنی ۳۵.۲ درصد به قیمت جاری بسیار بالاتر از رشد واقعی آن یعنی ۳.۵ درصد است.

از آن طرف، رشد مصرف دولتی کاهشی بوده است و در سال گذشته ۶ دهم درصد نسبت به ۱۴۰۲ کمتر شده است. این نخستین کاهش واقعی مصرف دولتی پس از سال‌هاست و نشان‌دهنده سیاست انقباضی مالی دولت با کاهش هزینه‌های جاری است. دلیل آن هم می‌تواند محدودیت درآمد‌های نفتی تحت تأثیر تحریم‌ها و تمرکز بر کنترل کسری بودجه باشد.

در هر حال اینکه دولت دست به کاهش هزینه‌های خود بزند؛ اقدام معقولی است، اما نکته مهم کاهش هزینه‌های جاری در ساختار مالی دولت است نه هزینه‌هایی مانند آموزش یا بهداشت که عمدتاً متکی بر بودجه‌های دولتی هستند.

ضمن اینکه کاهش مصرف دولتی تناقضی آشکار را در حوزه تورم نشان می‌دهد. دولت هزینه‌ها را کاهش داده، اما تورم مهار نشده و این نشان می‌دهد منشأ تورم، سیاست‌های پولی است که تحت نظر بانک مرکزی اجرایی می‌شود و نه سیاست‌های مالی که عمدتاً به صورت بودجه‌ای اعمال می‌گردد.

تقلای اقتصاد

در یک جمع‌بندی از آمار تازه‌ای که بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر کرده می‌توان به این موضوع اشاره کرد که گرچه رشد مثبت ۳.۱ درصدی داشته‌ایم، اما کاهش سرعت رشد نسبت به سال‌های گذشته رخ داده و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود. ضمن اینکه همچنان تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد که دستاورد‌های رشد را بی‌اثر می‌کند.

امیدواری‌ها به بخش‌های کشاورزی (با عملکرد قوی) و فناوری اطلاعات (رشد انفجاری) معطوف است، اما موفقیت در گرو مدیریت تورم و تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی است. رشد اقتصادی ۱۴۰۳ هرچند امیدوارکننده است، اما برای خروج از رکود ساختاری، نیازمند تحول در بخش صنعت و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است. | اقتصاد 24