به گزارش نبض بورس، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم خرداد ۱۴۰۴ خبر از افزایش فشار تورمی بر اقشار مختلف جامعه داده است؛ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۰درصد شده و بیشترین بار این افزایش قیمت‌ها بر دوش دهک‌های کم‌درآمد است که با رشد شدید قیمت کالا‌های خوراکی مواجهند.
در مقابل، دهک‌های ثروتمند‌تر فشار بیشتری از ناحیه افزایش هزینه‌های غیرخوراکی و خدمات احساس می‌کنند. این شکاف در ساختار هزینه‌ای خانوار‌ها نشان می‌دهد که تورم نه تنها گسترده، بلکه نابرابر است و سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ضرورت اصلاحات اقتصادی و کنترل شوک‌های ناگهانی فرا می‌خواند.
مطابق گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۴ مربوط به گروه‌های «کالا‌ها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و به ویژه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است.
این گروه‌ها سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند و رشد قیمت‌ها در آنها، مستقیما قدرت خرید این اقشار را تضعیف می‌کند. در مقابل، گروه‌هایی مانند «ارتباطات» و «حمل و نقل» با تورمی نسبتا پایین‌تر مواجه بوده‌اند؛ گروه‌هایی که وزن کمتری در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند و عمدتا مورد استفاده طبقات متوسط و بالا هستند. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در ایران تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه مساله‌ای عمیقا طبقاتی است.
خانوار‌های کم‌درآمد به دلیل وابستگی شدید به کالا‌های مصرفی ضروری، به‌ویژه اقلام خوراکی، عملا امکان فرار از تورم یا تنظیم سبد مصرفی خود را ندارند. درحالی که دهک‌های بالاتر با قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر نوسانات قیمتی عمل می‌کنند، دهک‌های پایین با همان درآمد ناچیز، هر ماه بیشتر زیر بار هزینه‌های روزمره خم می‌شوند.
از سوی دیگر، سیاست‌های کنترل قیمتی دولت که با هدف مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده، نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد. درحالی که بخش عمده‌ای از یارانه‌های پنهان همچنان صرف حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی می‌شود، آمار‌های تورمی نشان می‌دهد همین بخش‌ها بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند. در واقع، یارانه‌هایی که قرار بوده فشار معیشتی را کاهش دهند، نه‌تنها به مقصد واقعی خود نرسیده‌اند، بلکه به دلیل ناترازی‌های ساختاری، خود به یکی از عوامل بی‌ثباتی قیمتی تبدیل شده‌اند.
در این میان، بحث اصلاحات اقتصادی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بگیرد، احتمال جهش دوباره نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، ناترازی در بودجه، صنعت برق، گاز و کالا‌های یارانه‌ای به بحران‌های عمیق‌تری منجر خواهد شد. بررسی دهک به دهک این نرخ نشان می‌دهد که بالاترین تورم خوراکی به ثبت رسیده در دهک‌های نهم و دهک دهم و در مقابل، دهک‌های یکم و دوم تورم بالاتری را در بخش غیرخوراکی‌ها تجربه کرده‌اند. با این حال، شاخص تورم کل دهک‌ها نشان می‌دهد که بالاترین تورم متوجه دهک دوم (۳.۵۷ درصد) و پایین‌ترین تورم متوجه دهک دهم (۳.۰۷ درصد) بوده است.
این تغییرات قابل‌توجه در نرخ تورم، حداقل در بازه ماهانه، تاییدی بر این ادعای کارشناسان است که سیاست‌گذاران اقتصادی که قصد کاهش تورم را دارند در کنار استفاده از ابزار‌های دراختیار خود، باید به سمت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق کاهش شوک‌های ناگهانی حرکت کنند. مادامی که خطر اصابت شوک‌های متعدد داخلی و خارجی به اقتصاد وجود دارد، بازیگران این عرصه نمی‌توانند به قدر کافی به بستر موجود اطمینان کنند. این مساله نیز درنهایت منجر به نوسانی شدن شاخص‌ها می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۴ برای تمام دهک‌های هزینه‌ای کشور همچنان بالاست و در دامنه‌ای نسبتا محدود بین
۴۰ تا ۴۴درصد نوسان دارد. دهک اول، به عنوان کم‌درآمدترین گروه جامعه، با ۴۴.۵درصد بالاترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده و دهک دهم نیز با حدود ۴۰.۳درصد کمترین تورم را ثبت کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فاصله تورمی دهک‌ها نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته، اما بار اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار دارد. دلیل این موضوع سهم بالای کالا‌های خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین است که در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
در بخش تورم ماهانه نیز روند قابل‌توجهی دیده می‌شود. شاخص کل تورم ماهانه برای دهک‌های مختلف بین ۲.۳ تا ۲.۶درصد بوده که نشان از ثبات نسبی دارد. اما نکته مهم‌تر، افزایش محسوس تورم ماهانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در دهک‌های بالاست. درحالی که دهک اول تورم ماهانه ۲.۸درصدی را در این گروه از کالا‌ها تجربه کرده، این عدد برای دهک دهم به بیش از ۳.۴درصد رسیده است.
این اختلاف بیانگر آن است که دهک‌های برخوردار، به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات پزشکی، فشار بیشتری را متحمل شده‌اند. به طور کلی، داده‌ها از تداوم فشار تورمی گسترده بر تمام اقشار جامعه حکایت دارد؛ با این تفاوت که دهک‌های پایین بیشتر از ناحیه خوراکی‌ها و دهک‌های بالا از سمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فاصله تورمی کم شده، اما ساختار هزینه‌ای دهک‌ها باعث شده شدت فشار برای هر قشر متفاوت باشد.
محمد ناطقی، کارشناس اقتصاد، اعلام می‌کند که «تورم بالاتر برای دهک‌های پایین‌تر» همچنان ادامه دارد و سفره خانوار‌های کم درآمد بیش از دیگران آب می‌رود. بر پایه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، سه گروه «کالا‌ها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و نیز «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بالاترین رشد قیمت ماهانه را تجربه می‌کنند؛ در مقابل، «ارتباطات» و «حمل و نقل» کمترین افزایش بهای ماهانه را ثبت می‌کنند.
این الگوی قیمتی نشان می‌دهد فشار سنگینی بر دهک‌های فرودست، که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایشان به اقلام خوراکی گره خورده است، وارد می‌شود. آمار تکمیلی تورم دهک‌ها نیز همین روایت را تایید می‌کند؛ درحالی که تورم نقطه‌ای دهک دهم در سطح ۳۸،۴درصد قرار دارد، دهک نخست با تورم ۴۰،۶درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. به تعبیر ناطقی، سیاست‌های حمایتی دولت و کنترل‌های قیمتی، دست‌کم تا این لحظه، اثربخشی محسوسی ندارد و بخش عمده تورم در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که دولت یارانه‌های کلان به آنها اختصاص می‌دهد.
ناطقی توضیح می‌دهد اگر دولت بخواهد سرانجام پروژه اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، ممکن است در شش ماه آینده نرخ تورم از شتاب رشد دلار پیشی بگیرد. او هشدار می‌دهد که افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند موتور تورم را روشن نگه دارد؛ هر چند صرفه‌جویی ناشی از این افزایش قیمت شاید از جهش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند. با این همه، ناطقی تاکید می‌کند جو متاثر از جنگ‌ها و التهاب‌های اخیر، اراده کافی برای چنین اصلاحاتی را در میان دولت و نهاد‌های امنیتی تضعیف می‌کند.
چه باید کرد؟
این کارشناس می‌گوید تا وقتی دولت به طور متمرکز قیمت‌ها را مهار می‌کند، مهار پایدار تورم به رویایی پیچیده بدل می‌شود. به تعبیر او، قیمت‌گذاری دستوری یک عدم تعادل مزمن می‌آفریند که نهایتا خود را به شکل ناترازی و سپس تورم نشان می‌دهد. او برای روشن شدن موضوع به صنعت برق اشاره می‌کند؛ سال‌ها قیمت‌گذاری در این بخش سبب می‌شود فاصله تولید و مصرف به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد.
اکنون دولت ناگزیر است نرخ فروش برق را بالا ببرد و همین تصمیم، مستقیما تورم ریالی را تقویت می‌کند. به بیان دیگر، ریشه ناترازی در صنعت برق بیش از هر چیز در سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهفته است؛ سیاستی که اگر بازنگری نشود، دور باطل تورم و ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی همواره هشدار می‌دهند که تا زمانی که دولت به شکل متمرکز قیمت‌ها را کنترل می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کند، کاهش تورم ناپایدار و پرچالش باقی می‌ماند. این سیاست‌ها باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد شده و خود را به صورت ناترازی در بخش‌های مختلف و نهایتا به شکل تورم در جامعه نمایان می‌کنند.
نمونه بارز این موضوع، صنعت برق است؛ جایی که سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری باعث شده میزان ناترازی در این صنعت به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود قیمت فروش برق را افزایش دهد که این افزایش قیمت به نوبه خود عاملی موثر در تشدید تورم ریالی است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناترازی و تورم در صنعت برق، ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تعادل واقعی در بازار می‌شود. | اقتصاد 24
