تحدید تأمین مالی جمعی در سال سرمایه گذاری

در روزهای گذشته، ابلاغیه‌ای از سوی شرکت فرابورس ایران منتشر شد که در ظاهر با هدف «مدیریت ریسک» و «صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران» صادر شده، اما در واقع می‌تواند ضربه‌ای سنگین به یکی از نوپا‌ترین و پویاترین بازارهای مالی ایران وارد کند: بازار تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ).

مطابق این ابلاغیه، سکوی‌های تأمین مالی جمعی از این پس تنها در صورتی مجاز به ثبت طرح‌های جدید خواهند بود که حداقل ۶۵ درصد از وثایق دریافتی‌شان از نوع بانکی، بورسی یا صندوق‌های دارای مجوز باشد؛ در حالی که سایر وثایق رایج و متداول نظیر چک، سند ملکی یا ضمانت‌نامه‌های صندوق های پژوهش و فناوری، تنها تا سقف 35 درصد قابل پذیرش‌اند.

در نگاه اول ممکن است این محدودیت، حرکتی در راستای کاهش نرخ نکول تلقی شود؛ اما واقعیت این است که چنین سیاست‌گذاری‌ای مستقیماً در تضاد با ماهیت تأمین مالی جمعی و کارکرد آن در اقتصاد نوآوری است. کرادفاندینگ بر اساس پذیرش ریسک شکل گرفته و نقش آن، پر کردن خلأیی‌ست که نهادهای مالی سنتی و محافظه‌کار توان پاسخ‌گویی به آن را نداشتند.

با اجرایی شدن این مصوبه، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، نوپا، دانش‌بنیان و مردمی از چرخه تأمین مالی کنار گذاشته می‌شوند، چرا که توان تهیه وثایق سنگین و ساختارمند بانکی را ندارند. به عبارت دیگر، این تصمیم می‌تواند مستقیماً در راستای حذف همان گروهی عمل کند که تأمین مالی جمعی برای خدمت به آن‌ها پدید آمده است.

افزون بر این، عدم مشورت با فعالان صنعت پیش از صدور این ابلاغیه، خود مسئله‌ای نگران‌کننده است. اعضای کمیسیون ها و انجمن های تخصصی و مدیران سکوها بارها نسبت به نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌سازی هشدار داده‌اند. در شرایطی که قانون‌گذاری باید با مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد، چنین تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌ای تنها موجب بی‌اعتمادی بیشتر در اکوسیستم نوآوری خواهد شد.

نکته‌ی مهم‌تر اینکه، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد بالادستی و سیاست‌گذار اصلی بازار سرمایه، تاکنون حمایت مؤثری از رشد این صنعت نکرده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مالی بالادستی در کنار کارآفرینان و فعالان این حوزه ایستاده‌اند تا با سیاست‌گذاری هوشمندانه، ابزارهای نوظهور را به بلوغ برسانند، در ایران متأسفانه نگاه کنترل‌گر و پرریسک‌هراس بر این فضا سایه افکنده است.

این در حالی است که راه‌حل واقعی برای صیانت از سرمایه‌گذاران، نه در بستن درهای نوآوری، بلکه در آگاه‌سازی عمومی، طراحی قراردادهای شفاف، بیمه‌ی ریسک و نظارت هدفمند می باشد. سکوت یا بی‌عملی سازمان بورس در برابر این تصمیمات سخت‌گیرانه، عملاً به معنای تایید روندی است که می‌تواند آینده مهمترین ابزار تأمین مالی جمعی در کشور را به نابودی بکشاند.

اکنون وقت آن است که نهادهای سیاست‌گذار بازار سرمایه، نقش خود را از ناظر صرف به همراه و تسهیل‌گر تغییر دهند. آینده اقتصاد نوآور ایران، نیازمند تصمیماتی جسورانه، متعادل و مبتنی بر مشارکت واقعی فعالان اکوسیستم است؛ نه مقرراتی که بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی بازار، تنها از جنس «ترمز» باشند.