به گزارش نبض بورس، روزنامه هم میهن نوشت: در آن روز سیاه، سرمایه‌گذاران شاهد کاهش ۹۵ هزار واحدی شاخص بودند، اما دلیل اصلی این تغییر روند و سقوط بازار در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
حدود ۵۰ روز بعد، علت این ریزش مشخص شد که نامه‌ای محرمانه در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه، سهامدارانی که به اطلاعات رانتی دسترسی داشتند، از تصمیم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطلع شده و اقدام به خروج از بازار کردند. این در حالی بود که سایر سرمایه‌گذاران از این موضوع بی‌اطلاع بوده و یکباره شاهد زیان سنگین در پرتفوی خود شدند.
در تیرماه 1402، نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نشان می‌داد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه به تصویب رسیده است؛ اما این نرخ به صورت عمومی اعلام نشده بود. در نتیجه، بازار سرمایه در یک دوره 50 روزه حدود 11 درصد افت کرد، نکته قابل توجه اینجا بود که این افت تنها در شاخص بود و قیمت سهام افت بیشتری را متحمل شد.
نکته قابل توجه در این میان، اظهارات متناقض مقامات مسئول است. وزیر اقتصاد وقت اعلام کرده بود که افزایش نرخ خوراک با دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده است. در مقابل، سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، دستور داده بود تا بررسی شود که چه کسی بدون مجوز دولت، نرخ خوراک را افزایش داده تا با او برخورد قاطع صورت بگیرد. این اظهارات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا معاون اول رئیس‌جمهور بدون اطلاع و اجازه رئیس‌جمهور اقدام به چنین تصمیمی گرفته است؟ در اصل با تغییر دولت نیز مشخص نشد که چه کسی مقصر این تغییر نرخ است و تنها هر سال این پرونده یادآوری می‌شود و خبری از جبران زیان سهامداران نیست.
دقیقاً یک سال پس از این ماجرا و در روز 17 اردیبهشت ۱۴۰۳سازمان بورس و اوراق بهادار از شناسایی فهرستی از افراد مشکوک به داشتن اطلاعات نهانی در جریان سقوط شاخص بورس در اردیبهشت سال گذشته خبر داد. این اطلاعات به دادسرا ارسال شده، اما تخلف این افراد هنوز اثبات نشده است. به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها، پس از سقوط بازار سرمایه در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سازمان بورس با بررسی معاملات مشکوک، به فهرستی از اشخاص و کدهای معاملاتی مظنون به استفاده از اطلاعات پنهانی دست یافت. در این راستا، معاملات اشخاص مشکوک و IP برخی نهادهای دولتی رصد شد.
ابتدا فهرستی ۲۴۰۰ نفره از افرادی که بیشترین خرید و فروش را در آن بازه زمانی داشته‌اند تهیه شد. سپس، با بررسی دقیق‌تر، یک لیست ۴۰ نفره از افرادی که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بودند، تهیه و اطلاعات آنها در تیرماه سال گذشته به مراجع قضایی ارسال شد. رضا عیوض‌لو، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز اعلام کرد که با بررسی IP سازمان‌ها و نهادها و همچنین کدهای معاملاتی حقیقی و حقوقی، فهرستی از معاملات مشکوک تهیه شده است.
این لیست شامل دودسته معاملات مشکوک با سطح بالا و پایین است و مکاتبات با دادستانی کل کشور برای رسیدگی به این پرونده از مردادماه سال گذشته آغاز شده است. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به جنبه‌های فنی و اطلاعاتی بالای این پرونده و لزوم دسترسی به برخی اطلاعات شخصی کدهای معاملاتی با دستور قضایی، اعلام کرد که پرونده به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده و در حال پیگیری است. به گفته مدیران سازمان بورس، در صورت اثبات تخلف این افراد توسط مراجع قضایی، اطلاعات مربوطه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
مصوبه دولت در بهار سال 1402 مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان، بدون در نظر گرفتن سقف، باعث واکنش منفی در بازار سهام شد. بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که علت افزایش یکباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای جبران کسری بودجه دولت است اما در نهایت توانست زیان بسیاری برای شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً سرمایه‌گذاران برجای بگذارد.
براساس آمارها و گزارش‌های آن زمان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دهه ۹۰ بر مبنای دلار مبادلاتی در محدوده ۳ سنت بود، اما در سال ۹۲ با مصوبه مجلس، حداقل قیمت به ۱۳ سنت افزایش یافت که این امر باعث ریزش بورس در آن سال شد. در سال‌های بعد، فرمول‌های مختلفی برای محاسبه نرخ خوراک تعیین شد، اما همواره نرخ گاز صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین‌تر بوده است. بسیاری از فعالان بورسی عقیده داشتند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز بالاتر بوده و سودآوری این شرکت‌ها از سال ۹۲ به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی از ۵۳ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.
این تصمیم افزایش نرخ خوراک دقیقاً در بدترین زمان رخ داد؛ چراکه پس از زیان‌های سنگین بالاخره پتروشیمی‌ها وارد مرحله سودسازی شده بودند که در نهایت این مصوبه باعث زیان‌سازی ادامه‌دار این صنعت شد. کارشناسان عقیده دارند دولت به جای جبران کسری بودجه از جیب شرکت‌ها، باید به دنبال راهکارهای دیگری برای حل این مشکل باشد. آنها هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به توقف تولید و نابودی شرکت‌های پتروشیمی و در نهایت، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور شود.
با گذشت دو سال از این مسئله، همچنان گره سنگین در صنعت پتروشیمی و بورس وجود دارد؛ زیرا شفاف‌سازی به‌موقع یا درستی در این خصوص انجام نشده است و همچنان خبری از تعیین‌تکلیف مقصران این حادثه و رفع ابهامات وجود ندارد. موضوع این است که مشکلات بازار سرمایه هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسند و همواره پرونده‌هایی در بازار وجود دارد. برای نمونه پس از دو سال هیچ مسئولی در بازار سرمایه یا بدنه اقتصادی کشور به این موضوع اشاره نکرده است و حتی مسئولان وقت آن زمان و اکنونِ وزارت اقتصاد و سازمان بورس واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. حال باید دید که وزارت اقتصاد و رئیس سازمان کنونی به این موضوع و محاکمه متخلفان رسیدگی می‌کنند یا خیر؟
