پاسخ: بانکها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند.
و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است - می تواند تصرف کند و اگر با ان چیزی خرید مالک می شود. و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است.
پاسخ: سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است.
آیا سپرده‌گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند.
همچنین ایشان در پاسخ به سؤال دیگری که "سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می‌گیرد، چه حکمی دارند"؟ جواب داده‌اند: "سپرده‌گذاری نزد بانکها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن، اشکال ندارد".
شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه‌مدّت و یا بلندمدت در بانک می‌گذارد و هر ماه، بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّی مبلغی به صاحب حساب می‌پردازد. آیا می‌شود این پول را قبول کرد؟
چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسئولان بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد، کافی است".
در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به عنوان کارمزد یا چیزی دیگر، چه صورت دارد؟
اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر به شرط سود قرض بدهد، ربا و حرام است. "
سپرده‌گذاری در بانک در قالب یک قرارداد شرعی، مثل مضاربه و مانند آن، اشکال ندارد و سودش حلال است".
گرفتن بهره پول جایز نیست.
سود سپرده ربا و حرام است؛ مگر با معامله شرعیه در قبال سود معین. به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهد، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعی ندارد.
گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمین کند.
اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانکی عمل شود، اشکال ندارد.
با توجه به اینکه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده می شود، سود مضاربه اشکالی ندارد.
اگر متصدیان بانک ها را وکیل کنند که از آن پول ها در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد.
