به گزارش نبض بورس، در پی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه به سید شمس‌الدین اکرمی واگذار شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن ابراز رضایت از عملکرد اکرمی اظهار داشت که وی «به‌خوبی امور را پیش می‌برد».
با این حال، اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد و با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. از نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته گرفته تا مشکلات ساختاری در نظام بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، و ناکارآمدی در تخصیص منابع، همگی مسائلی هستند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مؤثر از سوی دولت و وزیر آینده اقتصاد است.
در این شرایط، نگاه‌ها به تصمیم نهایی دولت برای انتخاب وزیر جدید اقتصاد دوخته شده است. هرچند در روز‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها درباره گزینه‌های احتمالی مطرح شده، اما دولت تاکنون هیچ جمع‌بندی رسمی یا اعلام موضع مشخصی در این خصوص ارائه نکرده است. این تأخیر در معرفی وزیر، حساسیت و اهمیت این انتخاب را بیش از پیش نمایان می‌سازد، چرا که وزیر آینده اقتصاد نه‌تنها باید توانایی مدیریت بحران‌های کنونی را داشته باشد، بلکه باید با تدوین برنامه‌ای منسجم و بلندمدت، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کند.
فارغ از اینکه چه شخصی به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب خواهد شد، اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های ریشه‌داری مواجه است که حل‌وفصل آنها نیازمند نگاهی عمیق، علمی و عمل‌گرایانه است. کارشناسان و فعالان اقتصادی، با توجه به تجربه‌های گذشته و شرایط کنونی، پیشنهاد‌ها و اولویت‌هایی را برای وزیر آینده مطرح کرده‌اند که می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای عبور از این تنگنا‌ها عمل کند.
در ادامه، با نگاهی فنی و دقیق، به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور و راهکار‌های پیشنهادی برای مواجهه با این چالش‌ها می‌پردازیم. این اولویت‌ها شامل اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، مدیریت بدهی‌های دولت، و بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری است که هرکدام نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده اقتصاد ایران ایفا خواهند کرد.
محمد نوربخش کارشناس امور مالی اظهار کرد: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، نیازی به یک ناجی خارق‌العاده با ویژگی‌های استثنایی ندارد، زیرا مشکلات اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که تنها یک فرد متخصص بتواند آنها را حل کند. در واقع، با بهره‌گیری از راهکار‌های علمی و فرمول‌های عملیاتی ساده، امکان اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. با این حال تحقق این هدف نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی در سطح سیاست‌گذاری کلان است.
به گفته کارشناس امور مالی، اقتصاد ایران با مشکلات متعدد داخلی و خارجی مواجه است، اما ریشه اصلی این مسائل به عوامل سیاسی بازمی‌گردد. از این‌رو، وزیر اقتصاد آینده باید از مقبولیت و تأیید سیاسی برخوردار باشد تا بتواند اصلاحات ساختاری لازم را پیش بگیرد. بدون حمایت سیاسی، حتی اگر فردی با توانایی‌های برجسته به این مقام منصوب شود، قادر به ایجاد تحولات مؤثر نخواهد بود.
به گفته وی، وزیر اقتصاد باید بتواند با جلب اعتماد نخبگان سیاسی، زمینه را برای اجرای سیاست‌های اصلاحی فراهم کند، در غیر این صورت، تلاش‌های او به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نوربخش تأکید کرد: دو چالش اصلی اقتصاد ایران، کسری بودجه و تحریم‌های بین‌المللی هستند. این دو مسئله، که هر دو ریشه‌ای سیاسی دارند، محور‌های اصلی فعالیت وزیر اقتصاد آینده را تشکیل می‌دهند. راه‌حل‌های اقتصادی برای این مشکلات، به شدت تحت تأثیر نتایج مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک قرار دارند. در صورت دستیابی به توافق در مذاکرات و رفع تحریم‌ها، سناریو‌های اقتصادی کاملاً متفاوت خواهند بود نسبت به شرایطی که تحریم‌ها ادامه یابند. بنابراین، وزیر اقتصاد باید با در نظر گرفتن این دو سناریو، برنامه‌های منعطفی طراحی کند که قابلیت تطبیق با شرایط متغیر را داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در صورتی که وزیر اقتصاد از حمایت و اعتماد سیاسی برخوردار باشد، می‌تواند اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را به اجرا درآورد و از این طریق، کنترل تورم را در دست گیرد. علاوه بر این، چنین وزیری قادر خواهد بود پیشنهاد‌های سازنده‌ای برای رفع موانع خارجی از جمله بهبود روابط تجاری بین‌المللی ارائه دهد. این امر نه‌تنها به تقویت تجارت خارجی کمک می‌کند بلکه می‌تواند به تثبیت اقتصاد در داخل کشور نیز منجر شود.
نوربخش در تحلیل تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد توضیح داد: در شرایط تحریمی، بانک مرکزی با محدودیت‌های جدی در افزایش حجم نقدینگی مواجه است. اگر عرضه پول افزایش نیابد، با توجه به تقاضای بالای نقدینگی در اقتصاد، نرخ بهره به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. این وضعیت، فارغ از اینکه چه شخصی وزیر اقتصاد باشد، اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، افزایش عرضه پول در شرایط تحریمی می‌تواند به تقاضای بیشتر برای ارز و خروج سرمایه از کشور منجر شود که نتیجه آن جهش نرخ ارز خواهد بود. در این حالت، صنایع نیازمند سرمایه در گردش و منابع مالی بیشتری خواهند شد و پس از یک دوره کوتاه‌مدت، بار دیگر شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم بود.
وی افزود: در شرایط کنونی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توانایی کاهش پایدار نرخ بهره را ندارند مگر اینکه بپذیرند نرخ ارز جهش بیشتری داشته باشد. بافرض تداوم شرایط کشور به همین منوال، وزیر اقتصاد را در برابر یک انتخاب دشوار مابین کاهش نرخ بهره یا پذیرش افزایش نرخ ارز قرار می‌دهد.
نوربخش ادامه داد: اگر مذاکرات به نتیجه مثبت منجر شود و تحریم‌ها لغو شوند، بانک مرکزی دیگر نگرانی از جهش نرخ ارز نخواهد داشت. در این سناریو، نرخ ارز برای مدتی (حدود ۶ ماه تا یک سال) تثبیت خواهد شد و اقتصاد کشور از ثبات ارزی برخوردار می‌شود. این ثبات، انتظارات تورمی را کاهش داده و به‌تبع آن، نرخ بهره نیز بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت کاهش خواهد یافت. گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق، اطمینان بیشتری به فعالان اقتصادی می‌بخشد و زمینه را برای اصلاحات ساختاری و بهبود سایر مؤلفه‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
نوربخش در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزیر اقتصاد در بهبود بازار سرمایه مطرح کرد: بازار سرمایه، آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است. هرچه تصمیمات اقتصادی عقلانی‌تر و مشکلات صنایع برطرف شود، بازار سرمایه نیز شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد و رشد پایداری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: به وزیر اقتصاد آینده پیشنهاد می‌شود که نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر عدم مداخله دولت و نهادهای مختلف در بازار سرمایه اعمال کند. بازار سهام باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کند و از هرگونه دستکاری مصون بماند.
این کارشناس مالی با انتقاد از رویکرد سازمان بورس، مطرح کرد: این سازمان خود را مسئول رشد بازار یا جلوگیری از ریزش‌ها می‌داند در حالی که چنین نگاهی در بلندمدت به زیان بازار سرمایه است. این دیدگاه اشتباه که از سال‌های گذشته رواج داشته، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است.
نوربخش گفت: سازمان بورس بعضاً با مدیران نهادهای مالی تماس گرفته و مانع از فروش و یا خرید سهام می‌شود، به‌طور مثال اگر صف خریدی در سهمی وجود داشته و نهاد مالی تصمیم بر خروج و فروش داشته باشد با آنها تماس گرفته و ممانعت می‌کند. سازمان بورس باید تسهیل گیر باشد و با ایجاد بستر‌های مناسب و تسهیلگری موجب جذب سرمایه‌گذاران بشود، بازار سهام نیازمند بزرگ‌تر و متولی نیست بلکه باید سیاست‌ها و سازوکار‌های صحیح برای پیش روی آن تبین کرد.
نوربخش در نهایت تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت افزایش شفافیت، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد ریل‌گذاری صحیح برای بازار باشد در این صورت، سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری به بورس ورود خواهند کرد و تصمیم‌گیری‌هایشان بر اساس اطلاعات شفاف و قابل‌اتکا خواهد بود.
