به گزارش نبض بورس، علی موذنی | مفهوم «تکمیل زنجیره تولید» یکی از کلیدواژه‌های رایج در ادبیات توسعه‌ای کشور، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن است. این مفهوم، به‌ویژه نزد سیاستمداران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اشتغال‌زایی مهم‌ترین کارویژه مسئولان استانی است و در چنین فضایی، «تکمیل زنجیره تولید» می‌تواند برای آنان راه‌گشا باشد. اما پرسش مهم اینجاست: آیا این سیاست الزاماً منجر به خیر عمومی برای جامعه و شرکت‌ها می‌شود به ویژه در شرایطی که کشور با کم‌آبی، بحران انرژی و نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه است!
فشار سیاست‌گذاران برای تکمیل زنجیره تولید، حتی با نیت خیر، اغلب به تعریف پروژه‌هایی منجر می‌شود که یا نیمه‌تمام می‌مانند یا پس از افتتاح، به دلیل اشباع بازار داخلی و نبود تقاضا، سودآور نیستند (یا سود ناچیزی دارند) و باری بر دوش شرکت‌ها می‌شوند. خالی از لطف نیست که تأکید شود در پرتو این دیدگاه (تکمیل زنجیره تولید) و با هدف محرومیت‌زدایی طبق گزارش‌های منتشر شده بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار طرح صنعتی نیمه تمام در طی سال‌های اخیر در کشور وجود دارد که عمر برخی از آنها به بیش از دو دهه می‌رسد و بخش زیادی از سرمایه عمومی و خصوصی را درگیر این وضعیت کرده است (برخی روایت‌ها میزان طرح‌های نیمه تمام صنعتی را دو برابر این میزان برآورد می‌کنند).
برای شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های معدنی که تمرکز این یادداشت بر آنهاست، مفهوم «تکمیل زنجیره تولید» تنها در چارچوب الزامات رشد اقتصادی ملی و در نظر گرفتن بستر زمانی و مکانی توسعه معنا می‌یابد. در مقابل، آنچه برای این شرکت‌ها در اولویت قرار دارد، توجه به مفهوم «زنجیره ارزش» است؛ چراکه تنها از مسیر زنجیره ارزش می‌توان در راستای خلق ارزش افزوده و اشتغال پایدار قدم برداشت و در پرتو آن، خیر عمومی را نیز به دست آورد.
در مقابل، اگر اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد برسد و صنایع پایین‌دست و فناوری‌محور توسعه یابند در چنین شرایطی، اگر شرکت‌های معدنی به‌دلیل منطق سود کوتاه‌مدت از سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره تولید خودداری کنند، کشور همچنان به واردات موادی مثل کاتد یا آلومینیوم وابسته خواهد ماند. این دو سناریو نشان می‌دهند که بی‌توجهی به شرایط زمانی و مکانی توسعه می‌تواند یک سیاست درست را به ضد خود بدل کند.
نمونه‌ای روشن از طرح مفهوم «تکمیل زنجیره تولید»، سخنان اخیر استاندار کرمان در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است؛ جایی که وی از «تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن» به‌عنوان یکی از محور‌های سند توسعه استان کرمان با عنوان «کرمان بر فراز» یاد کرد. اما پرسشی بنیادین مغفول مانده است: آیا تکمیل زنجیره تولید الزاماً به معنای خلق زنجیره ارزش است؟
در حالی‌که زنجیره تولید و زنجیره ارزش در ظاهر شباهت مفهومی دارند، در عمل نمی‌توان آنها را یکی دانست. هدف نهایی از ایجاد زنجیره ارزش، حداکثرسازی بازده اقتصادی و خلق سود از طریق بهینه‌سازی مسیر تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر حلقه‌های ارزش‌آفرین با توجه به مزیت‌های رقابتی است. اما تمرکز صرف بر تکمیل زنجیره تولید، بدون در نظر گرفتن معیار‌های اقتصادی، می‌تواند منجر به اتلاف منابع، افزایش هزینه و حتی کاهش سودآوری شود.
در صنایع معدنی، این تفاوت گاه به‌صورت تضادی آشکار بروز می‌یابد. به‌عنوان مثال، احداث یک واحد پایین‌دستی در نقطه‌ای دورافتاده تنها برای تکمیل زنجیره، درحالی که مواد اولیه، بازار مصرف یا زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل در آن فراهم نیست، نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‌کند، بلکه می‌تواند به اتلاف منابع و کاهش بازده کل سیستم بیانجامد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران با رشد پایین، محدودیت‌های زیرساختی، محدودیت منابع و رقابت فزاینده در بازار‌های جهانی، این دو مسیر ـ زنجیره تولید و زنجیره ارزش ـ لزوماً همگرا نیستند و در بسیاری موارد، این دو مسیر واگرایی دارند.
در چنین شرایطی، بازخوانی مفاهیم و بازتعریف سیاست‌گذاری‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. درک تفاوت میان «زنجیره تولید و زنجیره ارزش»، پیش‌شرط طراحی سیاست‌های توسعه‌ای اثربخش و مبتنی بر مزیت رقابتی است. نادیده گرفتن این تمایز، نه‌تنها به هدررفت منابع می‌انجامد، بلکه مسیر توسعه صنعتی کشور را از اهداف اصلی‌اش دور می‌سازد و مانع از شکل‌گیری جریان مالی پایدار در بخش‌های مختلف می‌شود.
در صنایع معدنی، زنجیره ارزش به ما نشان می‌دهد که تولید نهایی الزاماً در هر کشوری به‌صرفه نیست. آنچه اهمیت دارد، شناسایی حلقه‌های ارزش‌آفرین در زنجیره بر پایه مزیت رقابتی است. مثلاً تولید کنسانتره ممکن است برای برخی کشورها اقتصادی‌تر از تولید کاتد باشد، در حالی‌که برخی دیگر با تمرکز بر تولید کاتد و اتصال آن به صنایع فناورمحور پایین‌دستی، به سودآوری بالاتری می‌رسند.
در دهه گذشته، کشورهایی، چون کنگو، پرو، اندونزی و قزاقستان رشد چشم‌گیری در تولید مس تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، تولید این کشورها بین دو تا سه برابر افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آنکه این کشورها، به‌جای تکمیل صرف زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی، راهبرد متفاوتی را برگزیده‌اند و آن تمرکز بر زنجیره ارزش است.
برای مثال، کنگو با افزایش تولید از یک میلیون تن به ۶/۲ میلیون تن، عمدتاً در بخش استخراج و تولید کاتد هیدرومتالورژیکی فعال بوده است و میزان تولید بلیستر آن تنها ۱۶۵ هزار تن است. پرو نیز با تولید ۵/۲ میلیون تن کنسانتره مس، تنها ۲۹۱ هزار تن بلیستر تولید می‌کند، در حالی که ظرفیت تولید ذوب خود را توسعه نداده و بیشتر بر صادرات کنسانتره تمرکز دارد. اندونزی با رشد چشم‌گیر از ۳۷۰ هزار تن به ۹۳۴ هزار تن، بخش عمده تولیدش را در قالب کنسانتره نگه داشته و تنها بخشی از آن را ذوب می‌کند. قزاقستان نیز با ترکیبی مشابه، بازیگری کلیدی در بازار کنسانتره به شمار می‌رود.
این کشورها به‌درستی دریافته‌اند که تکمیل زنجیره تولید بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، زیرساخت‌ها و بازار مصرف داخلی، نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست بلکه می‌تواند منابع محدود آنها را هدر دهد. آنها با تمرکز بر استخراج، تولید کنسانتره یا کاتد هیدرو و صادرات آن به کشورهایی با اقتصاد صنعتی پیشرفته و ظرفیت مصرف بالا، جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار مواد اولیه در بازار جهانی تثبیت کرده‌اند.
در واقع، این کشورها نشان داده‌اند که توسعه صنعت مس صرفاً به‌معنای احداث کارخانه ذوب یا تولید کابل نیست، بلکه شناخت صحیح از جایگاه ملی در زنجیره جهانی ارزش و تمرکز بر بخش‌هایی است که بیشترین بازده اقتصادی و مزیت رقابتی را دارند.
در سال‌های اخیر، طرفداران دیدگاه تکمیل زنجیره تولید، اغلب از اندونزی به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد می‌کنند؛ کشوری که با وضع و تشدید عوارض صادراتی بر کنسانتره مس، مدعی شده با هدف توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش ارزش‌افزوده داخلی، در مسیر تکمیل زنجیره تولید گام برداشته است.
اما بررسی روند‌های واقعی در سطح اجرا، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. باوجود آنکه اندونزی طی یک دهه گذشته به‌طور مکرر بر ضرورت احداث کارخانه‌های ذوب و پالایش تأکید کرده، ظرفیت‌های ایجادشده در عمل با اهداف اعلام‌شده فاصله زیادی دارد. تنها پروژه بزرگ ذوب در حال توسعه، کارخانه‌ای است که توسط خود شرکت فریپورت اجرا شده و حتی آن نیز با تأخیر‌های مکرر و وقفه‌هایی مانند حادثه آتش‌سوزی، هنوز به مرحله بهره‌برداری پایدار نرسیده است.
در واقع، می‌توان گفت آنچه در سیاست‌های اندونزی مشاهده می‌شود، بیش از آنکه برنامه‌ای منسجم برای توسعه صنعتی باشد، ابزاری برای تقویت موقعیت چانه‌زنی دولت در تعامل با شرکت‌های چندملیتی، به‌ویژه فریپورت، است. استفاده از تعرفه‌های صادراتی به‌عنوان اهرمی برای افزایش سهم دولت در مالکیت بزرگ‌ترین معدن مس این کشور، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ جایی که در نتیجه فشار‌های تدریجی، دولت اندونزی در سال ۲۰۱۸ توانست سهم حاکمیتی خود در شرکت فریپورت اندونزی را به بیش از ۵۱ درصد افزایش دهد.
به‌عبارت دیگر، سیاست‌های به‌ظاهر تولیدمحور اندونزی، در عمل بیشتر کارکردی سیاسی و مالکیتی یافته‌اند تا تولیدی و صنعتی. این تجربه، هشدار مهمی برای کشورهایی است که بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی و زیرساخت‌های موردنیاز، صرفاً به نام تکمیل زنجیره تولید، وارد مسیر‌های پرهزینه و بعضاً بی‌حاصل می‌شوند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با رشد پایین، محدودیت منابع و تشدید رقابت جهانی، زنجیره تولید و زنجیره ارزش لزوماً همگرا نیستند. بازتعریف سیاست‌گذاری‌ها با تمرکز بر زنجیره ارزش، پیش‌شرط توسعه پایدار است. بنابراین، درک تفاوت میان این دو مفهوم، نه‌تنها از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر توسعه صنعتی ایران را به‌سوی رشد پایدار هدایت خواهد کرد.
