به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک گردشگری نشان می‌دهد که این بانک خصوصی و بورسی در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی در حوزه سودآوری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع مواجه بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، سود خالص بانک گردشگری در این دوره با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. این افت محسوس ۲۰۱ میلیارد تومانی در کنار سایر شاخص‌ها، حکایت از روندی نگران‌کننده در عملکرد مالی این بانک دارد
در یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مالی، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک گردشگری با زیان سنگین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بدتر شدن ۹۸۸ درصدی را نشان می‌دهد؛ رقمی که نشان از ناکارآمدی ساختار درآمدزایی اصلی بانک دارد.
در همین دوره، درآمد بانک از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها نیز با کاهش ۷۲ درصدی همراه بوده که این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش بازدهی پرتفوی یا تصمیمات پرریسک سرمایه‌گذاری باشد.
در بخش درآمدهای عملیاتی، بانک گردشگری زیان خالص ۸ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است؛ عددی که نسبت به دوره مشابه قبل، افزایش ۵۶۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. این زیان بی‌سابقه می‌تواند بیانگر ناترازی گسترده در ساختار درآمدها و هزینه‌ها باشد.
هزینه‌های اداری و عمومی بانک در این دوره با افزایش ۶۰ درصدی به ۱۹۹۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با ثبت رقم ۲۱۹۰ میلیارد تومان، رشد ۱۳۲ درصدی را تجربه کرده است؛ شاخصی که نشان‌دهنده افزایش ریسک نکول تسهیلات در این بانک خصوصی است.
بانک گردشگری تا پایان آذرماه، بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزایش یافته است. این حجم از بدهی، فشار مضاعفی بر ترازنامه و هزینه‌های مالی بانک وارد می‌کند.
در بخش تسهیلات، رقم ۱۰ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومانی در طبقه مشکوک‌الوصول به چشم می‌خورد؛ تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید آن‌ها گذشته و بازگشت آن‌ها به چرخه بانکی بعید به نظر می‌رسد.
همچنین بانک گردشگری بابت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، ۶۵۷ میلیارد تومان جریمه پرداخت کرده است. اگرچه این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای از اتکای ساختاری بانک به منابع پرهزینه باشد.
علیرغم الزامات نظارتی، بانک گردشگری همچنان موفق به تأمین کفایت سرمایه مورد انتظار بانک مرکزی نشده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده نزدیک، محدودیت‌هایی در توسعه فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
