مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چیست؟ | اصلاح طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

به گزارش نبض بورس، در جلسه روز یکشنبه( ۳۱ فروردین ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که اعاده شده از شورای نگهبان است، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با موارد اصلاحی در مواد این لایحه موافقت کردند.

پیش از بررسی طرح، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: این طرح از جمله ابزارهای اقتصادی و بخش نظام مالیاتی برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و پیشگیری از فعالیت‌های غیرمولد است.

همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چیست؟ 

مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یعنی اینکه اگر کسی کارش بازار خودرو، ملک، طلا و ارز نیست وارد این بازار‌ها می‌شود مشمول مالیات قرار می‌گیرد و یا عایدی که به‌دست می‌آورد مشمول مالیات می‌شود، اما برای کسانی که کارشان این نیست در قانون آمده سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک خرید و فروش کنند و هرقدر عایدی داشته باشند اشکالی ندارد، اما مازاد آن مشمول مالیات است یعنی اگر خودروی سوم یا ملک سوم را خرید و فروش کرد به عایدی آن مالیات تعلق می‌گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: در بحث طلا و ارز به این صورت است که اگر به صرافی مجاز و بانک مراجعه کنند و طلا و ارز خرید و فروش کنند آن مشمول نیست تا پنج برابر معافیت ماده ۸۴ یعنی معافیت مشاغل و یا اینکه دو میلیارد تومان برایش معافیت در نظر گرفته شده و مازاد آن مشمول قانون است و قانون حسب مفاد خودش برای آن تصمیم می‌گیرد.

طغیانی درباره زمان اجرایی شدن این قانون گفت: این قانون دو سال تنفس دارد تا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نوشته شود و بعد از آن هم سه سال افراد می‌توانند دارایی‌هایی که قبل از دوره شروع قانون خریداری کردند را با معافیت بفروشند یعنی عملا تا بیاید شکل بگیرد چهار الی پنج سال طول می‌کشد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شاید شامل حدود ۹۹ درصد از مردم نشود و یک درصد از مردم که در بازار‌های سوداگرانه مشغول به فعالیت هستند، مشمول این قانون شوند.