به گزارش نبض بورس، اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کرده‌ایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود. به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد.
رکود تورمی و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره و فروش مسکن در شهرهای بزرگ، آفتی بود که طی سال ۱۴۰۳ به جان مستاجران و خریداران افتاده بود. اکنون در سال ۱۴۰۴ پرسش‌های زیادی درباره آینده بازار مسکن طی سال ۱۴۰۴ مطرح است.
اگرچه پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ هنوز زود به نظر می‌رسد، اما می‌توان برخی سناریوهای این بازار را با توجه به وضعیتی که مسکن در سال ۱۴۰۳ سپری کرد، مورد بررسی قرار داد. «حسن محتشم»، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و کارشناس این حوزه به بررسی این موضوعات پرداخته است:
حسن محتشم گفت: «وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ ادامه‌ای بود بر آن چه در سال ۱۴۰۲ گذشت؛ درواقع یک رکود سریالی را در این ۲ سال شاهد بودیم. متاسفانه در سال ۱۴۰۳ شاهد شرایط نامطلوبی هم در بازار مسکن و هم در تولید و اجاره مسکن بودیم. دلیل هم روشن است. رکود بازار مسکن باعث شد تولید کننده نتواند مسکن خود را بفروشد و نتواند سرمایه خود را در گردش (با هدف تولید مجدد) بیندازد. بنابراین، وضعیت مذکور در ساخت و ساز هم تاثیرگذار بود و در نتیجه تولید، کاهش بسیاری را تجربه کرد. چنین وضعیتی در بازار خرید و فروش نیز تاثیر گذاشت؛ یعنی خریدار واقعی هم از خرید فاصله گرفت.
در یک نمای کلی، سناریوی بازار مسکن اینطور بود: کاهش تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت و افزایش دوره انتظار برای خریدار. افزون بر شرایط رکود، در سال ۱۴۰۳، شرایط تورمی را تجربه کردیم. با کاهش ارزش پول ملی در اسفندماه، با افزایش شدید قیمت‌های مصالح ساختمانی (در سایه شوک‌های ارزی) رو به رو بودیم. اگر قرار باشد وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ را با توجه به تجربه سنواتی مدنظر قرار دهیم، با توجه به افزایش حقوق‌ها و شرایط بودجه دولت، حدس من این است که با تورم سنگین تری در بازار مسکن رو به رو می‌شویم. این تحلیل را همراه با این پیشفرض در ذهن داشته باشیم که [این مسأله در صورتی صحیح است که] التهابات سیاسی و تنش‌های اجتماعی نیز به قوت خود باقی باشند.»
وی افزود: «این یک اصل انکارناپذیر است که تا زمانی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی برقرار است، این وضعیت روی حوزه ارز تاثیر زیادی خواهد داشت. همچنین اگر تحریم‌ها تشدید شود، با کاهش ارزش پول ملی رو به رو خواهیم شد. بنابراین اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کرده‌ایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود.
به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد. در دولت چهاردهم، شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی (پس از شوک ارزی) بودیم ولی مسکن به این اندازه افزایش قیمت نداشته و زیر نرخ تورم افزایش قیمت داشت. اما قیمت مصالح، قیمت کارگر و خدمات حوزه مسکن بالا رفته است. همه این‌ها در قیمت تمام شده ساختمان اثرگذار است و انتظار می‌رود در نهایت، این قیمت با یک ارزش افزوده به مشتری ارائه شود. اما مشتری تا چه زمانی می‌تواند در برابر افزایش نرخ تورم دوام بیاورد؟ این زمان نمی‌تواند طولانی باشد. ممکن است برخی تصور کنند، چون رکود وجود دارد، قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۴ افزایش نخواهد داشت. اما هر اندازه رکود ادامه دار و تشدید شود، تورم هم افزایش خواهد یافت.»
