به گزارش نبض بورس؛ در ده ماه نخست سال ۱۴۰۳، واردات کالا از افغانستان به ایران تصویری واضح از تنوع محصولات وارداتی ارائه می‌دهد.
بر اساس آمارهای رسمی گمرک کشورمان، از ابتدای سال تا پایان دی ماه، ۱۰۳ ردیف کالایی از جمله محصولات کشاورزی و دامداری مانند بادام زمینی، دانه کنجد، ذرت دامی، جو، زردچوبه، عدس، تخم دانه کدو مصرف آجیلی و همچنین کالاهایی چون بز زنده، شتر، گاو، اسپند، زودآلو خشک‌شده، بادام و گردو از افغانستان به ایران وارد شده است. ارزش کل این واردات به بیش از ۵۳ میلیون دلار می‌رسد؛ ارقامی که نشان‌دهنده خروج قابل‌توجه ارز از چرخه اقتصادی کشور است.
در میان این مجموعه گسترده از کالاها، واردات اسپند افغانی با حجم بیش از ۱٬۹۵۴ تن (نزدیک به دو هزار تن) و ارز معادل بیش از ۷۷۶ هزار دلار در بازه زمانی مذکور، داستانی ویژه را رقم می‌زند. این واردات نه تنها به‌عنوان یکی از شاخص‌های خروج ارز، بلکه به عنوان نشانه‌ای از عدم توجه به توانمندی‌های تولیدی داخلی محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد از جمله نوسانات ارزی و کاهش ذخایر ارز روبه‌رو است، واردات کالاهایی با ارزش افزوده پایین و قابلیت تولید بومی مانند اسپند، بیش از حد غیرضروری به نظر می‌رسد.
در این میان، ضرورت حمایت از تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. دولت و نهادهای ذی‌ربط، به ویژه وزارت جهاد که در سیاست‌های وارداتی نقش کلیدی داشته است، می‌بایست سیاست‌های خود را بازنگری کنند تا منابع ارز کشور تنها برای کالاهای ضروری و استراتژیک صرف شود. برخی از نکات مهم در این راستا عبارتند از:
با نگاهی به آمار و ارقام موجود، می‌توان گفت که وزارت جهاد در سیاست‌های وارداتی، نقشی داشته که از یک سو با هدف تأمین نیازهای بازار و از سوی دیگر به نحوی به خروج ارز از کشور دامن زده است. در حالی که انتظار می‌رود نهادهای مسئول با بررسی دقیق‌تر اولویت‌ها و شرایط اقتصادی، از سیاست‌هایی استفاده کنند که منجر به تقویت تولید داخلی شوند، شاهد ورود انبوه کالاهایی مانند اسپند هستیم که می‌توانست به‌راحتی در داخل کشور تولید شود.
این رویکرد، علاوه بر خروج ارز، فرصت‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی را نیز از میان می‌برد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های وارداتی و تنظیم دقیق‌تر فرآیندهای گمرکی، می‌تواند زمینه را برای ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار فراهم آورد.
بنابراین، داستان واردات کالا از افغانستان، به ویژه نمونه اسپند افغانی، نشان از نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی حوزه کشاورزی دارد. از یک سو، تنوع بالای کالاهای وارداتی به ما یادآور می‌شود که بازار خارجی می‌تواند نقشی مهم در تأمین نیازهای کشور ایفا کند، اما از سوی دیگر، خروج ارز از کشور به میزانی که در شرایط حساس اقتصادی کنونی غیرقابل قبول است.
در نتیجه دولت باید با تمرکز بر حمایت از تولید داخلی و ملی، استراتژی‌هایی تدوین کند که در آن ارز تنها برای کالاهای ضروری و استراتژیک خرج شود. این رویکرد نه تنها به حفظ ذخایر ارز کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد صنایع بومی، افزایش اشتغال و بهبود رشد اقتصادی کشور خواهد بود. اصلاح سیاست‌های وارداتی و تنظیم دقیق فرآیندهای گمرکی، کلید دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و پایدار است؛ اقتصادی که در آن منابع به‌طور هوشمندانه و مطابق با نیازهای ملی تخصیص یابد.
در نهایت، ضرورت آن زمان است که مسئولان با درک عمیق از چالش‌های موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، به سمت یک مدیریت کارآمدتر و استراتژیک حرکت کنند تا بتوانند از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری و پایه‌های یک اقتصاد پایدار را محکم‌تر نمایند.
