اقدامات جزیره‌ای و بخشی، اقتصاد و بورس را تضعیف می‌کند

به گزارش نبض بورس، همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در ماه‌های گذشته شاهد حمایت‌های دولت از بازار سرمایه بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد اخیرا برخی روندهای اصلاحی در اقتصاد، تحت تاثیر اقدامات بخشی‌نگر کند شده است.

او گفت: مهم‌ترین نماد این مساله را در نرخ ارز می‌توان مشاهده کرد، نرخ ارز توافقی باید طبق نظر وزارت اقتصاد در یک حاشیه مناسب با نرخ دلار بازار آزاد حرکت می کرد، اما در حال حاضر فاصله ارز بازار آزاد و ارز تجاری باز هم افزایش یافته است.

بازگشت قیمت‌گذاری دستوری بر خلاف سیاست وزارت اقتصاد

دارابی افزود: برخی اقدامات ناهماهنگ با سیاست وزارت اقتصاد باعث شده که قیمت گذاری دستوری دوباره در برخی از صنایع مانند دارو و مواد غذایی بازگردد، در صورتی که در ماه های قبل این نوع صنایع شاهد متعادل سازی قیمت به سمت قیمت عادلانه بود. فشار قیمت گذاری مجددا به شرکت ها بازگشته است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مثلا در زمینه خودرو با وجود واگذاری مدیریت یکی از شرکت های بزرگ خودروساز به بخش خصوصی، الزامات موفقیت بخش خصوصی یعنی توقف قیمت گذاری دستوری هم‌چنان رعایت نشده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود مشکلات خودروسازان به علت رشد نرخ ارز تشدید خواهد شد.

همایون دارابی، از عرضه نشدن خودرو در بورس کالا انتقاد کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو در آینده قطعا مشکل ساز خواهد شد، شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده باید الزامات قیمت گذاری درباره آن نیز رعایت شود و اگر قیمت ها متناسب با هزینه ها افزایش نیابد بخش خصوصی دردسرهای بسیار بزرگ‌تری را، بیش‌تر از بخش دولتی تجربه خواهد کرد، باید عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود تا مکانیسم بازار قیمت‌ها را تعیین کند.

تضعیف بورس کالا

دارابی ضمن اشاره به عملکرد مرکز مبادله و ارز طلا گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ایجاد خزانه‌های طلا در بانک‌ها را ممنوع کرد و از آن به بعد پلت‌فرم‌های آنلاین طلا شکل گرفته و با تضعیف جایگاه بورس، پلت‌فرم‌های آنلاین طلا شکل گرفتند.

دارابی به تجربه موفق عرضه گواهی سکه در بورس کالا در سال های گذشته اشاره کرده و افزود: در سال های گذشته به راحتی گواهی‌ها فروخته و تحویل آن نیز انجام می شد اما متاسفانه با ایجاد موازی کاری و ایجاد بازار مبادله و طلا تجربه قدیمی در پیش فروش کردن گواهی در بانک ها و جز رانت و فساد چیزی به ارمغان نیاورد. باز هم مجددا قصد ادامه این روند در مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد در صورتی که نهاد قانونی عرضه گواهی سکه و اوراق بهادار بر پایه طلا، بورس کالا است. مدیرعامل بورس کالا هم در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهور این موضوع را متذکر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این نگاه جزیره‌ای تنها به نفع دلالان بازارهای غیر مولد است. موقعیت هایی مانند سواستفاده برخی از پلت فرم های آنلاین طلا می تواند دوباره تکرار شود و بانک مرکزی می توانست با همکاری با بورس کالا کنترل بهتری را در بازار طلا ایجاد کند، متاسفانه روش‌های فروش طلا در مرکز مبادله قدیمی است و فروش گسترده طلا باعث تغذیه شبکه غیررسمی طلا شده است، در حالی که بورس کالا هم به لحاظ عرضه گواهی و هم به لحاظ عرضه فیزیکی کالا در سال های گذشته موفق تر عمل کرد.

منبع: سنا