به گزارش نبض بورس، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در رابطه با چالش‌های فروش برخط طلا و مجوز‌های داده شده بیان کرد: مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها با نظارت ما صورت می‌گیرد که بر اساس ضوابط خاص رسته صنفی شغلی افراد ثبت‌نام انجام می‌شود و طبق رصد‌های صورت گرفته، از سال ۹۹ تقریباً ۲۸۶ پروانه کسب در فضای مجازی برای فروش طلای آب‌شده صادر شده است که وقتی قیمت طلا افزایش پیدا کرد و مردم هم استقبال کردند این پلتفرم‌ها اقدام به ارائه یک سری پیشنهاد‌ها کردند و در سامانه‌های خود قرار دادند؛ تا جایی که مثلاً افراد بتوانند با هر مبلغ و سرمایه‌ای به خرید طلای آب‌شده از طریق این پلتفرم‌ها بپردازند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با بیان این که ما بر طلا نظارت کامل داریم تصریح کرد: ما در حال رصد هستیم و پلتفرم‌های فروش طلای آب‌شده موظف هستند طلا را در بانک موردنظر خود سپرده کنند که سپرده نیز در عیار طلا ثبت می‌شود که یا ۷۵۰ و یا ۲۴ عیار است. در نتیجه، بر اساس رصد‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، حدود یک و نیم تن طلا در کمتر از یک ماه جذب بانک کارگشایی شد و از آن‌جایی که در ماه‌های پیش از آن، چنین قانونی وجود نداشته است که پلتفرم‌های فروش طلا را موظف کند تا طلا‌های خود را در بانک سپرده کنند و درواقع، برنامه‌ای برای این منظور تدوین نشده بود در آن زمان، نظارت لازم از سوی اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی بر این پلتفرم‌ها صورت نگرفت.
در ادامه، رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی با اشاره به آمار میزان کسب و کار‌های فعال در فضای مجازی مطرح کرد: بنده از این که چه میزان کسب و کار در فضای مجازی در حال فعالیت هستند اطلاعی ندارم و دلیلش این است که اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در طول سه سال گذشته با سرپرست کار کرده است و هیچ گونه جلسات هیئت‌مدیره‌ای وجود نداشته است و طبق شنیده‌های بنده، آمار حاکی از ۵۰۰ سکوی فروش طلای آب‌شده در بستر فضای مجازی بوده‌اند و اگرچه در حال حاضر، مجوز‌ها از سوی سامانه مجوز‌ها انجام می‌شود و اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به انجام این کار می‌پردازد ولی کمیسیون بازرسی و شکایت در این ۳ سال تعطیل هستند که این مشکل بزرگی است.
محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز، با بیان این که وقتی درگاه ملی مجوز‌ها راه‌اندازی شد هدف قانون‌گذار، قرار گرفتن آمار‌ها به صورت شفاف روی درگاه ملی مجوز‌ها بود، عنوان کرد: بر اساس قانون، هر فرد و یا پلتفرمی که مجوز داشته باشد ولی اطلاعاتش روی این درگاه قرار نگرفته باشد به این معنی است که مجوز ندارد و از مجموع یکهزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها برای این مجوز‌ها بوده ۲۶۱ مورد صادر شده‌اند و اطلاعات آنها روی درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد که ۱۹۰ موردشان مربوط به سال ۱۴۰۳ است و مشکلی که وجود دارد این است که متأسفانه کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین و آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهرات به صورت سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز، افزود: با پیگیری‌های ویژه پلیس و دستور مقامات قضایی، ما توانستیم بیش از یک و نیم تن طلا را از شرکت‌ها دریافت کنیم و در اختیار بانک‌های کارگشا و ملت قرار دهیم و آمار‌ها حاکی از این هستند که بیشتر از ۱۰ میلیون نفر از پلتفرم‌های طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند.
