به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین، همچنان از انتشار آمار جدید در حوزه مسکن خودداری می‌کند، رویکردی که به ابهام در شفافیت این بازار دامن زده است.

آخرین باری که این بانک گزارش‌های مربوط به تحولات مسکن تهران را منتشر کرد، مردادماه امسال بود و از آن زمان تاکنون هیچ آمار جدیدی ارائه نشده است. اکنون، در واپسین روزهای دی‌ماه، بیش از چهار ماه است که اطلاعات به‌روز از این بازار در دسترس عموم قرار نگرفته است.

ابهام در سیاست‌های آماری بانک مرکزی

این سیاست مخفی‌کاری آمار و اطلاعات، سؤالات جدی را درباره شفافیت عملکرد بانک مرکزی در دوره ریاست فرزین به وجود آورده است. به‌ویژه که عدم انتشار آمار تنها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود. آمار رسمی مرتبط با تورم مصرف‌کننده نیز از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا به امروز منتشر نشده است. مرور جدول‌های موجود در سایت رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچ اطلاعاتی درباره تورم سال ۱۴۰۲ ارائه نشده است.

عدم ارائه این آمارها در حالی است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی همواره بر ضرورت دسترسی به داده‌های به‌روز برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند. این خلأ اطلاعاتی، نه تنها برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌های نادرست و افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

وعده‌هایی که عملی نشد

یکی از وعده‌های جنجالی محمدرضا فرزین در تیرماه سال گذشته نیز همچنان برآورده نشده است. فرزین در گفتگویی اعلام کرده بود که گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی منتشر خواهد شد. اما حالا با گذشت بیش از یک سال، این وعده عملی نشده است. آنچه بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده، تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومانی به کارکنان سایر بانک‌ها بوده است.

این عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به وام‌های کارکنان بانک مرکزی، نگرانی‌ها را درباره وجود روندهای ناعادلانه و حتی فساد در این نهاد کلیدی افزایش داده است. پرسش اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزی در ارائه چنین اطلاعاتی که می‌تواند نقش مهمی در اعتمادسازی عمومی ایفا کند، تعلل می‌کند؟

تأثیر سیاست‌های مبهم بر اقتصاد کشور

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی به جای تقویت شفافیت و اعتمادسازی، سیاست اطلاع‌رسانی محدود و ناقص را در پیش گرفته است. این رویکرد در شرایط حساس کنونی، می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان داشته باشد.

در شرایطی که تورم و بحران‌های اقتصادی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش آسیب‌ها و افزایش کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها به شمار می‌رود. بانک مرکزی باید به این واقعیت توجه کند که شفافیت اطلاعات اقتصادی، نه تنها یک تعهد قانونی بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای شفافیت

برای بازگشت اعتماد عمومی، بانک مرکزی باید در اولین گام، انتشار رسمی آمار و اطلاعات مرتبط با بازار مسکن و تورم را در دستور کار قرار دهد. ایجاد یک سامانه آنلاین برای ارائه به‌روزترین داده‌ها به عموم مردم و ارائه گزارش‌های فصلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.

شفافیت و ارائه اطلاعات به‌روز، نه تنها ابزار اعتمادسازی میان مردم و مسئولان است، بلکه از الزامات یک نظام اقتصادی سالم به شمار می‌رود. تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که در غیاب این شفافیت، نه تنها سیاست‌های آن‌ها با ناکامی مواجه می‌شود، بلکه اقتصاد کشور نیز با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد.