به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | صنعت ارز‌های دیجیتال در حال فشار آوردن به تیم رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، است تا با دستور‌های اجرایی در روز نخست ریاست‌جمهوری خود که ماه آینده آغاز می‌شود، اصلاحات وعده‌داده‌شده در سیاست‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال را آغاز کند. این صنعت امیدوار است که این اقدامات به گسترش استفاده از توکن‌ها در جامعه کمک کند.

طبق گزارش رویترز در ماه جاری، ترامپ برنامه دارد تا در روز اول کاری خود در تاریخ ۲۰ ژانویه، مجموعه‌ای از دستور‌های اجرایی و دستورات در موضوعات مختلف از جمله مهاجرت و انرژی صادر کند.

ترامپ در کارزار انتخاباتی خود حمایت‌هایی از دنیای ارز‌های دیجیتال جلب کرد و وعده داد که رئیس‌جمهور حامی این حوزه خواهد بود. اکنون صنعت ارز‌های دیجیتال از او می‌خواهد که این وعده‌ها را با دستور‌های اجرایی همچون ایجاد ذخایر بیت‌کوین، تضمین دسترسی شرکت‌های ارز دیجیتال به خدمات بانکی، و تأسیس شورای ارز‌های دیجیتال عملی کند.

انتظار می‌رود این دستور‌های اجرایی در ۱۰۰ روز اول ریاست‌جمهوری ترامپ صادر شود و طبق گفته برخی افراد آگاه، ممکن است حداقل یکی از این دستورات در روز اول یعنی ۲۰ ژانویه اجرایی شود.

ربکا رتینگ، مدیر حقوقی و سیاست‌گذاری در شرکت ارز دیجیتال Polygon Labs، اظهار کرد: «با توجه به ماهیت تبلیغات انتخاباتی، بسیار مهم است که دستور‌های اجرایی در روز اول اولویت‌های اصلی را مشخص کنند و نقشه راهی ارائه دهند.»

در حالی که دولت جو بایدن نگران جرایم و نوسانات این بازار، شرکت‌های ارز‌های دیجیتال را هدف اقدامات سختگیرانه قرار داد، ترامپ وعده داده است که مسیر را معکوس کند. تیم سیاست‌گذاری او در حوزه ارز دیجیتال در حال شکل‌گیری است؛ از جمله انتصاب پل اتکینز به‌عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دیوید سَاکس به‌عنوان «تزار ارز دیجیتال» کاخ سفید.

سخنگوی تیم انتقالی ترامپ، برایان هیوز، در بیانیه‌ای گفت: «تلاشی در بوروکراسی واشنگتن وجود داشته تا نوآوری را خفه کند...، اما رئیس‌جمهور ترامپ وعده خود برای تقویت رهبری آمریکا در حوزه ارز‌های دیجیتال را محقق خواهد کرد.»

بیت‌کوین، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان، پس از تکرار برنامه ترامپ برای ایجاد ذخایر استراتژیک بیت‌کوین در ماه گذشته به رکورد جدیدی بالاتر از ۱۰۷,۰۰۰ دلار رسید، اما از آن زمان دوباره به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

تحلیلگران بر سر اینکه آیا ترامپ می‌تواند از اختیارات اجرایی برای ایجاد ذخایر استفاده کند یا نیاز به تصویب کنگره دارد، اختلاف‌نظر دارند.

ادغام بزرگ هوندا و نیسان در راه خواهد بود؟!

در ادامه حتما بخوانید

یک گروه صنعتی با نام Bitcoin Policy Institute حتی متن پیشنهادی دستور اجرایی برای ایجاد این ذخایر را تهیه کرده است. طبق پیش‌نویس دیده‌شده توسط رویترز، این دستور اجرایی بیت‌کوین را به‌عنوان دارایی ذخیره استراتژیک معرفی کرده و از وزیر خزانه‌داری می‌خواهد ظرف یک سال ۲۱ میلیارد دلار برای انباشت ذخایر ملی بیت‌کوین هزینه کند.

زَک شاپیرو، رئیس سیاست‌گذاری در Bitcoin Policy Institute، گفت: «آمریکا باید پیش از آن‌که قیمت بیت‌کوین افزایش یابد و هیچ ذخیره‌ای در اختیار نداشته باشد، در مبحث پولی کردن بیت‌کوین از رقبا جلوتر باشد.» او از پاسخ به این سؤال که آیا این پیش‌نویس با تیم ترامپ به اشتراک گذاشته شده است یا خیر، خودداری کرد.

ترامپ همچنین در ماه ژوئیه گفت که اجازه نخواهد داد بانک‌ها، شرکت‌های ارز‌های دیجیتال را از سیستم مالی سنتی محروم کنند. برخی مدیران انتظار دارند که این موضوع نیز با دستور اجرایی مورد توجه قرار گیرد. شرکت‌های ارز دیجیتال مدت‌هاست شکایت دارند که بانک‌ها به دلیل فشار‌های نظارتی با آنها همکاری نمی‌کنند؛ اگرچه ناظران گفته‌اند بانک‌ها آزادند به شرکت‌هایی که قوانین را رعایت می‌کنند، خدمات ارائه دهند.

در حالی که یک دستور اجرایی مبنی بر تسهیل کار بانک‌ها با ارز‌های دیجیتال می‌تواند پیام مهمی به مقامات بدهد و از نظر سیاسی برای آنها پوشش ایجاد کند، برخی مدیران هشدار داده‌اند که چنین دستوری احتمالاً قدرت اجرایی نخواهد داشت، زیرا نهاد‌های نظارتی بانکی مستقل هستند.

جونا کرین، شریک شرکت مالی Klaros Group، گفت: «این [دستورات اجرایی]قرار نیست سیاست‌ها را فوراً تغییر دهند، اما به شما نشان می‌دهند که این دولت به کدام سمت می‌خواهد حرکت کند.»

ترامپ همچنین وعده داده است که شورای صنعت ارز‌های دیجیتال ایجاد خواهد کرد و تیم او در حال بحث درباره ساختار و پرسنل این شورا است. دولت‌های پیشین از طریق دستور‌های اجرایی شورا‌های تخصصی مشابهی ایجاد کرده‌اند.

به‌طور کلی، ترامپ ممکن است با یک دستور اجرایی که اصول اساسی تنظیم مقررات ارز‌های دیجیتال را تبیین می‌کند، به شکایات این صنعت مبنی بر عدم تناسب قوانین موجود با شرایط این صنعت پاسخ دهد. نمونه‌ای از این دستورات اجرایی، دستور ترامپ در سال ۲۰۱۷ بود که نهاد‌های نظارتی را موظف به بازنگری در قوانین بانکی کرد.

کرین افزود: «تعجب نخواهم کرد اگر در روز‌های اولیه چیزی شبیه به یک دستور اجرایی ببینیم که از نهاد‌ها می‌خواهد قوانین خود را در این حوزه بازنگری کنند.»

منبع: Reuters