شرایط واردات خودرو توسط هر جانباز | با کدام دلار می توان خودرو وارد کرد؟

به گزارش نبض بورس؛ امروز نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 1404، با مجوز مجلس به جانبازان بالای ۵۰ درصد برای واردات یک خودرو موافقت کردند. بر این اساس، به موجب بند (پ ) تبصره ۶ ماده واحده لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده(45) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

این تصمیم در شرایطی است که به تازگی سید عباس حسینی مشاور وزیر صمت در نامه ای به مسئولانی نظیر رئیس سازمان توسعه تجارت، تصویر صورتجلسه واردات خودرو توسط جانبازان به صورت فردی را ارسال کرد.

بر اساس این صورتجلسه، مرجع اطلاعات اسامی و درصد جانبازی ایثارگران معزز سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران است و مبنای سامانه جامع تجارت وب سرویس دریافت شده از بنیاد شهید و امور ایثارگران است، لذا اعطای سهیمه نیز به صورت سیستمی و بر اساس وب سرویس مذکور انجام می شود.

شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، مکلفند نسبت به ارائه خدمات به افراد حقیقی (متقاضی واردات خودرو جانبازان) همکاری لازم را به عمل آورند.

در ادامه تاکید شده است: با توجه به درخواست جانبازان مراجعه کننده به وزارت صمت، استعلام لازم نسبت به درصد و اولویت جانبازی، توسط سازمان توسعه و تجارت از بنیاد شهید صورت پذیرد و نتیجه اخذ و اقدام لازم صورت پذیرد.

همچنین نوع ارز خودروهای جانبازان، صرفا «ارز حاصل از صادرات خود و دیگران» می باشد و در هنگام تایید ثبت خودرو جانبازان در سامانه جامع تجارت، حجم موتور 2500 سی سی نیز مورد تایید است.

از سوی دیگر، شرکت های واردکننده خودرو، نسبت به تنوع بخشی خودروهای وارداتی جانبازان برای گروه 25 هزار یورویی همکاری لازم را معمول دارند.

بر اساس این صورت جلسه و سیاست ارزی بانک مرکزی برای راه اندازی بازار ارز توافقی در روزهای آینده، به نظر می رسد دلارهای مورد نیاز برای تامین ارزی واردات خوردرو توسط جانبازان، به نرخ توافقی (ارز حاصل از صادرات خود و دیگران) خواهد بود. نرخی که بالاتر از دلار نیمایی و پایین تر از بازار آزاد است.