به گزارش نبض بورس، اگرچه رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و فعالان بازار طلا از آسیب‌های فروش طلای دست دوم برای صنعت طلا و خریداران می‌گویند و تأکید می‌کنند که قرار بوده است مصوبه ممنوعیت فروش طلای دست دوم به صورت رسمی ابلاغ شود ولی آن‌ها از این‌که همچنان شاهد فروش طلای دست دوم از سوی برخی از صفحه‌های مجازی و سایت‌های فروش طلا و همچنین، برخی از طلافروشی‌ها در سطح شهر هستند، گلایه‌ دارند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران درمورد دلایل برگزاری جلسات به منظور ابلاغ و تصویب مصوبه ممنوعیت فروش طلای دست دوم گفت: در جریان جلسات، اطلاع داده شد تا به صورت رسمی، کد آیسیک فروش طلای دست دوم از سامانه نوین اصناف حذف شود و طلافروشان، طلا‌های دست دوم خود را جمع‌آوری کنند. یکی از دلایل این کار، کاهش تولید طلا در کشور است؛ چراکه فروش طلای دست دوم، تولید و فروش و صادرات این فلز گرانبها را با مشکلاتی روبرو می‌کند.

بذرافشان با بیان این‌که طلا‌های دست دوم فاقد کد استاندارد هستند، تصریح کرد: اگرچه بسیاری از طلا‌های دست دوم کد استاندارد ندارند و مشکل عیار دارند که همین امر باعث می‌شود بعضی از خریداران طلای دست دوم به اتحادیه مراجعه کنند و گلایه‌هایی در این رابطه داشته باشند ولی ما همچنان شاهد فروش طلای دست دوم، سکه‌های بانک مرکزی و پارسیان در فضای مجازی و حتی برخی از واحد‌های صنفی هستیم و وقتی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم آنها هویت صنفی در اتحادیه ندارند و همین امر باعث می‌شود که خریدار به وسیله مراجع قضایی پیگیر این موضوع شود. 

نبود نظارت کافی بر بازار طلا و سکه 

رئیس اتحادیه طلا و جواهرات افزود: دولت و متولیان باید نظارت کافی بر خرید و فروش طلا در فضای مجازی داشته باشند؛ چراکه اگر این موضوع ادامه‌دار باشد برای مردم و صنعت طلای کشور مشکلات اقتصادی به وجود خواهد آورد و ما همیشه تأکید می‌کنیم که خرید طلا از طریق واحد صنفی دارای هویت بسیار مهم است و خرید سکه نیز، حتماً باید از رسته‌ی سکه‌فروشی و با وکیوم و هولوگرام صورت بگیرد و خریداران هنگام خرید، دریافت فاکتور رسمی با سربرگ واحد صنفی را فراموش نکنند.

دلیل ممنوعیت فروش طلای دست دوم 

 در ادامه، ابراهیم محمدولی، فعال حوزه طلا در این رابطه اظهار کرد: اگرچه خرید طلای دست دوم مشکلی ندارد ولی به دلایل فنی، فروش این نوع طلا به مردم دارای اشکالاتی است. چون طلای دست دوم مثل دیگر اجناس و کالا‌های دست دوم نیست که مردم آن را بشناسند و درواقع، مردم عادی طلای دست دوم را نمی‌شناسند؛ مگر این که فروشنده به آنها عنوان کند که طلای موردنظرشان دست دوم است. به همین دلیل، ما بار‌ها بدنبال این موضوع بودیم که فروش طلای دست دوم ممنوع باشد ولی با این وجود، باز هم برای این موضوع همراهی لازم صورت نگرفت و اگرچه اتحادیه مصوبه‌هایی را ایجاد کرد ولی ممنوعیت فروش طلای دست دوم هنوز شکل رسمی به خود نگرفته است.

محمدولی گفت: اگر در این شرایط قرار باشد که دست دوم فروشی رواج پیدا کند تولیدکننده‌های طلا بیکار می‌شوند و بازار طلای دست دوم داغ‌تر خواهد شد و به همین دلیل، وزارت صمت باید به این موضوع ورود کند. چون کار نو در ویترین طلافروشی‌ها گذاشته می‌شود ولی کسی به سمت این نوع طلا‌ها نمی‌آید و فقط سوال می‌کنند که آیا کار دست دوم به فروش می‌رسد یا خیر؟ این‌ها ایراد هستند که اولین آسیب به تولیدکننده وارد می‌شود. به دلیل این که نمی‌تواند کاری تولید کند و ضربه دوم به دیگر طلافروشانی وارد می‌شود که کار طلای دست دوم نمی‌فروشند و در این میان، ممکن است خریداران نیز متضرر شوند. 

طلای بدون فاکتور ممنوع!

این فعال حوزه طلا با اشاره به نقش مهم فاکتور طلا هنگام خرید و فروش آن افزود: افراد می‌توانند طلای دست دوم خود را با فاکتور به طلافروشان بفروشند. اما طلافروشان نباید حق دست دوم فروشی طلا داشته باشند. زیرا اگر طلافروش، سرویس طلایی را تمیز و آبکاری کند و مثل کار نو در ویترین خود بگذارد و به مشتری بفروشد و عیارش مشکلاتی داشته باشد و طلا خالص نباشد ضرر اقتصادی به مشتری وارد می‌شود؛ البته منظور بنده این نیست که همه طلا‌های دست دوم بد هستند، اما باید دقت کنیم که تقلب در این نوع طلا وجود دارد.