به گزارش نبض بورس، سهام عدالت مانع افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی شرکت مخابرات ایران می باشد و می بایست مجوز سازمان خصوصی سازی برای این افزایش سرمایه صادر شود. ماجرا چیست؟
در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به منظور افزایش سرمایه از مبلغ ۶ همت به مبلغ ۱۰۷.۶۴۵ همت معادل ۱۵۵۵.۴ درصد سرمایه فعلی از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.
ظرف ۲۰ روز، در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی منتشر شد.
اما با پیگیری‌های نبض بورس بعد از ۹۰ روز تعلل در مرحله‌ی مجوز سازمان بورس، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳ شفاف سازی اخابر بر روی کدال قرار گرفت: افزایش سرمایه در دست انجام و طی مراحل قانونی بوده و تاکنون این عملیات متوقف نشده است.
باز هم ۴۲ روز سکوت بود و خبری از افزایش سرمایه نبود که بلاخره در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ در کدال اطلاع رسانی شد که " افزایش سرمایه منوط به ارائه اقرارنامه جدید اعضای هیئت مدیره و امور حقوقی شرکت مبنی بر بلامعارض بودن کلیه دارائی‌های ارزیابی شده و ارائه مجوز سازمان خصوصی سازی ظرف مدت ۳۰ روز می‌باشد"
با پیگیری‌های نبض بورس مهلت افزایش سرمایه بنا به نیاز به مجوز سازمان خصوصی سازی تا ۵ مهرماه تمدید شد و این مجوز سه باره تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۳ تمدید گردید و هم اکنون این مهلت زمانی پایان یافته و نگرانی سهامداران از طولانی شدن این فرآیند افزایش سرمایه را در پی داشته است.
بنا به نامه‌ی شرکت مخابرات ایران به سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۳، براساس مصوبات چهارصد و بیست و یکمین جلسه هیئت واگذاری مبنی بر الزام اخابر به تسویه اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه بابت سود سهام عدالت به منظور موافقت با افزایش سرمایه شرکت می‌باشد که بدهی اخابر به سازمان خصوصی سازی بابت سود سهام عدالت در سال ۱۳۹۷ و خسارت تاخیر در پرداخت است.
در این نامه خطاب به سازمان خصوصی سازی آمده است که "در راستای حمایت از سرمایه گذاران آسیب پذیر (بالغ بر ۵۰ میلیون سهامدار) با پذیرفتن چک صیادی به مبلغ ۳۹۴ میلیارد تومان به تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۳ (تن‌ها منابع غیرجاری در دسترس جهت تسویه این بدهی از محل تقسیم سود سهام شرکت ارتباطات سیار در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳) بابت اصل بدهی و موکول نمودن پرداخت جرائم به بعد از مشخص شدن مبلغ آن توسط مراجع موافقت فرمایید"
و اما باتوجه به نامه‌ی منتشر شده در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۳ از طرف اخابر به سرپرست معاونت حقوقی قرارداد‌ها و نظارت سازمان خصوصی سازی:
۱. اخابر از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ درخواست شماره حساب جهت رفع دیون از سازمان خصوصی سازی داشته که دریافت ننموده است.
۲. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و بعد از آن ۳ فقره چک صیادی به سازمان خصوصی سازی تحویل و ثبت و ارائه شد، اما سازمان عودت داده و نپذیرفته است.
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به ارائه چک اخابر اعلام کرد که" صدور مجوز افزایش سرمایه با دریافت چک مذکور به هیج وجه نافی حق قانونی سازمان در خصوص مطالبه‌ی خسارت تاخیر تادیه (تاخیر در پرداخت بدهی) از تاریخ استحقاق تا روز وصول کامل اصل و خسارت نبوده و مطالبات سازمان در این خصوص به قوت خود باقی می‌باشد. "
کارگزاری سهام عدالت زیرمجموعه‌ی سازمان خصوصی سازی ۱۱ درصد از سهام اخابر را دارا می‌باشد و سود سال ۹۷ و خسارت در تاخیر پرداخت این طلب سهام عدالت را از اخابر درخواست دارد و از طرفی اخابر برای پیگیری بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بورس ایران خواستار تقبل چک بابت اصل بدهی را از سازمان خصوصی سازی جهت حمایت از ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت را خواستار است.
