به گزارش نبض بورس، ۱۹ آذرماه سال گذشته بود که نبض بورس طی یک مطلب در بخش صدای سهامدار به بررسی وضعیت کارگزاری اطمینان سهم پرداخت. در آن مطلب اشاره شده بود:
سلام لطفا مشکل ده‌ها هزار سهامدار آنلاین کارگزاری اطمینان سهم را پیگیری کنید . چرا کارگزاری اطمینان سهم از ۱ شهریور ۱۴۰۲ تا حالا آذر ماه اجازه معاملات آنلاین به مشتریان آنلاین نمی‌دهد؟ در صفحه آنلاین مشتریان هر روز یک پیام توسط مدیر معاملات گذاشته شده که مشتریانی که عجله در فروش دارند تغییر ناظر بزنند. حداقل دلیلش را اعلام کنند. چرا کارگزاری را ادغام نمیکنند؟ چرا کارگزاری اطمینان سهم با ایجاد بدهی در کد آنلاین مشتریان حتی به میزان ۱ تا ۲ هزار تومان بابت خرید عرضه اولیه قبل از مرداد ماه کاری کرده که مشتریان آنلاین کارگزاری نمیتوانند با تغییر ناظر سهام خودشان را به کارگزاری دیگری ببرند! متاسفانه امکان شارژ آنلاین کد بورس و صفر کردن بدهی هزار تومانی برای هیچکدام از مشتریان آنلاین که هنوز سهامشان در کارگزاری اطمینان سهم مانده است وجود ندارد. چون کارگزاری بصورت غیر قانونی واریز وجه به کارگزاری را بسته است؛ لذا سهامداران آنلاین این کارگزاری نمیتوانند تغییر ناظر بزنند و راه فرار از این کارگزاری را ندارند. لطفا سازمان بورس و کانون کارگزاران پیگیری کنید چرا هیچکس بداد سهامداران کارگزاری اطمینان نمی‌رسد؟ ۴ ماهه سهامداران آنلاین این کارگزاری هر جا شکایت میکنند هیچکس پاسخگو نیست. حتی ثبت شکایات سازمان بورس هم نظارت نمیکند.
بعد از انتشار این مطلب محسن صارمی مدیرعامل وقت کارگزاری اطمینان سهم طی مصاحبه‌ای با نبض بورس در مورخه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲ که به نوعی جوابیه به این خبر بود اوضاع را مناسب دانست و گفت به زودی مشکل حل خواهد شد!
روز گذشته مورخه ۸ آبان بود که شرکت بورس از لغو کلیه مجوز های فعالیت کارگزاری اطمینان سهم در بورس تهران خبر داد و اعلام کرد:
عطف به نامه ارسالی اداره اجرای آراء انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۱۸۹ / ۳۱۲ مورخ ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۳ با موضوع " لغو کلیه مجوزهای فعالیت آن شرکت کارگزاری" در اجرای رأی شماره ۱۴۰۳۳۰۲۵۷۷ هیئت مدیره محترم سازمان و به استناد دستورالعمل تعلیق، لغو مجوز و کناره‌گیری از فعالیت شرکتهای کارگزاری و ماده ۶ دستورالعمل اجرایی اعطا/ لغو مجوزها در خصوص" شرایط توقف فعالیت مجوزها"، هیئت مدیره بورس تهران مطابق صورتجلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۳، مجوزهای آن شرکت کارگزاری را لغو کرده است.
شایان ذکر است مسئولیت پاسخگویی به مشتریانی که ممکن است تاکنون موفق به تسویه حساب یا دریافت اسناد مالی و معاملاتی خود نشدهاند؛ کماکان بر عهده آن شرکت کارگزاری خواهد بود.
