به گزارش نبض بورس، مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: یکی از موضوعاتی که از ابتدای سال دنبال می‌کنیم این است که گاهی، حد نصاب صندوق‌ها در بخش‌های مختلف اوراق و سپرده با تغییراتی روبرو می‌شود.
چند وقت پیش شاهد بودیم که حد نصاب صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی، حداکثر از ۵۰ به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و از آن طرف، حداقل سرمایه آن‌ها در اوراق دولتی از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این نگرش نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا سهم سپرده بانکی صندوق‌ها را کاهش دهد و از طرفی، سهم اوراق دولتی خود را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در روز‌های اخیر شاهد بودیم که سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سپرده دوباره از ۴۰ به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی از ابتدای سال شاهد کاهش ۱۵ درصدی سقف سپرده‌های صندوق‌های درآمد ثابت در بانک‌ها بودیم که باید اجرایی شود و به آن‌ها مهلت داده شده است تا ۳ ماه آینده این کار را انجام دهند.
مهدی ساسانی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که بازار سرمایه همیشه با آن روبرو بوده اوراق فروشی دولت بوده است که وقتی دولت، اوراق خود را می‌فروخته است گاهی به دلیل نبود نقدینگی در بانک‌ها و صندوق‌ها فشاری را به بحث مالی وارد می‌کرده است. الان زمانی که نصاب صندوق‌ها را در سپرده‌های بانکی کم می‌کند و حداقل نصابشان در اوراق دولتی را افزایش می‌دهد و در اصل، طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را با تغییراتی روبرو می‌کند که این تغییرات به صورت غیر مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد. چون زمانی که صندوق‌ها در بحث اوراق دولتی، سمت تقاضا قرار می‌گیرند این موضوع می‌تواند با افزایش خریداران و کاهش نرخ سود این اوراق همراه شود. در نتیجه، این عمل سازمان بورس می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره در میان مدت شود؛ چراکه وقتی سمت تقاضا در خرید اوراق افزایش پیدا می‌کند نرخ بهره موثر آن‌ها کاهشی می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در طرف دیگر، با توجه به این که اوراق دولتی در مقایسه با سپرده‌های بانکی سود کمتری را پرداخت می‌کند زمانی که شاهد کاهش حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها و افزایش آن در اوراق دولتی باشیم یعنی میانگین سودگیری صندوق‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت به دو موضوع منجر شود. یکی این که صندوق‌ها سودی که به یونیت‌دار‌های خود پرداخت می‌کنند را در مقایسه با قبل کمتر کنند که در تکمیل صحبت قبلی باعث کاهش نرخ سود می‌شود یا این که بدنبال راهکاری برای افزایش سودآوری خودشان باشند.
مهدی ساسانی ادامه داد: ما در قسمتی از مصوبه داشتیم که سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی در اصل، قانونگذار در این بخش دست صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری در سهام بازتر کرده است و الزام قرار نداده و از کلمه حداقل استفاده نکرده است بلکه سقف را افزایش داده و این بدین معنی است که اگر بازار سرمایه شرایط صعودی به خود بگیرد صندوق‌ها می‌توانند بخشی از سرمایه‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به این که رشد سهام در روند‌های صعودی به مراتب بیشتر از سود سپرده بانکی و صندوق‌ها و اوراق است. به همین دلیل، می‌توانند با سودی که از این بخش دریافت می‌کنند کاهش نرخ اوراق خود را بپوشانند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این طبیعی است که در مقطع فعلی، صندوق‌های درآمد ثابت تمایلی برای خرید سهام نداشته باشند و همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند الان، در بخش سپرده‌های بانکی بعد از ابلاغ کاهش ۵۰ به ۴۰ درصد، میانگین سپرده‌های بانکی صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۴۳ درصد است که در نتیجه، تا ۳ ماه آینده باید این را به میزان ۸ درصد دیگر کاهش دهند. اما در سهام، میانگین‌شان حدود ۵ درصد است. یعنی حتی نصف سقف خودشان را سهام نخریده‌اند و این به دلیل روند منفی و اصلاحی بازار سرمایه است. یعنی اگر بازار سرمایه بر اساس حمایت‌های دولت و بسته‌های حمایتی و فعالیت‌ها و کار‌هایی که انجام می‌دهند روند مثبت و صعودی به خود بگیرد و صندوق‌های درآمد ثابت به این نتیجه برسند که می‌توانند از سهام در یک بازه زمانی مشخص سودی بیشتر از سود اوراق دریافت کنند این بستر برای آن‌ها فراهم شده است تا بعد‌ها بتوانند در سهام، خرید‌های خودشان را افزایش دهند و حتی تا سقف ۱۵ درصد نیز، خرید کنند. اما در مقطع کوتاه‌مدت این تصمیم می‌تواند به دو موضوع کمک کند. یکی، کاهش نرخ سود اوراق و بهره و دیگری، برطرف شدن سطح تقاضا برای اوراق دولتی که قرار است منتشر شود. یعنی در اصل، دولت با این کار هم می‌تواند اوراق خود را بفروشد و هم این که نرخ سود را به نوعی، کنترل کرده باشد.
