به گزارش نبض بورس؛ مدتی قبل حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اظهار داشت: از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی (ابتدای سال نرخ دلار نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و در حال حاضر به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده است) خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است که نرخ آن در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکاست.
روایت این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نرخ جدید و پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی در محدوده ۵۵ هزار تومان بود. صمصامی تاکید داشت: بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص را پذیرفته است. به بیان دقیق‌تر، بانک مرکزی اساساً نرخ غیررسمی و قاچاق را پذیرفته است. چون مبنای تغییر نرخ ارز اشخاص یا همان توافقی، نرخ ارز قاچاق و بازار آزاد است. نرخی که طبق قانون، قاچاق و غیرقانونی است، مبنای تعیین نرخ ارز اشخاص و توافقی شده است؛ بنابراین بانک مرکزی بر خلاف قانون، از یک نرخ غیرقانونی تبعیت می‌کند.
حالا در شرایطی که بانک مرکزی هیچ پاسخی نسبت به اظهارات صمصامی نداشته است، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس از نرخ بالاتری برای دلار در بازار کالایی کشور خبر داده است.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دو روز قبل در خصوص قیمت جدید دلار در بازار خودرو افشاگری کرد و گفت: سال گذشته ۷ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعطا شد. برای خودروی مونتاژی ارز ۳۸ تا ۴۰ هزار تومانی دریافت شده، اما با ارز ۱۰۰ هزار تومانی به مردم فروخته می‌شود. وی افزود: مجلس تا کنون در این خصوص اقدامی انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
این اظهارات رسمی از دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان از چند نرخی بودن ارز در فضای تجاری کشور دارد و تبعات آن نیز به معیشت مردم رسیده است. این در حالی است که همتی وزیر اقتصاد و علی طیب نیا مشاور عالی رئیس جمهور بر ضرورت برچیده شدن فضای ارز چند نرخی تاکید دارند و معتقدند نرخ دلار نیمایی باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا تعدد نرخ‌های ارز کمتر شود. باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی بالاخره بانک مرکزی نسبت به صحبت‌های این دو نماینده مجلس توضیحی ارائه خواهد کرد یا خیر؟!
