به گزارش نبض بورس، اخیراً وزیر اقتصاد اظهار کرد که اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد و توجیه داشته باشد؛ چراکه در حال حاضر، این اختلاف قیمت بسیار زیاد است و توجیهی برای آن وجود ندارد، ولی رئیس بانک مرکزی با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۳، نرخ ارز در سامانه نیما از ۴۱ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان رسیده است تأکید کرد که نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیشتر از این افزایش داد. مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور اظهار کرد: چند نرخی بودن ارز از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست اقتصاد کشور با آن درگیر است و شروع آن، به نوعی مربوط به دولت آقای روحانی بود، ولی در دولت‌های بعدی، تنوع بیشتری به این چند نرخی بودن ارز داده شد؛ به طوری‌که اگر نرخ فعلی ارز در بازار آزاد را مشاهده کنیم، خواهیم دید که در محدوده‌ی ۶۱-۶۲ هزار تومان است، ولی نرخ‌هایی مثل توافقی، نیمایی، ترجیحی، مسافرتی و... هم وجود دارند که نرخ‌های آن‌ها متفاوت و منحصر به خودشان است. در نتیجه، همین چند نرخی بودن ارز، مسئله وجود رانت برای بعضی از افراد را فراهم می‌کند.
او گفت: رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز تا جایی است که عده‌ای از افراد به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی دارند، اما کالای نهایی خودشان را با نرخ ارز بازار آزاد تحویل مصرف‌کننده می‌دهند که این موضوع نشان می‌دهد وقتی فاصله بین نرخ ارز‌ها بیشتر باشد یک سری از افراد خاص، از رانت بیشتری سود می‌برند و در ماه‌های گذشته، با وجود این که نرخ ارز در بازار آزاد در محدوده‌ی ۷۰ هزار تومان بود، ولی بانک مرکزی، ارز نیمایی را به مبلغ ۴۰ هزار تومان از شرکت‌های صادرکننده دریافت می‌کرده که حقیقتاً این فاصله بسیار زیادی است.
این تحلیلگر بازار سرمایه یادآور شد: با سرِ کار آمدن کابینه اقتصادی دولت جدید، نرخ ارز نیمایی روند افزایشی به خود گرفته است و به محدوده‌ی ۴۶-۴۷ هزار تومان رسیده است، ولی همچنان با نرخ فعلی ارز فاصله دارد که حقیقتاً معضل مهمی در اقتصاد ماست. این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز و کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی، توافقی و بازار آزاد باعث شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و اتفاقاتی می‌شود که رخ می‌دهند.
