به گزارش نبض بورس، مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با دلایل ریزش‌های بورس در روز‌های اخیر بیان کرد: از آن جایی که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است و شوک‌های سیاسی و اقتصادی را در خود نشان می‌دهد. در نتیجه، وقتی شاخص به تنش‌ها و شوک‌ها واکنش نشان دهد بیانگر این است که شاخص درست است. به همین دلیل، یکی از دلایل منفی شدن شاخص از ابتدای هفته، تنش‌های موجود در منطقه و شهادت آقای سید حسن نصرالله بود که در چنین شرایطی، طبیعی است که شاخص منفی شود. به همین دلیل، صبح روز شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۳، آقای صیدی رئیس سازمان بورس و هیئت مدیره آن، پیش از بروز هر گونه اتفاق دیگری و برای جلوگیری از تکرار ریزش‌های سنگین چند ماه گذشته به سرعت جلسه‌ای برگزار کردند تا با اجرای محدودیت دامنه نوسان که تصمیم درستی هم بود بازار سرمایه را از این شوک سیاسی نجات دهند. چون متأسفانه، از ابتدای سال و در جریان وارد شدن شوک‌های مختلف به بازار سرمایه از جمله به شهادت رسیدن آقای اسماعیل هنیه، پس از این که بورس با منفی‌های چند روزه روبرو شد، مسئولان سازمان تصمیم گرفتند که دامنه نوسان را محدود کنند، ولی این تأخیر در انجام و اجرای آن باعث ضرر‌های بسیاری به سهامداران و فعالان بازار سرمایه شد.
صفاری با اشاره به شوک‌های سیاسی و اقتصادی تصریح کرد: در اقتصاد، دو نوع شوک سیاسی و اقتصادی وجود دارد که نفْس شوک‌های سیاسی کوتاه‌مدت است و حداکثر زمانی که تمام می‌شود یک هفته است. اما شوک‌های اقتصادی چون؛ تغییر نرخ دلار و بهره بانکی و مواردی از این دست بلندمدت هستند و ممکن است بیش از یک سال بر اقتصاد تأثیرگذار باشند. به همین دلیل، ما از جمعه ۶ مهرماه ۱۴۰۳ با یک شوک سیاسی روبرو بودیم که دلیل اصلی‌اش شهادت آقای سید حسن نصرالله و تنش‌های موجود در منطقه بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید کرد: مسئله‌ای که باید به آن دقت کرد این است که تأثیر شوک سیاسی پس از چند روز، در بازار سرمایه حذف خواهد شد؛ مگر این که دوباره اتفاق‌های خاصی مثل مسائل نظامی به وجود آیند. به همین دلیل، اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود تأثیرات بلندمدتی خواهد داشت.
صفاری در خصوص تأثیر مثبت تک‌نرخی شدن ارز بر بورس گفت: خبر تک‌نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی می‌تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و باید به این مسئله دقت کرد که بازار سرمایه ایران در حداقل قیمت قرار دارد و درواقع، ارزش آن ۱۴۰ میلیارد دلار است و آقای همتی در جریان مراسم معارفه آقای صیدی، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که ارزش بازار سرمایه کشور ۳۰۰-۴۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد کمتر شاهد کاهش قیمت هستیم و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در نتیجه، باید به این موضوع توجه کرد که عملکرد شاخص درست و نوسان آن طبیعی بوده است و در این میان، نوسان شاخص کوتاه‌مدت است. چون روند آن تحت تأثیر شوک سیاسی قرار گرفته است و بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برمی‌گردد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص اِعمال محدودیت دامنه نوسان در شرایط تنش‌زای منطقه تأکید کرد: اگر بحران بسیار عمیقی مثل حادثه ۱۱ سپتامبر رخ دهد باعث تعطیلی بورس می‌شود؛ چراککه در جریان آن اتفاق، بورس نیویورک برای به‌روز شدن اطلاعات مردم به مدت سه روز تعطیل شد. اما محدود کردن دامنه نوسان به عنوان تصمیم شورای بورس کشور در شرایط فعلی به این خاطر بود که اطلاعات بازیگران بازار سرمایه به یکدیگر برسد و شفافیت به وجود آید.
صفاری با تأکید بر تأثیر فضای رسانه‌ای کشور بر بورس در جریان شهادت آقای اسماعیل هنیه مطرح کرد: هنگامی که آقای اسماعیل هنیه به شهادت رسید بازار سرمایه کشور به شدت منفی بود و یکی از دلایل این موضوع، اخباری بود که از تلویزیون کشور مخابره می‌شد. چون جوّ جنگی به وجود آورد و حرکت آن به گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاران و سهامداران بورس به وحشت افتادند. این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام این بود که در زمان مقتضی پاسخ دهد؛ بنابراین هر قدر موضع‌گیری‌ها شفاف باشد و اطلاعات سهامداران به‌روزتر شوند عملکرد بورس نیز، بهتر خواهد بود و به همین دلیل، به اعتقاد بنده، محدودیت دامنه نوسان در شرایط فعلی اقدام درستی بود، ولی نباید زمان‌بر شود؛ به طوری‌که بعد از شفافیت می‌توانند دامنه را باز کرده و در صورت وجود شوک سیاسی دیگر می‌توانند دامنه نوسان را محدود کنند.
برای پیگیری خواسته مردمی با محمود قامت معاون واگذاری سهام و دارائیهای سازمان خصوصی سازی تماس گرفتیم که وی گفت: با وجود این که تکلیف قانونی دولت در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سه دهک کم درآمد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود داشت،اما در نهایت چون سهام با ارزش شرکتهای بورسی مرغوب، سود ده و آزاد در اختیار دولت نبود، عملا این تکلیف قانونی بدون اجرا ماند.معاون سازمان خصوصی سازی این را هم گفت: دولت و مجلس در سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدند که تکلیفی که قابلیت اجرا ندارد در بودجه امسال گنجانده نشود، لذا دولت امسال هیچ تکلیفی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد.