به گزارش نبض بورس، سال جاری بورس تهران ریسک های متعددی را پشت سر گذاشت و اولین ابزار برای کنترل شرایط بحرانی بر روی میز هیات مدیره سازمان بورس محدودیت دامنه نوسان بود. در سال جاری سه بار دامنه نوسان طی سه حادثه رخ داده با محدودیت مواجه شد. ابتدا تقابل ایران و اسرائیل، سپس سقوط هواپیمای رئیس جمهور و در آخر هم ترور هنیه در تهران.
بعد از ترور هنیه در تهران و احتمال پاسخ ایران، بورس تهران با ریزش مواجه شد و بنابراین هیات مدیره سازمان بورس تصمیم گرفت تا با محدودیت دامنه نوسان به مثبت و منفی یک درصد با وضعیت بحرانی پیش آمده مقابله کند.
کاهش دامنه نوسان به مثبت و منفی یک درصد واکنش هایی را در بر داشت به طوری که حسن کاظم زاده از فعالان بازار سرمایه جز نفرات اولی بود که با خبرهای ابتدایی که پیرامون کاهش دامنه نوسان آمد به این تصمیم واکنش نشان داد و در کانال تلگرام خود نوشت: کاهش دامنه ی نوسان بعد از این ریزش سریع به هیچ عنوان تصمیم درستی نیست.
همچنین همایون دارابی از کارشناسان بازار سرمایه هم در دفاع از کاهش دامنه نوسان نوشت: تصمیم درستی است که می بایست با اجرا چند ماهه و عدم افزایش دامنه در کوتاه مدت در کنار تقویت بازار گردانی و تقویت صندوق توسعه بازار با قدرت اجرایی شود امسال سال بی سابقه ای به لحاظ ریسکهای سیاسی است و چاره ای جز اتخاذ سیاستهای محدودساز نیست.
با افزایش این واکنش ها به محدودیت دامنه نوسان، نبض بورس طی دو مرحله اقدام به نظرسنجی از کارشناسان نمود تا نظر آنها را درباره محدودیت دامنه نوسان جویا شود. نتایج این نظرسنجی را می توانید از اینجا و اینجا ببینید.
دامنه نوسان معاملات سهام، حق تقدم و صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله (به استثنای بازارهای قرمز و نارنجی پایه و بازار توافقی فرابورس) از فردا شنبه ۱۷ شهریورماه در محدوده مثبت و منفی ۳ درصد انجام خواهد شد.
تغییر قبلی در حالی رخ داد که بازار سرمایه از ابتدای هفته ای که پشت سر گذاشتیم با استعفای مجید عشقی و موافقت شورای عالی بورس رو به رو شد. در روز سه شنبه هم حجت الله صیدی به عنوان چهاردهمین رئیس سازمان بورس بر صندلی ریاست تکیه زد.
به نظر می رسد که رئیس جدید هم فعلا اعتقادی به افزایش دامنه نوسان ندارد و طبق آخرین اطلاعات منتشر شده قادر معصومی خانقاه مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار : دامنه نوسان سهام فردا ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ همان ۳ درصد است.
کزین برتر اندیشه برنگذرد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی میرساند که بمنظور بازگشت اعتماد به بورس و رونق تولید و نیز خروج ازاین بحران وضع اقتصادی موجود ، بنده ۱۰ راه کار پیشنهادی زیر را حضورتان تقدیم می نمایم:
۱- تحقق کاهش نرخ تورم سالانه به زیر ۳۰ درصد تاپایان سال ۱۴۰۳
۲- لزوم کاهش نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی به زیر ۲۲ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- لزوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، نرخ سود ثابت صندوقهای بورسی ، سود اوراق اخزا ؛ سود اوراق مشارکت وامثالهم به زیر ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۴- بیمه نمودن سهام متعلق به سهامداران حقیقی مبنی بر اینکه سهامدارانی که تا یکسال سهام خود را نگهداری کنند مشمول دریافت سود ثابت سالانه ۲۵درصد خواهندشد.
۵- الزام شرکتها بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ونتیجتاً سودآوری بالا وتضمین حصول و توزیع ۲۵درصد سالانه خالص سودنقدی به سهامداران
۶- تکلیف قانونی مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتها مبنی بر تحصیل سود خالص نقدی قابل تقسیم حداقل ۲۵ درصد در سال بین سهامداران ، درغیراینصورت مدیران عامل وهیئت مدیره شرکتهایی که ۲۵ درصد سود خالص نقدی رانتوانند کسب نمایند ازسمت خود خلع وبه مدت ۵ سال از تصدی هرپست مدیریتی منع شوند.
۷- لزوم اجرای بلاقید وشرط قانون مالیات برسوداگری به منظور هدایت پولهای سرگردان بازارهای سوداگری ارز، طلا ، سکه ، خودرو و مسکن به بازار سرمایه و نهایتاً محیط کسب وکار و رونق تولید
۸- برنامه ریزی در کاهش قطعی برق و گاز صنایع تولیدی علی الخصوص صنایع فلزی وسیمانی بمنظور رونق و تولید مسکن به عنوان موتور محرکه همه صنایع واقتصاد کشور
۹- بمنظور ایجاد رقابت در اقتصاد ، قیمت گذاری دستوری میبایست تاپایان سال ۱۴۰۳ حذف شود تا قیمتها واقعی و تولید کننده بیش از این متحمل زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری نگردد
۱۰- لزوم تک نرخی کردن ارز و حذف کلیه نرخهای موجود در سیستم بانک مرکزی و ارائه یک نرخ توافقی واحد ارزی در مرکز مبادلات ارزی ،طوریکه تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز تک واحدی توافقی نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
سهامدارحقیقی
سیدکاظم حسینیان
۱۴۰۳/۰۶/۲۳
دامنه منفی برداشته شود ویک سود معقول ومنطقی وهمیشگی وجود داشته باشد. تمام سرمایه ها به بورس منتقل خواهد شد والبته با نظارت حساس ناظرین محترم سود شرکتها صرف تولید و کمک به اقتصاد کشور گردد