به گزارش نبض بورس، عبدالناصر همتی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص جاماندگان سهام عدالت، اعلام کرد که این مسئله در دست پیگیری است. او همچنین بیان کرد که رئیس جدید سازمان بورس به زودی معرفی می‌شود و درباره سیاست ارزی کشور اظهار داشت که تلاش دولت بر نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است.
وزیر اقتصاد، همتی، به مسئله جاماندگان سهام عدالت پرداخت. او تاکید کرد که این موضوع یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است و به‌زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همتی افزود که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد تا افرادی که در مراحل قبلی توزیع سهام عدالت جا مانده‌اند، بتوانند از این سهام بهره‌مند شوند.
جهان صنعت نوشت سهام عدالت از جمله سیاست‌های اقتصادی است که به منظور توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده است. با این حال، به‌دلیل برخی مشکلات اجرایی، بخشی از جامعه از این سهام محروم مانده‌اند. پیگیری این موضوع از سوی وزیر اقتصاد می‌تواند گامی موثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد.
در بخش دیگری از سخنان خود، همتی به تغییرات مدیریتی در سازمان بورس اشاره کرد. او اعلام کرد که رئیس جدید سازمان بورس به زودی معرفی خواهد شد. این اقدام با توجه به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیاز به مدیریت کارآمد، از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی کشور، نقشی کلیدی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری دارد و انتخاب مدیری توانمند و آشنا به چالش‌های این حوزه می‌تواند نقش موثری در بهبود عملکرد آن داشته باشد.
همتی همچنین به سیاست‌های جدید ارزی دولت اشاره کرد. او توضیح داد که هدف اصلی دولت، نزدیک کردن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد است. این اقدام به منظور کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز انجام می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد، دولت در تلاش است تا با پایین آوردن نرخ ارز بازار آزاد و همزمان افزایش نرخ نیما، این دو نرخ را به یکدیگر نزدیک کند.
این رویکرد می‌تواند از یک‌سو به تعادل‌بخشی در بازار ارز کمک کند و از سوی دیگر تاثیرات مثبتی بر صادرات و واردات کشور داشته باشد. یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز بوده است که مشکلاتی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین، سیاست همسان‌سازی نرخ نیما و بازار آزاد می‌تواند به عنوان گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی محسوب شود.
