۲۴ تیرماه ۱۳۹۱، معامله تعداد 340 میلیون و 497 هزار و 25 سهم از شرکت پتروشیمی بیستون معادل 68 درصد از سهام این شرکت را به ارزش پایه هر سهم 2 هزار و 591 ریال و ارزش کل 882.2 میلیارد ریال، که روز 22خرداد انجام شده بود، قطعی شد. همچنین کمیته فقهی سازمان بورس با بررسی ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضی سهام، به این جمع‌بندی رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.