چرا فقط ۱۰ درصد از سود بانکی ها تقسیم شد؟ | آیا صرف و صلاح سهامداران را در پی خواهد داشت؟

به گزارش نبض بورس، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳، مجامع عمومی عادی سالیانه ۳ نماد بانکی مهم و شاخص ساز برگزار شد و در این مجامع، سود حداکثر به میزان ۱۰ درصد از سود قابل تقسیم، به تصویب مجمع رسید. 
سوالی که ذهن سهامدار را به خود مشغول کرده این است که چرا چنین اتفاقی افتاده و چه تاثیری در آینده ی این بانک های شاخص ساز خواهد داشت؟

در ماده ۹۰ اصلاحی قانون تجارت آمده است که تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

بنابراین در مجوز بانک مرکزی که قبل از مجمع وبصادر و وتجارت به دست هیئت مدیره رسید تاکید شد که سود نقدی حداکثر به میزان ۱۰ درصد سود خالص پس از تخصیص اندوخته ها توزیع گردد چرا که:

در ماده ۱۱۵ اساسنامه بانک ها آمده در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک از حد مقرر کمتر شود، صرفا ۱۰ درصد سود ویژه سالانه بانک قابل تقسیم بوده و مابقی سود قابل تقسیم در همان سال مالی و سال های مالی آتی تا زمان رسیدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان اندوخته کفایت سرمایه منظور می گردد. تقسیم اندوخته کفایت سرمایه در صورتی مجاز است که نسبت کفایت سرمایه از حد مقرر توسط بانک مرکزی کمتر نشود.

کفایت سرمایه وتجارت و وبصادر و وبملت چه میزان است؟ در شهریورماه ۱۴۰۲، کفایت سرمایه وتجارت ۲.۸۸، وبملت ۸.۲۲ و وبصادر در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به میزان منفی ۰.۲۹ بود.

که براساس بخشنامه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی درخصوص اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری می بایست حداقل برابر ۸ باشد.

اگرچه در مورد بانک صادرات، در ماده ۸ دستورالعمل مذکور، موظف است نسبت سرمایه لایه (۱) به دارائی های موزون شده به ضرایب ریسک را در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴.۵ درصد برساند که در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ به میزان منفی ۰.۲۹ است.

تا بدین جا بانک ها موظف به رعایت اساسنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی بودند و خبر خوش آن است که :
بر اساس بند ه تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور به منظور  تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد، موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.